أكدت مصادر متطابقة أن المملكة العربية السعودية تنوي توريد النفط بأسعار تفضيلية للمملكة بهدف مواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وذلك في إطار جملة المساعدات التي تقدمها الشقيقة السعودية للأردن.
وكشفت المصادر عن نية المملكة العربية السعودية شطب المبالغ المالية المترتبة على مصفاة البترول الأردنية لصالح شركة أرامكو السعودية وفق آلية سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة.
وتعد شركة أرامكو المصدر الوحيد للمشتقات النفطية من المملكة العربية السعودية تجاه السوق المحلية عبر مصفاة البترول الأردنية.
ويقدر إجمالي المبالغ المترتبة على مصفاة البترول الأردنية بأكثر من 700 مليون دينار، علما بأن معظم هذه المبالغ مستحق لشركة أرامكو السعودية.
وتستورد المملكة معظم احتياجاتها من المشتقات النفطية من المملكة العربية السعودية.
وكانت مستوردات المملكة من المشتقات النفطية قد قفزت بنسبة 120 % خلال الثلث الأول من العام الحالي وصولا إلى 346 مليون دينار.
ولم تحصل ‘الغد’ على التفاصيل المتعلقة بكميات وأسعار المشتقات النفطية التي ستشملها المنحة، علما بأن ‘الغد’ حاولت الاتصال بوزير المالية للاستفسار، لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المملكة ستتحمل كلفة النقل من السعودية إلى الأراضي الأردنية، بالإضافة إلى سعر برميل النفط المخفض الذي سيمنح وفق أسعار تفضيلية خاصة.
وتأتي المنحة السعودية في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من أزمة في قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية وبالتحديد مادة الديزل لغايات توليد الكهرباء عقب انقطاع الغاز المصري الوارد إلى المملكة بسبب تفجير خط الأنابيب الواصل بين ‘إسرائيل’ والأردن من جهة ومصر من جهة أخرى.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت خلال الشهرين الماضيين منحتين للمملكة وصلت قيمة الأولى إلى 400 مليون دولار، فيما ارتفعت الثانية إلى مليار دولار ليبلغ مجموع المنحتين 1.4 مليار دولار أو ما يعادل 995 مليون دينار.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المنحة ستحمي المملكة من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها نتيجة ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية وما تتحمله الخزينة ونسبة العجز في الميزان التجاري الذي يستهلك الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان، أعلن في وقت سابق، أن إجمالي استهلاك الأردن من النفط ارتفع إلى 170 ألف برميل يوميا بدلا من المعدل الطبيعي السابق الذي كان يبلغ 100 ألف برميل نتيجة الاعتماد على المشتقات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي.
وتستورد المملكة 96 % من احتياجاتها من الطاقة مكلفة الخزينة سنويا حوالي 1.7 مليار دينار، ما يؤكد أهمية أمن الطاقة سواء للدول المصدرة أو المستوردة كونها تلعب دورا مهما في الأمن الوطني والتنمية.
وأضاف طوقان، في مناسبة أخرى ‘أن لا حل لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة على المدى القصير، إلا بالاعتماد على الغاز المصري والوقود الثقيل والديزل بديلا عنه’، مؤكداً أن حلول وبدائل تحقيق أمن التزود بالطاقة لا يمكن أن تتخذ ‘بين يوم وليلة’.
وبين طوقان أنه ليس من السهل نقل الاعتماد في قطاع الطاقة من الغاز الطبيعي المصري إلى زيت الوقود أو أي مصدر آخر للطاقة بعد سنوات من الاعتماد الكامل في توليد الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، لاسيما بعد انقطاع النفط العراقي كمصدر رئيسي للمملكة وتراجع المنح النفطية الأخرى.
ومن المتوقع أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية 1.086 مليار دينار حتى نهاية العام، وهي أرقام واقعية، إذ بلغت خسائرها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 440 مليون دينار تضاف إلى خسائر العام الماضي التي بلغت 160 مليون دينار ليتجاوز إجمالي الخسائر المتراكمة على الشركة 700 مليون دينار ناتجة كلها عن انقطاع تدفق الغاز الطبيعي المصري.
