هل نتصرف كدولة فقيرة مدينة؟

هل نتصرف كدولة فقيرة مدينة؟
محمد الصبيحي

هل نتصرف كدولة مدينة فقيرة؟ هذا هو السؤال اليوم.

تتحدث الحكومات كثيرا عن ضبط الأنفاق، ونتحدث كمواطنين عن ترشيد الاستهلاك.

الحكومات تبتكر وسائل وتشريعات لإحداث وظائف برواتب كبرى، تتجاوز فيها نظام الخدمة المدنية وتوغر صدور أصحاب الكفاءات الجالسين على جمر الانتظار،

هدر المال العام يتكرر في تقارير ديوان المحاسبة بعد فوات الأوان،

الانفاق خارج الموازنة تكرر لدى اكثر من حكومة سابقة،

دعم القطاعات الإنتاجية شعار وعنوان دون عمل حقيقي واستراتيجية دائمة،

اغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة من (الصين وتركيا) قضى على معظم الصناعات الوطنية الخفيفة وراكم البطالة، البيروقراطية الإدارية تسببت بهروب المستثمرين العرب والاردنيين على حد سواء إلى دول أخرى. إذ لا يمكن ترخيص منشأة اقتصادية صغيرة او كبيرة دون معاناة في دوائر الدولة رغم كل ما يقال عن تسريع وتسهيل الإجراءات.

ما حاجتنا إلى حكومة باثنين وثلاثين وزيرا؟ فبدل ان تلجأ الحكومة السابقة والحالية إلى اقتطاع مبالغ من رواتب الوزراء لدعم جهود مواجهة الوباء كان يمكن أن تدار البلد بعشرة وزراء وفي الحقيقة كانت تدار بخمسة وزراء (الداخلية، المالية، الصحة، العمل، الخارجية) وبقية الوزارات تسير بإشراف الأمناء العامين.

حكوماتنا لا تحاسب أحدا على الغباء الاداري او على القرارات الخاطئة غير المدروسة، يحاسب الموظف العام اذا اختلس، ولكن لا يحاسب اذا اتخذ قرارا بدون دراسة وتكلفت الدولة فيه ملايين الدنانير عبثا، فمشروع الباص السريع الذي سيستنزف المال العام باستمرار مثال حي على ذلك.

حكومتنا تعين مدراء موظفين لا قادة إداريين ولذلك يغيب الابتكار والابداع والبحث وروح الفريق.

اكبر اهتمام الحكومات يكمن في العمل على عدم انخفاض الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية فتلجأ إلى مزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي لا يلحظها المواطن الا حين يحتاج إلى إجراء معاملة، دون مراعاة بأن ارتفاع الضرائب والرسوم يضعف تنافسية الإنتاج الوطني ويتسبب بارتفاع نسبة البطالة، المهم للحكومات عدم تراجع الإيرادات العامة.. حتى لو كان الثمن إفقار الشعب.

لا نشك ابدا في ان الحكومات تعمل لصالح الرأسمالية الوطنية وعلى سبيل المثال فإن قانونا مثل قانون التنفيذ عندما كان يجري اعداد تعديلات عليه سابقا كان محامو البنوك اعضاء في لجان اعداد التعديلات اما محامو الفقراء وأصحاب الخبرة الطويلة فلا مكان لهم.

موازنات عديدة لا تخضع لرقابة من مجلس الأمة وانفاق مجلس الأمة نفسه كان في كثير من الأوقات يتفوق على مجالس أوروبية مشابهة.

المواطن نفسه يخضع لبريق الاستهلاك ويقع فريسة لاغراءات الإقراض البنكي السهل (سيارات بدون دفعة أولى، قروض 60 ضعف الراتب الخ….).

الحكي كثير ويسبب الاكتئاب واليأس..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. من خمسين سنة والوضع على ما هو أو أسوأ، خلينا نشوف شو بصير إذا تم تقنين الوزارات والهيئات وجعل هذه المناصب خدمة وطن. يعني من غير راتب أو راتب وميزات تساوي الراتب الأصلي للموظفين ومن غير راتب للقادرين مادياً. هذا رأيي والله أعلم…

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى