يعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ استنكاره للتقارير الواردة عن تزويد #الولايات_المتحدة_الأمريكية #إسرائيل بـ100 #قنبلة جديدة مضادة للتحصينات، تزن الواحدة منها ألفي رطل، في خضم #الحرب_الإسرائيلية المتواصلة على قطاع #غزة.
وينبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن #القنابل المعلن عنها يُحظر استخدامها بأي حال من الأحوال في المناطق المدنية والسكنية، فهي خارقة للتحصينات برأس حربي (بي إل يو-109) مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر ومن شأنها إيقاع #خسائر فادحة بالمدنيين.
وقد تورطت الولايات المتحدة بعمليات تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر هجومية إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويُثير الجسر الجوي للذخائر بمليارات الدولارات، خاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 تحلق من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، شبهات واسعة قانونية تدفق الأسلحة في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بالنظر إلى حجم جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال إسرائيل في قطاع غزة.
وبينما لا تعلن واشنطن رسميا عن عدد ونوعية الأسلحة المقدمة لإسرائيل، فإن التقارير تتحدث عن نقل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5500 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM.
وفي وقت يدعو المجتمع الدولي إلى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب في هجماتها على قطاع غزة، فإن إسرائيل تتجاهل ولا تزال ذلك ولا يتم فرض عقوبات عليها، وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة المحظور استخدامها في مناطق مدنية.
يؤكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وأن النقل الأمريكي للأسلحة المحرمة دوليا لإسرائيل لاستخدامها ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة ذو المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 365 كيلو مترا، يجعل من واشنطن شريكا في هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
