سواليف
دعت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية إلى الاستمرار بعدم التخليص على المركبات للسوق المحلي وهي الوسيلة المتاحة حالياً للضغط على الحكومة من اجل الرجوع عن قرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ورفع رسوم نقل الملكية.
وطالبت الهيئة في بيان عقب اجتماع طارئ لها إلى الرجوع عن القرار وإلغائه.
وتاليا نص البيان :
بناءاً على اجتماع مجلس الاداره الطارئ الذي عقد يوم الاحد الموافق 10/ 7 / 2016 في مبنى الهيئة للتداول في تبعات قرار الحكومه القاضي بزياده الرسوم الجمركيه على السيارات ورفع رسوم نقل الملكيه وما سيؤول اليه قطاع المركبات في الاردن بشكل عام وفي المناطق الحره بشكل خاص وما سيترتب عليه من خسائر فادحة جراء اصرار الحكومه تطبيق القرار المجحف بحق قطاع من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكه واكبر مورد لخرينه الدوله ، كذلك بالاضافه للاعباء الماليه والكلف الاضافيه الذي سيتحملها المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بهذه الظروف الاقتصادية الصعبه ، فقد قرر المجلس وبحضور الهيئه العامه اتخاد الاجراءات التاليه:
اولاً . مطالبه الحكومه بالرجوع عن القرار وإلغائه.
ثانيا . الاستمرار بعدم التخليص على المركبات للسوق المحلي وهي الوسيله المتاحة حالياً للضغط على الحكومه من اجل الرجوع عن القرار .
ثالثاً . الدعوه لاجتماع موسع لكافة المستثمرين في قطاع المركبات الاسبوع القادم للوقوف على اخر المستجدات.
وانطلاقاً من ثوابتنا الوطنيه الذي تفرض علينا حمايه مقدراتنا والمحافظه على مكتسباتنا يؤكد كافه المستثمرين عدم القيام بأي مظاهر تتعلق بالاضرابات او الاعتصامات او المساس بالممتلكات او اي اعمال اخرى تضر بالنظام العام وتعكر صفوه .
