سواليف
اعتبر الكاتب الصحافي الأردني أحمد حسن الزعبي، أن ما يجري في بلاده من مظاهر احتجاجية شعبية، أعقبت حادثة السلط، نتيجة تراكمات واحتقانات، واصفا الوضع بـ”الخطير”.
الزعبي هو كاتب ساخر ومعروف بانتقاده لسياسات الحكومات، ويفوق عدد متابعيه بموقعي فيسبوك وتويتر المليون، كما يعد من قادة الرأي العام والمؤثرين في الشارع الأردني.
وشهد الأردن مظاهرات في عدة مدن استمرت 4 أيام رغم الحظر الليلي الذي تفرضه السلطات لمواجهة كورونا، على خلفية حادثة مستشفى “السلط الجديد” غرب العاصمة عمان، التي أودت، السبت، بحياة 7 مواطنين، إثر انقطاع الأكسجين عنهم.
وحول ما يشهده الشارع الأردني من احتجاجات عقب تلك الحادثة، يصف الزعبي هذا الوضع بـ”الخطير للغاية”.
ويوضح: “هذه تراكمات لا ترتبط فقط بحادثة السلط، الأردنيون أعطوا السلطة السياسية أكثر من جرس إنذار في السنوات السابقة، وكان آخرها لحكومة هاني الملقي (رئيس الوزراء السابق) في 2018”.
ومنتصف 2018، شهد الأردن احتجاجات شعبية عارمة، أدت إلى إسقاط حكومة الملقي، على خلفية إقرار قانون يتعلق بفرض ضرائب جديدة.
ويضيف الزعبي: “كل مرة كان الشعب يعطي جرس إنذار للسلطة السياسية، وبأن عليك أن تصلحي وتغيري من النهج”.
ويستدرك: “لكن في كل مرة كان يحدث فيها هذا الشيء، تأخذ السلطة ردة فعل، تغير حكومة وتعمل بعض الإصلاحات الترقيعية أو التجميلية التي لا فائدة منها ثم تعود إلى أسوأ من ذلك”.
ويتابع: “أعتقد هذه المرة الشعب فهم درسه تماما. هناك خروج جاد (مظاهرات جادة)، الشعب مل من تغيير الأسماء والوجوه، نريد تغييرا جوهريا”.
ومن أبرز تلك التغييرات الجوهرية المطلوبة، بحسب الزعبي: “حكومة إنقاذ وطني، ودستور جديد بصلاحيات واسعة للشعب، ثم حكومة منتخبة”.
وفي إشارة إلى إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار كورونا، أوضح الزعبي أن “الشعب صبر والتزم بكل التعليمات والإغلاقات والحظر الشامل والجزئي”.
ويردف: “مع ذلك لم نر أي جدية من الحكومة في مكافحة الوباء، والنتيجة تدمير قطاعات هائلة، كل القطاعات الاقتصادية تدمرت، التعليم تدمر، عامان من تجهيل الطلاب بشكل كامل”.
ومنذ ظهور كورونا بالمملكة مطلع مارس/ آذار 2020، فرضت السلطات العديد من الإجراءات المشددة لمواجهة الوباء، كان من أبرزها إغلاق دور العبادة وتعليق التعليم بالمدارس وفرض حظر تجوال شامل وجزئي على فترات، وغيرها.
ويتوقع الزعبي سيناريوهين لمآلات احتجاجات الشارع الأردني، الأول: تصاعدها بشكل كبير دون إصلاحات وتغييرات حقيقية.
أما الثاني، فيبين الزعبي أنه “القمع، وهذا لا أنصح به ولا أتمناه حقيقة لأن هناك تجارب كثيرة في كل الدول، فمن يستخدم القوة ضد الشعب هو الخاسر الأكبر”.
ويستبعد ارتباط ما يحدث بـ”المعارضة الخارجية”، مشددا على أنها “احتقانات تراكمية. خروج الناس عفوي ليس له علاقة لا في حشد ولا تحشيد ولا في معارضة خارجية”.
ويزيد: “هؤلاء الأشخاص الموجودون بالخارج نحترمهم كلهم، هم أصوات وطنية حرموا من وطنهم وذهبوا إلى الخارج إما مهجرين وإما لاجئين سياسيين وإما هربا من القبضة الأمنية، لذلك في النهاية هو مواطن أردني سواء كان على أرض الأردن أو خارجه”.
ويعتبر الزعبي أن “السوشيال ميديا عالم لم يترك شيئا إلا وطرقه، هو منبر التنوير الوحيد تقريبا لدى الشباب الأردني”.
ويقول: “الظرف الاقتصادي الراهن والموضوعي هو من يخلق هذا الحراك المستمر وهذه الاحتجاجات”.
ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة جراء الأزمات المحيطة به، فاقمتها تداعيات كورونا وما رافقها من إغلاقات، أدت إلى انكماش اقتصادي وارتفاع كبير في معدلات البطالة.
وعن رؤيته لمن ينتقدون الحراك في ظل الوضع الوبائي، يجيب الزعبي بالقول: “إن الأردنيين تكالب عليهم الوباء والغباء والغلاء في نفس الوقت”.
ويسشهد الزعبي بخروج عشرات الآلاف في شوارع الولايات المتحدة أثناء الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعدم زيادة الإصابات بكورونا لديهم.
ويضيف: “عندما جرت الانتخابات النيابية (10 نوفمبر الماضي) رغما عن إرادة الأردنيين وتوجههم وقناعتهم فيها، إلا أن النظام السياسي أصر على إجرائها، ولم يقل حينها النشطاء المحسوبون عليها بأنكم تريدون زيادة الوباء”.
ويختتم الزعبي: “الشعب الأردني ليس سبب زيادة الوباء، كل يوم نذكر قبل الخروج لإعلاء أصواتهم بالتباعد والكمامة، هدفنا صحة المواطن الأردني، لكن في الوقت نفسه هدفنا أن يرتفع هذا الصوت، لأنه يكفيه ما جرى له، وتحميل كل الأخطاء والفشل الإداري في السنوات السابقة على ظهره”.
وكان عاهل البلاد عبد الله الثاني، توعد الإثنين، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بمحاسبة المقصرين في حادثة السلط، وفق بيان للديوان الملكي.
ومجلس السياسات الوطني يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.
وأدت حادثة السلط إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
فيما زار الملك عبد الله الثاني، المستشفى فور وقوع الحادثة، وطلب من مديره “الاستقالة الفورية”، وفق التلفزيون الرسمي.
(الأناضول)
