حكومة المستقبل المطلوبة
بعد الغضب الكبيرالذي حل بالشارع الأردني في الأعوام الأخيره جراء سياسة الحكومات المتعاقبة التي تتسم بالطابع الجبائي بأمتيازوالتي لا حل لديها سوى جيب المواطن الفقير، وبعد كثرة تكرارالوعود الحكومية للمواطن بتحسن الوضع الأقتصادي عما قريب وزرع الأمال الوهميه لديه ، تأكد لدى الجميع أن تلك الوعود والأمال هي لسان أي حكومة جديدة تتولى مهام الأدارة اليومية للدولة . فقد أصبح أكثرما يحلم به المواطن الأردني أن يتم تشكيل حكومة أمان معيشي في الدرجة الأولى ومن ثم العمل على التطويرلمختلف القطاعات ليكون السبب الرئيس في نهضة الدولة وتطورها. لكن هيهات هيهات .
ذلك ما دفع بجلالة الملك لحضورجانب من أجتماع مجلس الوزراء وأعطائهم مهلة شبه أخيره لتصويب الأوضاع وتصحيح الأداء لمختلف الشؤون ورؤية النتائج على أرض الواقع ليشعرالمواطن بالتحسن ويلمس الفرق قبل نهاية العام الحالي .
فحسب أعتقادي لن يتم التغييرولن يتحسن الوضع وسيبقى الحال كماهو ذلك أن لم يسوء أكثر.
فلو تم أقالة الحكومة الحالية ،وتم تشكليل حكومة جديدة حسب الأعراف المتبعة في كل مرة وتولي أحدى الشخصيات العامة رئاسة الحكومة فمن الصعب أحداث التغييروالتطوير المنشود فلن يتغيرويتجدد على واقع الحال شيء.
أن حكومة ألأمال المطلوبة في المستقبل لدفع عجلة الأصلاح والتطوروالتنمية يجب أن يتم تشكيلها ضمن أطاروطني بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب ليكون الجميع شركاء في المسؤلية والقرار. فيقع ذلك العبءعلى الشخصية المكلفه بتشكيل الحكومة وان تكون من صفات تلك الشخصية أمتلاك لمجموعة كبيرة من الأفكاروالتصورات والرؤية النقية الثاقبة لحل جم المشاكل الوطنية المتراكمة منذ عقود للمرحلة المقبلة والتركيزلحل المشكلة الأساس والأولى للبلاد وهي العثرة الأقتصادية للحكومة والمواطن وأن يتم أختيار الفريق الوزاري بشكل فائق الدقة ممن ينسجمون وفكرالرئيس المكلف ورؤيته وعلى اساس الكفائة والتنوع لا غيرذلك
