سواليف: غيث التل
لا تكف وزيرة الطاقة هالة زواتي بالتغريد تارة والتصريح تارةً أخرى مبررة وجود ما يسمى “فرق اسعار المحروقات” على فاتورة الكهرباء محاولة بشتى الطرق تجميل هذا البند والذي يعتبره الأردنيون سرقة رسمية من جيوبهم.
وفي تصريحها الجديد الذي قالت فيه ان فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء اللذي يضاف على فاتورة المستهلك ليست ضريبه وإنما فروقات خاضعة للأرتفاع والإنخفاض تبعا لاسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبطه بأسعار النفط ، وان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93% على الغاز الطبيعي المسال اللذي شهدت أسعاره ارتفاعا مما رفع قيمة فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وان التسعير يتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود شراء الوقود.
خبير الطاقة الأردني المهندس عامر الشوبكي في حديث لموقع سواليف أكد ان تصريح زواتي يخالف حقيقة الأسعار العالميه للغاز الطبيعي المسال واللتي تشير الى انخفاض أسعاره حيث انخفض سعر الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي 2018 حتى شهر نيسان الى ان وصل اليوم الى (8.5 دولار) لكل مليون وحده حراريه، وما زال مرشحاً للانخفاض نظرا لتزايد مصادر الغاز المكتشفه وتطور الية نقله وتسويقه عالميا.
ويضيف الشوبكي انه وخلافاً لذلك فإن اعتماد الاردن على الغاز في توليد الكهرباء إنخفض الى اقل من 85% نظرا لارتفاع نسبة الطاقه المتجدده الأقل تكلفه و المولده من الشمس والرياح.
وحسب الشوبكي فإن غبناً واضحاً يوجد في احتساب تسعيرة ٣ شهور للنفط مع ان تسعير الكهرباء تسعر شهريا على فرض وجود علاقه بين سعر نفط برنت و الغاز الطبيعي المسال.، علما ان فرق اسعار الوقود وصل الى 24 فلس/kWh بعد ان بدأ ب 4 فلس بداية هذا العام وكانت اكبر زياده 7 فلس مره واحده في بداية حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل شهرين مما فرض اعباء جديده على المواطن الاردني وأثقل كاهله المثقلة أصلا.
ووفق الشوبكي فإن المسمى في زيادة اسعار الكهرباء لا يختلف ولا يهم المواطن ولا فرق لديه اذا كان (ضريبه) او (فروق) ما دامت النتيجه واحده وهي الجبايه من جيبه.
ويقول الشوبكي ان المواطن الأردني يتحمل اليوم نتائج سياسات واستراتيجيات فاشله نتج عنها تقسيم (سلطة الكهرباء الاردنيه) اللتي كانت لعقود وسنوات عديده توفر دخل للحكومه الاردنيه وكان سعر كهرباء مناسب للمواطن بل وتصدر الكهرباء لدول مجاوره ،ومن ثم تم تفتيتها الى (شركة الكهرباء الوطنيه) اللتي بقيت حكومية وتتحمل الخسائر و(شركات توليد الكهرباء) و (شركات توزيع الكهرباء) واللتي تمت خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة لتربح هذه الشركات مرابح مليونيه على حساب المواطن الاردني .
ويبقى المواطن الأردني الذي استنزف جيبه وماله يطالب بضرورة إلغاء بند فرق اسعار الوقود وتخفيض سعر الكهرباء كحاجه ملحه تمس جميع شرائح المجتمع.
