أزمة في نقابة أطباء الأسنان بسبب قرار إغلاق عيادة .. “وثائق”

سواليف: غيث التل

نفى نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة في حديثه لموقع سواليف قيام النقابة بمخاطبة وزارة الصحة لإغلاق عيادة طبيب الأسنان محمد الجعابنة والذي لم يرتكب أي ذنب سوى انه كتب بعض المنشورات عبر صفحته على فيس بوك انتقد من خلالها أداء مجلس نقابة أطباء الأسنان وهو ما يؤكده ذات الطبيب في اتصال اجراه مع موقع سواليف.

الطراونة أكد ان ما قامت به النقابة لا يتعدى إعلام وزارة الصحة بالوضع المهني والنقابي للطبيب المعني وانه النقابة ليست صاحبة علاقة ولا هي من يطلب إغلاق العيادة من عدمه.

موقع سواليف حصل على وثيقة تؤكد قيام النقابة بمخاطبة الوزارة لإغلاق عيادة الطبيب الجعابنة كون عضويته مجمدة ويمنع عليه مزاولة المهنة.
الغريب في الكتاب كما يروي عدد كبير من أطباء الأسنان انه تجاهل وجود ما يقارب الــ2500 طبيب أسنان في الأردن تم تجميد عضويتهم ولو ارادت النقابة إغلاق هذه العيادات لما تبقى أطباء أسنان في الأردن وهو ما يزيد الشكوك ان اسباباً أخرى ومختلفة هي من دفع النقابة لمحاربة الطبيب الجعابنة.

التضاربات في القضية لا تتوقف عند نفي نقيب الأطباء اصدار كتاب الإغلاق فقد قام الناطق الإعلامي الرسمي باسم النقابة بالتأكيد عبر فيديو قام بتسجيله بأن مجلس النقابة لم يتخذ قراراً بإغلاق العيادة وقام بنشر الفيديو كما اكد العديد من أعضاء مجلس النقابة عبر منشورات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه القرار الذي تم اتخاذه لا ينص على مخاطبة الوزارة بإغلاق العيادة وهو ما يثير الشكوك بوجود تلاعب بقرار مجلس النقابة وان يكون هنالك من قام بتغييره والتلاعب بالكتاب الموقع من نقيب الأطباء الذي لم يترأس الجلسة العاصفة التي نوقش فيها هذا الموضوع والتي كانت برئاسة نائب النقيب الدكتور فايز الخلايلة والذي رفض بدوره التصريح بأي أمر يخص الاجتماع وما تم في من قرارات ورمى الكرة بمرمى النقيب.

وكان الطراونة قد أشار في حديثه لموقع سواليف ان الطبيب انه تم تجميد عضوية الطبيب الجعابنة وان النقابة لا تقرر الإغلاق من عدمه وأنه لا يجوز ترخيص عيادة طبيب اسنان غير مسجل في النقابة خاصة مع وجود قانون المسائلة الطبية وان الجعابنة اعتبر مخالفاً لقانون النقابة وقانون الصحة.
وبخصوص أعداد الأطباء المجمدين الذين لم تتخذ النقابة بحقهم أي اجراء يقول الطراونة ان أي طبيب يقع تحت قانون النقابة يتم التعامل معه في وقته.
الطبيب الجعابنة والذي ورد إليه كتاب من وزارة الصحة يمهله مدة 48 ساعة لإغلاق عيادته يؤكد لموقع سواليف ان النقابة لم تغلق أي عيادة منذ 12 عاماً وانه لم يتم منحه أي مهلة حقيقية لتصويب أوضاعه.

كما استغرب اختياره من بين عدد كبير جداً من الأطباء المجمدة عضويتهم من النقابة مؤكداً انه يمتلك ترخيص قانوني من وزرة الصحة ورخصة مهن سارية من البلدية.
ويؤكد الجعابنة انه لا علاقة له بالإنتخابات وان كل جريمته انه انتقد أداء مجلس النقابة في بعض المنشورات.

وكان أعضاء في مجلس النقابة فضلوا عدم ذكر أسمائهم قد أكدوا انه تم تغيير صيغة الكتاب والقرار الخاص بالموضوع وانه لم يتم التنسيب بالإغلاق وان الكتاب الصادر تم التلاعب به محملين المسؤولية في ذلك لأمين سر النقابة مهددين باللجوء للقضاء وإبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية والتي تم من خلالها التلاعب بقرار اتخذ بالإجماع.

يذكر بأن مجلس النقابة بم يعقد أية اجتماعات منذ ٢٠/٥/٢٠١٩ وهو الاجتماع الذي تم فيه طرح قضية الطبيب الجعابنة، علمًا بأن أعضاء في مجلس النقابة قد أكدوا على صفحاتهم عبر الفيسبوك أنهم سيقومون بطرح قضية الجعابنة في اول اجتماع للمجلس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى