المستقبل العربي
كانت الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر البحر الميت للحوار الشعبي، الذي دعا له حزب الرفاه، برئاسة أمينه العام محمد الشوملي، هي الأكثر سخونة. ولئن اهتم بعض الموالين بالتصدي لعمر أبو رصاع من قادة حركة 24 آذار في هذه الجلسة, ومنعه من اكمال ورقته الشفوية, والتركيز على محاولة توجيه اسئلة اعتقدوها محرجة لزكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي, غير أن المعلومات الأكثر اثارة مرت بسلام دون أي احتكاك, وقد وردت في ورقة المحامية سمية القضاة.
ورقة القضاة
القضاة ركزت في ورقتها الموثقة بالمعلومات والأرقام, على حالات عدة من الفساد غير المسبوق. وهي قررت مبكراً أنه “إذا اردنا الرفعة لوطننا ومحاربة الفساد والمفسدين, يجب أن نغير سياسة كيفية اختيار رئيس الحكومة والوزراء وجميع الوظائف العليا في الدولة.
وأوردت القضاة أن الأباء الذين شغلوا مناصب في الحكومات الأردنية تجاوز 44 أباً, وتجاوز 48 ابناً وبنتاً. وقالت “وصل الأمر إلى أن الأب كان رئيس حكومة وابنائه الإثنين وزراء من بعده، وتكرر في الأردن شغل المنصب الوزاري إلى الأب واحدى بناته، وحدث أن الأب كان مع ابنه يشغل منصبا وزاريا.. وتابعت “إذا كان الوطن للجميع يجب أن يكون الجميع شركاء في خدمته من خلال التداول على المناصب العليا في الدولة ولا تكون محصورة على فئة معينة”.
وتساءلت القضاة “إذا كان الوطن للجميع لماذا الكثير من القبائل في الأردن والعائلات لم تحاول كل الحكومات السابقة اختيار وزير منها أو أي منصب رفيع في الدولة”.
ثم خصصت القضاة حيزاً مميزاً لفساد آلية التعيينات في وزارة الخارجية, وقالت إن تعيينات تمت في وزارة الخارجية في تشرين أول/ اكتوبر من العام الماضي تبين أن “اسماء الناجحين جميعهم اولاد اصدقاء الوزير واللجنة الكريمة”.
وأوردت القضاة اربعة نماذج تؤكد ذلك.
وأضافت القضاة “أن الأمر اللافت أن يكون ثلاثة أشقاء وأخت مسؤولين في وزارة الخارجية ما بين قنصل وسفير وملحق, الأمر الذي أثار تهكم أحد المتضررين من التعيينات والذي تساءل “هل تحمل تلك العائلة جين وزارة الخارجية؟”.
ثم تناولت القضاة حالات فساد كبرى تمت تحت يافطة الخصخصة, منها بيع حصة الحكومة في شركة البوتاس لمستثمر كندي بمبلغ 126 مليون دينار, وقد وصلت ارباحها عام 2008 إلى (4ر311) ثلاثمائة وإحدى عشر مليون واربعمائة ألف دينار.
أما شركة الفوسفات, فتقول القضاة أنها لم تكن أحسن حظاً, وهي التي تكون قيمة احتياطي هذه المادة الحيوية, وفقاً لأسعار 2009 اربعين ألف مليار دينار, وقد بيعت بمبلغ فقط 88 مليون دينار, فيما حققت الشركة المشترية ربحا صافياً سنة 2008 قيمته 238 مليون دينار.
ثم تطرقت القضاة إلى بيع شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 52 مليون دينار لشركة دبي كابيتال, مع أن ممتلكات هذه الشركة من مبان ومعدات تقدر بأكثر من مليار دينار..!
أما شركة الإتصالات, فتقول القضاة أن ارباحها لسنة واحدة يعادل ما يقارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة الاتصالات والتي كانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الالاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% إلى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ 508 مليون دولار, علماً بأن مرابح الشركة السنوية تتعدى قيمة ما بيعت به، وغيرها الكثير.
ورقة أبو رصاع
عمر أبو رصاع من قادة “حركة 24 آذار” ألقى هو الآخر كلمة نارية في هذه الجلسة قال فيها إن “اجهزة الأمن تسيطر على جميع مفاصل الدولة، وتتعامل مع الإنسان باعتباره متمرداً”.
وقال “من يرفض التحول الديمقراطي ويصر على استمرار الوصاية نقول له قدم تنازلاً عن حقك وقل لمن تريد أن تتنازل عن حقك لصالحه انك قاصر وتود توكيله في تقرير مصيرك”.
وطالب بمحاسبة من اوصل الأردن إلى ما وصلنا إليه”.. مضيفاً “اعطونا قضاءً نزيهاً لنقاضي هؤلاء في المحاكم”, في اشارة للفاسدين, مضيفاً “مؤسسات الدولة تباع بأقل من ارباحها في سنة واحدة. من يفعل ذلك يرتكب جريمة يجب أن يحاسب عليها. وإن لم يحاسب محلياً سنحاسبه دولياً”. مطالباً بإستعادة المؤسسات العامة التي تمت خصخصتها.
