سواليف
قررت محكمة أمن الدولة وعملا بأحكام المادة 2/243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، امهال 65 متهما ببيع وزراعة وحيازة مخدرات، عشرة أيام اعتبارا من اليوم الأثنين، لتسليم أنفسهم الى السلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل منهم عن التهمة المسندة اليهم.
وبحسب قرار الامهال ان المحكمة ستعتبر من لم يسلم نفسه فار من وجه العداله، وستضع أموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعوان من اقامة اية دعاوي ويعتبر كل تصرف يقومون به او التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وقالت المحكمة في قرار الامهال انها امرت كل فرد من افراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه الى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود اي منهم عليه ان يخبر عنه.
