سواليف
نظم #المرصد #الديمقراطي #الاردني ندوة بعنوان ” #محاكمة #الفتنة بين #السياسة و #القانون” ناقشت الجوانب السياسية والقانونية لملا عرف بقضية الفتنة في المحاولة الانقلابية التي اتهم بالترتيب لها كل من ولي العهد السابق سمو الأمير حمزة بن الحسين ومعه الشريف عبد الرحمن حسن الهاشمي والوزير ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله.
تحدث في الندوة كل من الدكتور عبدالفتاح طوقان والقاضي لؤي عبيدات وحاورهما رئيس المرصد الدكتور حسان الصفدي.
أكد طوقان حادثة المحاولة الانقلابية وبين خطرها على امن واستقرار الاردن واضاق ان للملك بموجب الدستور تعيين من يراه مناسبا لولاية العهد وأن جهات خارجية وداخلية حاولت تصوير الأمير حمزة بالمقرب من العشائر بينما الملك بغير ذلك على عكس الحقيقة حيث يتمتع الملك بتاييد مطلق من الجيش وشعبية في وسط العشائر.
من جهته أكد عبيدات انه بالحكم على لائحة الاتهام في المحكمة فانها ذكرت فقط محادثات مكتوبة او مسموعة بين الاطراف الثلاثة في القضية فيما لا يتجاوز التعبير عن الرأي ولم تذكر اللائحة اي تجييش او تآمر او اية مخططات انقلابية الامر الذي ينفي ضمنا وجود المحاولة الانقلابية واضاف عبيدات ان المحكمة العسكرية الخاصة التي اجرت المحاكمة تابعة للسلطة التنفيذية وتناقض الاتفاقيات القضائية الموقعة من الاردن والتي تاتي فوق القوانين من الناحية التشريعية وانه لم يعطى المتهمان حق استدعاء الشهود وحق الدفاع بحرية مساوية لحرية الادعاء في اسناد الاتهامات.
وكان حضر وشارك في الندوة ما يزيد عن 40 مدعوا وتحدث عدد منهم معقبين ومستفهمين واجاب المتحدثان على تعليقات واسئلة الحضور. وادناه التسجيل الكامل للندوة.