وأشار أبو رصاع إلى أن فقط 5ر11% من موازنة الدولة تنفق على التعليم والبحث العلمي, فيما تخصص 5ر37% للجيش والأمن والمخابرات والدرك”, معتبراً ذلك كارثة بكل المقاييس.
وقال إن قيمة مخصصات الجيش تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة من أقل من 600 مليون دينار, إلى مليار و700 مليون دينار. وتساءل “ما مبرر هذا الإرتفاع المذهل..؟ وكيف لا يحق للنواب مناقشة هذه الأرقام..؟
وأكد أبو رصاع توفر الموارد في الأردن, مضيفاً “إن كانت الادارات عاجزة عن ادارتها, وتضم لصوصاً, فهذا يعنى أن هذه الإدارة فاسدة مكانها السجون, أو أن تترك البلد لأهلها.
وتساءل “عن أي انجازات يتم الحديث خلال السنوات العشر الأخيرة..؟!.
واتهم أبو رصاع الأجهزة الأمنية بأنها من يختار كل موظفي الدولة على قاعدة الولاء والإنتماء للعرش بدلاً من الأردن..!
وأكد أن “الأمن الحقيقي هو الأمن الإجتماعي الذي عبث به النظام السياسي لصالح أمن فرعي, مؤكداً “فقدنا انتماءنا العربي ببعده الإسلامي بفعل هذه السياسات”.
القنبلة الأكبر التي فجرها أبو رصاع تمثلت في قوله أن الحديث عن الوطن الفلسطيني البديل في الأردن يخدم أمن النظام. وروى أبو رصاع نقلاً عن وزير سابق لم يكشف هويته قوله إن مشاريع القوانين تأتي لرئاسة الوزراء من دائرة المخابرات العامة.
عند هذا الحد, علت اصوات الإحتجاج من قبل بعض الحضور محاولة اسكاته, ومنعه من اكمال ورقته التي ارتجلها, لكن رئيس الجلسة أصر على أن يكمل الرجل ورقته, ليعلن رفضه أن يتم تعديل الدستور على أيدي من يخرقون الدستور, مشككاً بما تقوله الحكومات عن تحقيق اصلاحات.
وختم مطالباً بوجوب استعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها ممن اشتروها, وذلك على قاعدة “الذين سرقوا أموال الدولة واخفوها عليهم أن يعيدوا ما قبضوه لمن اشترى”.
ورقة بني ارشيد
أما زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي, الذي كان أول المتحدثين في هذه الجلسة, فقد كان الأكثر هدوءا, والتزاماً بعنوان الجلسة, وهو “الحراك الشبابي في الساحة الأردنية”, حيث أكد تحت هذا العنوان “أن تنظيم العلاقة السياسية بين مؤسسات الدولة الحديثة بما فيها العلاقة بين الحاكم سواءا أكان (فرداً أو اسرة أو حزباً) وبين الشعب والمجتمع تستوجب وجود تنظيمات سياسية تضمن الحريات العامة واستقلال سلطات الدولة وتوزيع الصلاحيات, وتمنع الإستفراد بالسلطة أو احتكارها, وتشكل رقابة دائمة على ادائها في كل النواحي والمجالات”.
ولاحظ بني ارشيد اختلاف ادوار الأحزاب من مرحلة لأخرى, قائلاً إن دور الأحزاب والقوى الوطنية في مواجهة الإحتلال والتصدي للإستعمار الأجنبي يختلف عن دورها في مقارعة الأنظمة المستبدة ومقاومة التسلط والظلم الناشىء عن استجماع السلطة المطلقة وإقصاء الخصوم السياسيين”.
وقال “الواجب الوطني للعمل الحزبي هو مواجهة المستعمر الأجنبي أو المستبد المحلي, بكل اشكال القوة في الحالة الأولى, وبالمقاومة السلمية والمدنية في الحالة الثانية, أي بالكفاح المسلح لإنجاز التحرير, وبالإصلاح والتغيير من أجل تقرير المصير, وإنتاج النظام السياسي الديمقراطي الذي يضمن التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الأمة”.
واعترف بني ارشيد بحدوث اخطاء رافقت مسيرة الأحزاب “على مستوى اوضاعها الداخلية, والأمراض التي ابتليت بها, والإبتعاد عن جيل الشباب الحامل الأساسي والمحرك لأي تغيير محتمل, فضلاً عن صراعاتها الداخلية التي استنزفتها على الدوام, لتصبح في مؤسساتها التنظيمية بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية في تبادل المواقع القيادية والهيئات التنظيمية”. وقال “هناك تنظيمات ما زال امينها العام في موقعه القيادي منذ اربعة عقود ونيف, على الرغم من ادبياتها التي تضج بالحديث عن الديمقراطية الداخلية, ومطالبتها للأنظمة الحاكمة بالديمقراطية في حكم الشعوب, إلا أنها مارست القمع الداخلي والإستبداد بإتخاذ القرارات وتمحورت حول شخص واحد, يأمر وينهي ويمنع ويمنح بما يشاء وبما يجب”. واصفاً هذه الأحزاب بأنها “احزاب الديكور الديمقراطي”.
