سواليف
كشف مصدر مطلع ان حجم الفروقات المالية في حسابات رواتب ومكافآت موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي يصل الى نصف مليون دينار.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان عملية التلاعب نفذها موظفان اثنان في وزارة التخطيط حيث تلاعبا برواتب ومكافآت الوزارة على مدى عام .
وبين المصدر ان المعلومات الاولية تشير الى ان الحكومة استطاعت حتى الان استعادة نحو 450 الف دينار من المبلغ المختلس ولم يؤكد مصدر رسمي حكومي هذه المعلومة.
ورفضت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون بدورها مع الرأي والادلاء بأي تصريح بهذا الخصوص واكتفى الناطق الاعلامي باسم الوزارة بالقول ان لا تصريح رسمياً للوزارة بهذا الخصوص مشيرا الى ان القضية اصبحت لدى المدعي العام.
وكانت وزارة التخطيط ارسلت الى الرأي بيانا اول امس قالت فيه إن الوزارة كشفت أثناء التدقيق على المعاملات المالية التي تجريها الوزارة وجود فروقات مالية في حسابات الرواتب والمكافآت لعام 2018.
وقالت البيان ان الوزارة قامت وفور علمها بذلك بتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق داخلية للتحقيق بالموضوع، وأحالت القضية إلى وزير المالية (صاحب الاختصاص) الذي شكل، حسب المقتضى القانوني، لجنة تحقيق تكونت من ممثلين لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وديوان المحاسبة، بعد أن تم اخطار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
بذلك من قبل وزارة التخطيط.
وبينت الوزارة أنه وعملا بنتيجة التحقيق التي توصلت لها اللجنة المشكلة لهذه الغاية، فقد أحال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية،إلى النائب العام في عمان، الموظفين المتورطين في الملف التحقيقي المتصل بوجود فروقات مالية بحسابات وزارة التخطيط.
وأكدت أن تحقيقات اللجنة كانت قد أظهرت فروقات بين إجمالي الرواتب والمكافآت البنكية المحولة للبنوك لحسابات الموظفين لعام 2018 ،ما شكل مخالفة جسيمة تشكل اعتداء على المال العام .
الراي
