سواليف
نشرت قناة الجزيرة تقريرا مصورا تحت عنوان … أكثر من مليون متعثر أردني يتوارون عن الأنظار .. الأرقام مرشحة للزيادة، والملف يزداد سوءا وتعقيدا!
واختار عشرات الآلاف من الأردنيين المتعثرين مالياً والمطلوبين للجهات الأمنية والتنفيذ القضائي، ملازمة بيوتهم طوعاً وعدم مغادرتها خشية ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، في واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمت أزمة كورونا من حجمها على نحو مقلق.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من مليون متعثر ومفلس في الأردن، اضطر بعضهم إلى الهرب نحو دول عربية وأجنبية أبرزها تركيا التي لجأ إليها عدد كبير منهم.
وتقول الأرقام الرسمية، إن هؤلاء المتعثرين مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وفقاً للبنك المركزي، الذي يحذر من ارتفاع قيمتها في العام الحالي إذا ما استمرت تداعيات الجائحة العالمية.
ويرى مراقبون أن ملف المتعثرين مشكلة مركبة ما بين المدين والدائن، وبات أشبه بكرة ثلج تتدحرج من دون أن تجد ما يصدها.
ويتهم هؤلاء الحكومة بالتقصير في حل هذه الأزمة التي بدأت تأخذ أبعاداً اجتماعية خطيرة، تتشابك فيها الحقوق والمصالح، بخاصة وأن أغلب هؤلاء المتعثرين هم ضحايا قرارات الحكومة المتعلقة بمواجهة كورونا، والتي نتج عنها إغلاق قطاعات اقتصادية لأشهر طويلة، ولم يعد من المنطقي حبس المدينين في مثل هذه الظروف الصعبة التي طالت الجميع.
