قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين، ان مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي اقره مجلس الوزراء امس، جاء لتكريس قيم العدالة وإنفاذاً للصالح العام، خصوصاً في وجود خلل واضح ضمن القانون المعمول به حاليا.
وأضاف لـ(بترا) اليوم الثلاثاء حول اقرار الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، إن الفريق القانوني في الحكومة قام بدراسة الوضع القانوني والدستوري قبل اقرار مجلس الوزراء للمشروع، مشيرا الى ان عمل الحكومة مؤسسي في اقرار مشاريع القوانين.
وبين ابو يامين أن الفريق القانوني مكون من رئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وزير العدل، وعضوية:
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وزير الاوقاف، وزير الدولة للشؤون القانونية، وزير الصناعة والتجارة، وزير الثقافة، رئيس ديوان التشريع والرأي ووالوزير المختص بمناقشة المشروع، وهو في هذه الحالة وزير المالية.
وقال إن رئيس ديوان التشريع والرأي قدم مطالعة دستورية وقانونية بهذا الخصوص امام اللجنة القانونية ومن ثم تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء وتم مناقشته في المجلس بشكل تفصيلي بحضور كافة اركان الفريق القانوني في الحكومة.
واشار ابو يامين الى ان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قام وبموجب الكتاب رقم 17325 /16/ 4/ 2017 بطلب سحب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني من مجلس النواب، وقام رئيس مجلس النواب بالموافقة على الطلب الحكومي باسترداد مشروع القانون بموجب كتاب صادر عنه بتاريخ 2017/4/16، وبالتالي فإن مشروع هذا القانون لم يعد في عهدة مجلس النواب، وان عملية سحب هذا المشروع جاءت موافقة لنص المادة 91 من الدستور بالاضافة الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لعام 2001 والذي اجاز لرئيس الوزراء استرداد مشروع اي قانون تم ايداعه لدى مجلس الأمة سواء كان المجلس منعقدا او منحلا.
كما أكد أن اقرار هذا المشروع يتفق مع قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لعام 2017 والذي اجاز للحكومة استرداد مشروع اي قانون ومن ثم اعادته للمجلس، موضحا ان مشروع هذا القانون في الاساس قُدم ابان حكومة الدكتور عبدالله النسور، وكان يتضمن تعديل احكام مواد اوسع بكثير مما قدمته هذه الحكومة.
وقال إن ما قدمته حكومة الرزاز في مشروع القانون جاء تنفيذا للاوامر الملكية السامية التي بينت اوجه القصور والتشوه الذي رافق مشروع القانون السابق الذي قام جلالة الملك برده لعدم توافق بعض احكامه مع الصالح العام، وإن الحكومة قد ازالت هذا القصور والتشوه الذي كان في مشروع القانون السابق، وان الحكومة لا ترى ضيرا إن كان ما تقدمت به من مشروع قانون يتوافق جزئيا مع ما قدمته اي حكومة سابقة اذا كان هذا التوافق للصالح العام ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف ”يعلم الجميع ان الحكومة الحالية مسؤولة دستوريا عن كافة اعمال وقرارت الحكومات السابقة”.
واوضح ان الفصل في ما اثير بالنتيجة سيكون ضمن النقاش الدستوري والقانوني تحت قبة البرلمان إن قيض لهذه الحكومة اخذ ثقة المجلس وعندها وفي كل الاحوال فإن مجلس النواب سيد نفسه في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
واشار ابو يامين الى حق مجلس النواب كما الحكومة الذهاب الى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر اذا لم يتم التوافق بين المجلس والحكومة حول هذا الأمر تحت القبة اذا قيض لهذه الحكومة اخذ ثقة مجلس النواب.ا
الدستور
