أزمة التأمين الصحي في ” اليرموك ” تفتح باب المسكوت عنه من قضايا ؟؟!!

أزمة التأمين الصحي في ” اليرموك ” تفتح باب المسكوت عنه من قضايا ؟؟!!

كتب نادر خطاطبة

يبدو ان أزمة التأمين الصحي في جامعة اليرموك ، والقصور عن الوفاء بالتزامات شركات الخدمة، الذي انعكس احراجا لكواردها – اكاديمية وادارية – جراء وقف المعالجات، قضية ستشرّع الباب امام جملة قضايا واشكالات مسكوت عنها ، جراء جائحة كورونا ، ووقف تنفيذ اتفاقات كانت لجان العاملين بالجامعة، توصلت اليها مع إلادارة العام الماضي.

الصيدليات والمستشفيات المتعاقد معها من الجامعة للمعالجة والعلاج ، توقفت عن تقديم الخدمة، لتخلف الاخيرة عن تسديد ذمم مترتبة عليها، والمضطر خاصة لعلاجات الامراض المزمنة، يدفع من جيبه ، مقابل فاتورة للتحصيل مستقبلا ، بالمقابل وفق تصريح رسمي للجامعة ، ان الطلبة ( كونهم مؤمن عليهم صحيا مقابل رسوم ) لن يتأثروا مما يجري لكن ايضا ” الدفع من جيوبهم ” والجامعة سترصد لهم بحساباتهم، مغفلة ان اغلبهم بالكاد تدبر رسومه الدراسية ، التي اجبر عليها رغم قرارات سابقة بتاجيل الرسوم .

القصة اذن معاناة مالية ، ومرتبطة بخمس عجاف ( ٢٠١٥ – ٢٠٢٠ ) اللاتي قفزت فيهن مديونية الجامعة من ١٦ مليونا، الى ٥٩ مليون دينار اردني وفق معلومات متسربة ، وواقع الامر يشي ان الخمس العجاف ربما سيقتربن من سبع ان لم يكن اكثر ، مالم يتحسن الوضع الاداري، في الجامعة، الذي يئن ويتخبط منذ سنوات ، والرسمي بسياساته وخيارته يفاقم من سوءه لارضاءات هنا ، ومصالح هناك.

تداعيات المشهد لا يمكن قراءتها من زاوية ازمة انعكست على خدمة صحية دون سواها ، فهي متصلة بمسار عام متصل بتخلي الجامعة كمؤسسة عن التزاماتها تجاه طلبتها والعاملين فيها ، فالتقنين طال المشاركات العلمية ، وهي يعول عليها الكادر الاكاديمي بجوانب ذات فائدة عدة ، اما العلاوات كالنقل وغيرها التي ابرمت بها اتفاقات وقرارات شانها شان جامعات رسمية اخرى ، للان لم تتحقق ، فيما الموازي وتقليصه اعداده لابد وان يشكل ازمة تلوح في الافق قريبا ، واشياء اخرى كثيرة .

الصورة بالواقع ومجردة كما هي ، تشي ان الامور المالية ماضية بالجامعة لمصير مجهول ، بالمقابل ونظريا الجانب الاداري تستحوذ عليه اضغاث الاحلام ، درجة ان الجامعة تبحث تخصيص منح للمتفوقين العرب الدارسين لديها ، وهي العاجزة عن ( جرايات ) المتفوقين لديها من طلبة الدراسات العليا ، بالمقابل متمسكة بانظمة مرهقة ماليا لها كنظام التشغيل بالكرت ، مقابل الرضوخ لسياسات الارضاءات هنا وهناك .

المفارقة ان اسباب الاعفاءات لرؤساء سابقين بالجامعة جراء ملفات فاحت رائحتها ، يتم اغفالها بمجرد الجلوس على الكراسي لفرق او فريق القيادة الجديد، والاجراءات تاخذ منحى الاستسلام لواقع مر دون محاولة التدخل فيه او اصلاحه بالاجتثاث ، وكأن القصة باتت فترة ولاية ستمضي بالطول والعرض ، وليكن من بعدها الطوفان .

المشهد السلبي المتفاقم على ما يبدو فرخ خلال الايام الماضية لجنة جديدة للاكاديميين ، ومؤكد انه سينظم اليها لجنة اخرى للاداريين او البحث عن صيغة دامجة للطرفين ، والاولى عقدت اجتماعين تداولت فيهما موضوعات متصلة بحقوق العاملين خاصة النظام الجديد المعدل للهيئة التدريسية، الذي رفع للتعليم العالي منذ عام، ولم يتابعه اداريا أي احد من الجامعة ، ويتضمن بنود علاوات ابرزها النقل والعائلة اسوة بجامعات اخرى واشياء اخرى كثيرة .

اللجنة كخطوة مبدئية شعارها التواصل مع الادارة ، لكن الواقع لا يبدو انه مبشرا ، وربما يميل الى ما هو اصعب في غضون الاشهر القليلة القادمة، ويدفع باتجاه التأزيم ، ما يستوجب ان يكون التدخل سريعا من وزارة التعليم العالي ، التي مارست خلال السنوات الماضية وظيفة منظم دوام الشفت، واستبدال زيد بعمرو ، فيما الامور اداريا وماليا واكاديميا تسير الى المزيد من السوء .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى