وثائق وطنيّة – الوثيقة الثالثة : الانتخابات النيابية
الكثير من ينتقدُ قانونَ الانتخابات و يجدُ أنه غير واضح أو مفهوم و لكن لو أمعنّا النّظر و رَمَينا به إلى الأمام لوجدنا أنه مُقدّمة خير للوصولِ لقانون انتخابات عصري تكون نهايته قوائم حزبية مُغلقة ، و أنا لا أرى لتسريع عّجلة الإصلاح الحزبي أفضلَ من إقرار قانون انتخابات يعتمد على قوائم حزبية مُغلقة لوضع الشّعب والأحزاب تحت الأمرِ الواقع وإجبارها على إفراز أحزاب قوية لخوض الانتخابات و تشكيل حكومة برلمانية و هي الحُلم الذي نطمحُ إليه .
نعودُ إلى الحاضر ، لا أستغربُ تأخُّر إفراز القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات النيابية المُقبلة إلى آخر يومٍ للترشّح ، فَمِنَ الحكمة أن لا تُكشف الأوراق الآن لأن المُنافسة شديدة و القانون صارم و لا يتسّع للمغامرة أو حتّى الاستعراض ، خاصّةً و أنّ السماح لمن بلغت أعمارهم السبعة عشرة عاماً الانتخاب و اتساع الدائرة الانتخابية جَعَلَ من خوضِ الانتخابات أمراً لا بُدَّ له من دراسةٍ عميقة ، ناهيكَ عن الجديد القديم في هذه الانتخابات و هو خوض الكثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سواء الرسمية أو غير الرسمية هذه الانتخابات يجعل منها انتخاباتٍ مُختلفة الحسابات عن سابقاتها كوننا اعتدنا منهم المقاطعة .
أمّا عن غِيابِ الشّباب شبه الكُلي في التّرشّح للانتخابات فلن أكو مثالياً بتحليلي بل سألجأ إلى الواقع ، فشبابنا يُقسمُ إلى قسمين ، قسمٌ إمّا عاطلٌ عن العمل أو موظفٌ حكومي لا يملك حتى رسمِ الترشّح و ما يترتب على الترشّح من نفقات ، وقِسمٌ آخرَ موظّفٌ في قِطاعٍ خاص أو هيئةٍ مستقلة ذا راتبٍ مُجزٍ لا يُغامرُ بالاستقالةِ منها في ظل الظروف الاقتصادية المعيشية الصعبة التي نعيش .
شِئنا أم أّبَينا هذا هو قانون الانتخاب الذي ستتم به مجريات العملية الانتخابية المُقبلة و الفُرصةُ من خلالهِ سانحة للأقليات و التّجمعات لإفراز قوائم تُمثّلها كالمتقاعدين المدنيين و العسكريين ، النقابات المهنيّة ، الحراك الشعبي ، تجمُّعات لجان المرأة …… الخ .
الأوضاع السياسية و الاقتصادية و حتى الاجتماعية باتت صعبة و حَتماً السّيرُ في طريقٍ مُظلمٍ بحثاً عن نورِ الهدايةِ خيرٌ من الجُلوسِ فيه .
