سواليف: غيث التل
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأردنية عن احتمالية فرضها لرسوم تتراوح ما بين دينار إلى دينارين على خدمات الإتصال في عدد من التطبيقات مثل واتس اب وفيس بوك وفايبر.
اكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات ان إقدام الحكومة على مثل هذا العمل يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الخاصة بهذا الشركات وان بإمكان هذه الشركات وبكل سهولة مقاضاة الحكومة وشركات الإتصال على استفيائها رسوماً على اشياء لاتملكها اصلا وهي ملك لغيرها.
وفي هذا الشان قال خبير أمن المعلومات المهندس محمد خريشا في حديث لسواليف انه وحسب سياسة الإستخدام لشركة الواتس اب فإن الشركة تمنع الإضرار بمصالح واتساب أو مستخدميها.
وأضاف المهندس الخريشا ان سياسة شركة واتس اب واضحة ونصوصها غير قابلة للتأويل حيث يرد في قوانين سياسة الإستخدام الخاصة بواتس اب مايلي:
(( يمنع الإضرار بمصالح واتساب أو مستخدمينا. وبناء عليه يحظر (أو مساعدة الآخرين على) الوصول أو استخدام أو نسخ أو تهيئة أو تعديل أو تحضير أعمال مقتبسة أو توزيع أو ترخيص أو ترخيص من الباطن أو نقل أو عرض أو أداء أو استغلال خدماتنا بأساليب غير مقبولة أو غير مصرح بها أو بأي أساليب أخرى من شأنها تحميلنا أعباء أو تضعفنا أو تلحق الضرر بنا أو بخدماتنا أو أنظمتنا أو مستخدمينا أو الآخرين، بما في ذلك التزامك بالامتناع عن استخدام الوسائل التالية بشكل مباشر أو تلقائي:
– إجراء هندسة عكسية أو تبديل أو تعديل أو إنشاء أعمال مقتبسة من أو فك أو استخراج تعليمات برمجية من خدماتنا
– إرسال أو تخزين أو نقل فيروسات أو تعليمات برمجية حاسوبية ضارة أخرى عبر أو من خلال خدماتنا
– الوصول أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى خدماتنا أو أنظمتنا
– التدخل في أو مقاطعة تكامل أو أداء خدماتنا
– إنشاء حسابات بخدماتنا من خلال وسائل غير مصرح بها أو وسائل تلقائية
– تجميع معلومات حول أو عن مستخدمينا بأي وسيلة غير مسموح بها أو غير مصرح بها
– بيع أو إعادة بيع أو تأجير أو تحصيل أموال مقابل خدماتنا
– توزيع أو إتاحة خدماتنا عبر شبكة بحيث يمكن استخدامها من خلال عدة أجهزة في الوقت نفسه.
وبناء على ماتقدم يوضح المهندس الخريشا ان نية الحكومة فرض ضريبة على مستخدمي تطبيقات التراسل السريع مثل الواتس أب والفايبر والفيسبوك ماسنجر يعتبر تجاوزاً لحقوق هذه الشركات واعتداءً على هذه الحقوق ومخالفاً لسياسات الاستخدام للتطبيق.
ويؤكد الخريشا ان هذه الشركات قادرة على مقاضاة أي شخص يقوم بمثل هذه الأمور الغير مصرحة له بالقيام بها وقد يكبدها ذلك خسائر مالية كبيرة في حال اقيمت دعاوى بحقها.
انه ابتزاز والله مخجل هذه حكومة تعادي هذا الشعب لا هم لها الا اجتراح افكار لسرقة الشعب الفقيراللي مش عارف يتلقاها منين والا منين قليل من الخجل ياحكومه والله الناس اصلا مسكره في وجهها على ها العيشه المكربه قليل من الحياء افتحوا ملفات الفاسدين وبلاش فخفخه على حساب بوءس الناس وحلواعنا