ورقة توجان فيصل
الجلسة الأولى للمؤتمر, التي كانت بعنوان “الربيع العربي بين الإيجابيات والسلبيات”, كانت قد افتتحت الإعتراضات من قبل عدد من الموالين, حيث احتجوا على ما اعتبروه لغة قاسية تحدثت بها توجان فيصل, النائب السابق.
توجان كانت قالت إنه “لا يجوز تجريم مطالبة الشعوب بحقوقها”, معتبرة أن افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني في 26 الشهر الماضي, مخالف لوعد تشكيل حكومة برلمانية.
وقالت إن مجلس النواب يمثل فقط الحكومة التي جاءت به عبر التزوير, ملاحظة أن هذه الحكومة (حكومة سمير الرفاعي) قد سقطت, ومن باب أولى أن يسقط هذا المجلس معها”.. معتبرة أن تزوير الإنتخابات البرلمانية من أكبر الجرائم.
وطالبت فيصل بعقد مؤتمر وطني يتم حله بعد انجاز مهمته, وبإلغاء قانون محكمة أمن الدولة, والجرائم الإقتصادية, وبإشهار الذمة المالية, تعديلات قانون العقوبات.
كما طالبت بإشهار ذمم من سبق لهم أن تولوا المناصب, وكل من يمت لهم بصلة.
عند هذا الحد, اعترض سميح المعايطة رئيس الجلسة على المتحدثة لتجاوزها العنوان المخصص للجلسة، فيما اعترض حضور عليه, مطالبين بأن تكمل حديثها.
فيصل طالبت النظام بالشروع بالتشاور مع كل القوى الشعبية وممثليه وانشاء حكومة انقاذ وطني مصغرة لادارة المرحلة على أن تضم شخصيات يشهد لها الشعب بالكفاءة والنزاهة، على ان يتم استثناء القيادات العشائرية وجميع اعضاء الدورات النيابية الثلاثة الأخيرة، إلا أنها لم توضح في ورقتها معايير اختيار الشخصيات التي ترى انها تصلح بان تكون في حكومة الانقاذ.
كما طالبت فيصل في كلمتها برقابة دولية على الانتخابات النيابية والبلدية بان يتم اقرار قوانين جديدة مختصرة ومؤقتة، تقر القوانين التي اقترحتها.
ورقة حمادة فراعنة
المتحدث التالي في هذه الجلسة كان النائب السابق حمادة فراعنة, الذي فاجأ الحضور بمواقف متشددة، حيث قال إن “الأنظمة الملكية ستكون حكوماتها برلمانية”, ومن لا يعجبه عليه أن يروح”.
واستشهد فراعنة على ذلك بأنه لم يخدم أحد من رؤساء الدول العربية وأميركا واسرائيل, كما فعل حسني مبارك”.. مضيفاً أن دولاً عربية نفطية تستمع للنصائح الأميركية, وتأخذ بها”.
وكشف فراعنة عن وجود خلاف بين البيت الأبيض الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية من جهة, وبين وزارة الدفاع والمخابرات الأميركية من جهة أخرى, بشأن الموقف من قناة الجزيرة القطرية, ناسباً هذه المعلومات لرئيس عربي قال له إن الثمن الذي تتقاضاه الولايات المتحدة مقابل سياسات قناة الجزيرة يفوق “مشاغبات القناة”.
ورقة جمال الطاهات
جمال الطاهات, المنظر الأول لفكرة الملكية الدستورية في الأردن اعتبر أن ما يجري من حراك شعبي عربي مطالب بالإصلاح والتغيير هو “استحقاق تاريخي لا يمكن تجاوزه”, فهذا عصر “الشعب يريد”.
واعتبر الطاهات أن “عهد مركزية السلطة انتهى للأبد, وكذلك عهد الوصاية, ومنطق سايكس بيكو الجديد, الذي تحدث به محمد حسنين هيكل.
وقال الطاهات “إن السؤوال المركزي والتاريخي في اللحظة التاريخية الفريدة الراهنة هو: ما الذي يمكن أن تحصل عليه الشعوب..؟”.
وأكد أنه “لم تعد هناك فرصة اضافية للنخب الحاكمة لأن تستمر في السيطرة على السلطة والموارد”.
أبو يحيى….هسع دوري اقول…الشعب يريد استرجاع كل المؤسسات الي خصخصوها يا خصاونة
