سواليف
جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2017 (بخصوص اتفاقية الغاز وحق الحصول على المعلومة) اتفاقية الغار بين شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة نوبل إنيرجي الأمريكيّة (المعروفة باتفاقية الغاز) ما تزال اتفاقية سرية، ولم تقم الحكومة بالإفصاح عن بنودها ونشرها للجمهور للإطلاع عليها، في الوقت الذي تعدٍّ فيه الاتفاقية ذات مساس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة. وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع الأردني وقامت العديد من الفعاليات بتنفيذ اعتصامات واحتجاجات تنديدا واعتراضا على الاتفاقية وعلى السرية المحيطة بها.
وذكر التقرير السنوي أن مجلس النواب تم تزويده بالاتفاقية المذكورة من قبل الحكومة و لم يقم مجلس النواب أيضا بالإفصاح عن بنودها للعامة.
وبين التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أنه قد تلقى الشكوى التي تقدم بها الباحث القانوني مؤيد أحمد المجالي المتعلقة برفض رئاسة الوزراء تسجيل طلب معلومات من أجل الحصول على اتفاقية الغاز.
كما بين التقرير أن المركز قد تلقى شكوى من المجالي أيضاً تتعلق برفض وزارة الطاقة إعطائه اتفاقية الغاز ، حيث أنه تقدم بطلب بهذا الخصوص إلى الوزارة، وقد بررت الوزارة رفضها بأن الاتفاقية تعد من المعلومات المستثناة سندا لنص المادة (١٣) من قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف التقرير أن المركز قد قام بمخاطبة كلا من رئاسة الوزراء ووزارة الطاقة مؤكدا على حق الأفراد في الحصول على الاتفاقية المذكورة وقد أرفق المركز وجهة نظره القانونية المؤيدة لمنح الاتفاقية لمن يطلبها.
وقال المركز في تقريره السنوي أن الباحث القانوني مؤيد المجالي قد قام بالطعن بقرار وزارة الطاقة أمام مجلس المعلومات، إلا أن المجلس رفض الطلب موضوعا سندا لأحكام المادة (١٣/أ) من (قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧)، وقد قام المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان (الدكتور موسى بريزات) وهو أحد أعضاء مجلس المعلومات بالتحفظ على هذا القرار مؤكدا حق الباحث المجالي بتلقي المعلومات كافة الخاصة بالاتفاقية.
ومن الجدير ذكره أن الباحث القانوني مؤيد المجالي قد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية رقمها 166 لسنة 2017 للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده بصورة عن اتفاقية الغاز، ومازالت هذه الدعوى منظورة.
