دولة الرئيس : لقد حانت ساعة الاختبار . .!
في خطاب دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أمام مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 16 / 11 / 2016، لنيل الثقة على أساسه، وردت العبارة التالية حول مكافحة الفساد :
” وأود التأكيد هنا أن الحكومة لن تتوانى عن محاربة الفساد أينما وجدتْه، صغيرا أم كبيرا، فنحن ندرك أن هذا الأمر أكثر ما يستفز الأردنيين، وقد أعلنا أنه اعتداء على جيب كل مواطن أردني “.
وقبل مضي 24 ساعة على ذلك الخطاب، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر التالي : ” أكد مصدر مطلع أن مجلس إدارة طيران الملكية الأردنية، قرر إلغاء الامتيازات الممنوحة لرئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور وعائلته، باستخدام تذاكر سفر مدى الحياة مجانا، اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، والتي حصل عليها أثناء عمله كرئيس للحكومة “.
وكان هذا الإلغاء من قبل مجلس الإدارة الجديد، قد اتُخذ بعد أن نشر الخبر على صفحات جريدة الغد الأردنية يوم الأربعاء الماضي، بصورة مقتضبة ودون تحديد الإسم. وأضاف الخبر بأن شركة الملكية الأردنية رفضت التعليق على ذلك، كما رفض رئيس مجلس إدارة الملكية السابق سليمان الحافظ التعليق على الموضوع نفسه.
وعودة إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الملقي حول محاربة الفساد، فإنني كأحد المواطنين المُستفزّين كما وصفهم دولته واعتبر الحكومة خادمة لهم، فإنني أتوجه إليه بالسؤال التالي، راجيا أن يجيب عليه بصراحة وشفافية كما وعدنا بها : هل ما فعله رئيس الوزراء السابق يقع في باب الفساد واستغلال السلطة، أم أنه عمل مشروع يحكمه القانون ؟
نحن نعرف أن شركة الملكية شبه الحكومية خاسرة، وأن الحكومة قد ضخت بها خلال السنتين الأخيرتين 200 مليون دينار، اقتطعتها من جيوب دافعي الضرائب، فكيف لمجلس إدارتها السابق أن يصنع مثل ذلك القرار الأهوج ؟ ثم أين دائرة مكافحة الفساد التي ترفع سوطها على صغار الفاسدين فقط، ولا تعير انتباها لهذا التصرف من كبير الحكومة، إلاّ إذا اعتبرته ممارسة طبيعية ؟
الدكتور عبد الله النسور كان يدعي خلال ركوبه على صهوة الحكومة، بأنه يكافح الفساد، وأنه يترأس حكومة طاهرة. واليوم انكشف الستار عن جزئية صغيرة في سوء استغلال السلطة. فهل ستقوم دولتكم بمحاسبة رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الملكية السابقين عن فعلتهما، أم ستجدون لهما تخريجة سلمية بالالتفاف على القانون، وتقولون عفا الله عما مضى ؟ وفي هذه الحالة سنرفع صوتنا بسؤالكم عن مقولة ” لا أحد فوق القانون ” التي طالما صدعتم رؤوسنا به ؟
وللمقارنة . . فإن الوزيرة السويدية ” مانا سالين “، استخدمت بطاقتها الرسمية لملئ خزان وقود سيارتها الخاصة بمبلغ 60 دولارا، وكانت مضطرة لفعل ذلك لكونها نسيت بطاقتها الخاصة في منزلها. وأثبتت للمحكمة بالوثائق أنها أعادة المبلغ لصندوق الحكومة، في اليوم التالي دون أن يطلب منها أحد ذلك. لكن المحكمة اعتبرت هذا التصرف استغلالا للمال العام، واضطرت الوزيرة لتقديم استقالتها من منصبها. فأين مسئولينا ومحاكمنا النزيهة من تلك المثالية الراقية ؟
دولة الرئيس الأكرم
لا يهمني أنكم قدمتم خطابا جامعا مانعا، شمل معظم مناحي الحياة، وامتد لما يزيد عن ساعة ونصف. بل ما يهمني ويهم غيري، هو أن تترجموا أقوالكم إلى أفعال يلمسها المواطن على أرض الواقع قبل أن يجف حبر خطابكم. وأول تلك القضايا قضية بطاقات الملكية، لتبرهنوا للمواطنين عن مصداقيتكم لما ورد في خطابكم. فقد حانت ساعة الاختبار التي تفصل سريعا بين الخطاب الإنشائي والفعل الحقيقي أمام الجميع . . !
