أ.د حسين الخزاعي .. إيقاع العقوبة على محاول الانتحار قرار خاطئ ومتسرع وله أبعاد خطيرة

نقابة المحامين مطالبة برفض هذا التعديل

مجلس الاعيان مطالب برد التعديل واعادته للنواب

#سواليف – خاص

صوّت #مجلس_النواب الأسبوع الفائت بالموافقة على مادة في قانون العقوبات ، بإيقاع عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية على كل من يحاول الانتحار في المملكة.

وأثارت هذه المادة الجدل بين المواطنين ، كونها تغفل عن لب #المشكلة وأساسها ، وتغطي على #العلاج بأسلوب #التهديد والوعيد و #التجريم وإيقاع #العقوبات .

وفي حديث خاص بموقع سواليف الإخباري ، اعتبر استاذ علم الاجتماع د. #حسين_الخزاعي أن إقرار هذه المادة قرار خاطئ  و متسرع، وله أبعاد خطيرة على المجتمع، مشيرا الى ان اقرار المادة سيزيد من نسبة #الانتحار في #الاردن خاصة وان الدراسات تشير الى 10% ممن يحاولون الانتحار ويفشلون يعيدون التجربة ويتمكنون من انهاء حياتهم.

ونوّه أنه لا يوجد دولة في العالم وضعت في دستورها وقوانينها مثل هذه المادة بتجريم الانتحار ومعاقبة من يحاول القيام به .

وأوضح الدكتور الخزاعي ، أنه لدينا في الأردن ألف محاولة انتحار سنويا، وهذه الحالات إذا تم إيداعها في مراكز الإصلاح والتأهيل، فمن شأن ذلك أن يضاعف الضغط عليها من حيث النزلاء، والتي هي بالأصل مراكز مكتظة ومشغولة بنسبة 140%.

ودعا الخزاعي لضرورة إنشاء مركز لتقديم الخدمات الصحية والنفسية بالمجان،  موضحا أنه دون العلاج سيكرر المقبلين على الانتحار فعلتهم حتى إنهاء حياتهم ، موضحا أن أن هذا التعديل في قانون العقوبات لن يعالج أبدا مشاكل محاولي الانتحار ، لأن هؤلاء الأشخاص في سلوكهم هذا إنما هم يحاولون إيصال رسالة إلى المجتمع والحكومة والدولة بشكل عام، للالتفات إليهم وأنهم يعانون من مشاكل يجب حلها، داعيا إلى دراستهم دراسة اجتماعية وطبية وحل مشاكلهم بدلا من إرسالهم إلى “السجون”.

وأضاف أنه يطالب نقابة المحامين ومجلس الأعيان ، أن يبذلوا جهودهم الكيرة من أجل إلغاء هذه المادة وعدم الموافقة عليها بعد التعديل الذي أحدثه النواب عليها ، لإن إقرار هذه المادة سوف يلحق الأذى والضرر ، والسمعة السيئة والصورة السلبية عن الأردن ، وعن مدى اهتمام الاردن بالمواطن الأردني ورعايته .

وأكد أنه علينا في الأردن أن نقتدي بتجارب الدول الأخرى في العالم ، والتي استطاعت أن تخفف حالات محاولات الانتحار إلى النصف ، مثل بريطانيا واليابان واسكتلندا والاتحاد الأوروبي والامارات ومصر .

وبين أن الخطورة تكمن في أن 10% ممن يحاولون الانتحار سيقومون بتكرار المحاولة مرة أخرى حتى ، ما يعني أن 593 محاولة انتحار العام الماضي ولم يعالجوا ، وتم ايداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل سينجح حوالي 60 شخصا بالانتخار داخل السجون ، مما سيعكس صورة سلبية عن أوضاع نزلاء السجون داخل الأردن .

والخطورة الأكبر أيضا ، أن من يعاني من #أمراض_نفسية في السجون ممن حاولوا الانتحار وتم معاقبتهم بالسجن ، حيث عند اختلاطهم بفئة من المجرمين الآخرين من النزلاء ، سيتأثروا بهم وسيخرجون إلى المجتمع كمجرمين ، وليس مرضى نفسيين ، مما يشكل خطرا أكبر على المجتمع .

وبين أن محاولي الانتحار يعانون من أمراض واضطرابات نفسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية ، لذلك لا بد من معالجة مشاكلهم ، وإخضاعهم للعلاج في مراكز متخصصة ، حيث ان التجارب العالمية تركز على تسليم هؤلاء الى متخصصين في العلاج النفسي ، وفترة العلاج يجب ان لا تقل عن ثلاثة أشهر .

وأشار الخزاعي في معرض حديثه ، إلى أنه في عام 2018 ، قامت الحكومة البريطانية ، بتعيين وزيرة خاصة في الحكومة اسمها وزيرة الحد من محاولات الانتحار ، حيث قامت بجهود كبيرة لتخفيض محاولات النتحار الى النصف ، منوها أن الجسر الشهير في بريطانيا والذي يستخدم لمحاولات الانتحار ، وهو جسر كليفتون ، حيث تم تسييجه بسياج محكم ، وما عاد محاولو الانتحار يستطيعون تجاوز السياج ما قلل حالات الانتحار عنه ، واقترح الخزاعي تطبيق فكرة السياج المحكم على جسر عبدون الأشهر في الأردن لتنفيذ محاولات الانتحار .

وهناك جسر آخر اسمه بلاك فاير ، قامت الحكومة البريطانية بطلائه باللون الأخضر مما يعطي راحة نفسية ، مما قلل من محاولات الانتحار ، حيث أصبح محاولو الانتحار يجلسون عند الجسر ويحجمون عن الانتحار ، حيث أكد على ضرورة الأخذ بالتجربة البريطانية في هذا المجال ، مؤكدا أنه منذ سنوات طالب بطلاء جسر عبدون باللون الأخضر .

وتساءل الخزاعي ، أين كان مجلس النواب منذ عام 2011 ، حيث بدأت تتزايد حالات الانتحار ، ولماذا لم يتم دعم الخدمات النفسية ، ولماذا لم يضغط المجلس على الحكومة لإنشاء مراكز متخصصة بالعلاج النفسي لمحاولي الانتحار ، مثل ما هو معمول به في كثير من دول العالم ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى