الاصابات
745٬978
الوفيات
9٬656
قيد العلاج
6٬659
الحالات الحرجة
470
عدد المتعافين
729٬663

٢٧٠ الف متقاعد ضمان إجتماعي على مكتب الفراية

٢٧٠ الف متقاعد ضمان إجتماعي على مكتب الفراية

رائد الأفغاني

ترى هل تتحمل طاولة مكتب معالي مازن الفراية وزير الداخلية وهل ياترى نوعية خشب مكتبة من النوع الجيد والفصالات ذات قوة تحمل وجلد لحل وفك سبر الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إذا ماغاص معالية بأعماقها ومارس هواية اكتشاف معضلة جديدة بشعابها المرجانية والتنبة مبكراً لكرة ثلج تدحرجت وكبرت وتعاظمت…

الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تأسست في عام ٢٠٠٩ وبترخيص من وزارة الداخلية وحسب أنظمتها وقوانينها التي تضبط عمل مؤسسات المجتمع المدني وبحسب الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الجمعيات الغير الربحية الصادرة عن وزارة التنمية الإجتماعية وكانت أولى أولويات الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأهدافها الوقوف على إحتياجات وهموم وتطلعات متقاعدي الضمان بشتى تصنيفاتهم سواء أكانوا شيخوخة أم عجز او إعتلال ومصابين عسكريين وتلبية طموحاتهم وأمانيهم بضرورة نيل كافة حقوقهم غير منقوصة والإلحاح والمطالبه بتعديل قوانين وتعديلات ساهمت في الجور على المتقاعدين في إحتساب كم وكيفية حصيلة التقاعد المتأتي مقابل سنين خدمات كل منهم…
وأما على صعيد الجمعية وإداراتها المتعاقبة وبالمقارنة مع حجم المنتسبين إليها تصاعديا فإن التوصيف الأدق لتلك إدارات لا يكاد يتجاوز بأفضل حالاتة(إدارات خجولة) أو متواضعة والسبب أنها بدأت مع أعداد قليله زهيده ولم يوضع لها بالحسبان يوما أن تتضاعف أعداد منتسبيها لتشكل تكتلا ضخما يحتاج إلى خبرات وقامات وطنية تتصدى لإدارته بحكمة وإقتدار بوصلتهم الوطن ومصلحة المتقاعدين لاغير وهذا يرجع إلى الممارسه الديموقراطية التي تشرف عليها وزارة الداخلية في كل نهاية دوره للهيئة الإدارية من خلال أنظمة وتعليمات تضبط سير عملية الإنتخاب…
وهنا تعتبر الكرة في مرمى متقاعدي الضمان الإجتماعي لإختيار أكفاء ذوو خبرة وحضور لافت متسلحين بإلمام كاف في حفظ القوانين وأرقام موادة وعلى درايه تامه بالتعديلات عليها والإبتعاد ما أمكن عن إتباع إسلوب المناطقية في إختيار مجالس الإداره أو حسابات الزماله في أحزاب بائدة تحللت جثثها وأصبحت في ماض بعيد كل البعد عن القرن الواحد والعشرون بحداثتة ونصاعة فكرة وما استجد به…
وهنا نذكر أصحاب القرار والمشورة والرأي بأن بداية العام ٢٠٢٣ سيحل بين صفوف متقاعدي الضمان الإجتماعي أول زملاء لهم من بين صفوف أجهزتنا الأمنية من جيش وأمن وأجهزة أمنية أخرى وهذا مدعاة لإيلاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الإهتمام والرعاية خصوصاً وأنه بالفعل على طاولة معالي وزير الداخلية مذكرة موقعة من قامات ومتمرسين في العمل العام وتحمل بين طياتها النصح وخارطة طريق لتغيير النمطيه وإنعدام الخبره في إدارة مثل هكذا دور مساند للتوجة العام للدوله الأردنية ونشير هنا إلى أن هذه المذكرة إحتوت أيضاً على مخالفات واضحة وصريحة للنظام الذي يحدد ويضبط عمل مثل هكذا جمعيات وحري بمعالي وزير الداخلية مازن الفراية أن يوجه بإتخاذ القرار الصائب والسليم والحكيم بذات الوقت لأن هناك حقل أشواك قد يواجة حلحلة وفك شيفرة المذكرة القابعة على مكتبة تتحكم بها تعقيدات يسهل أو يصعب حلها على رأسها إستحالة عقد إجتماع الهيئة العامة للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في التاريخ الحصري في ٢٠٢١/٥/٢٥ نظرا لسريان أمر الدفاع وعدم السماح بالتجمعات والإجتماعات وكذلك قرب انتهاء المده القانونية للهيئة الإدارية الحالية وفي حال وجود توجة بالتمديد لها أو النظر بالمذكرة المقدمة والتمعن بالمخالفات والملاحظات
ينتظر الجميع مدى قوة تحمل مكتب معالية لتلك المعضلة علها تكون فرصة سانحة كي يثبت معاليه بأن مكتبه من خشب زان الصلد وتكسوه قشور البلوط ويزهو بألوان ستفضي لحل ناجع ورأي سديد.

اقرأ أيضاً:   حين نصدق الكذب!
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى