هل من رجل رشيد في هذه الدولة ؟
موسى العدوان
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لقد ابتلينا في هذا البلد منذ بضعة عقود بمسؤولين خبراء في خلق #الأزمات #الاجتماعية من قضايا بسيطة.
فالأزمة الحالية التي خلقها رئيس #مجلس #النواب، بسبب كلمة هامشية أطلقها نائب في ساعة غضب، كان يمكن لذلك الرئيس أن يتجاوزها ببساطة، وأن لا يخلق منها قضية تثير العشائر، وتسبب الفوضى في البلاد، ثم تؤدي لما أطلق عليه الزحف العشائري إلى عمان.
فها هي #العشائر في مختلف مناطق المملكة، تتنادى للاجتماع في منطقة ناعور عصر هذا اليوم، للاحتجاج في ظاهره على قرار مجلس النواب في تجميد عضوية أحد نوابه، وفي باطنه تعبيرا عما وصلت إليه البلاد من فساد وسوء إدارة.
وهنا اتساءل : طالما أنه لا يوجد #رجل #رشيد في هذه الدولة، يمكن أن يتعامل بحكمة مع هذا الموقف، أتساءل أين جلالة الملك عن هذا الوضع، الذي ينذر بخطر اجتماعي ؟
أتمنى على الملك، أن يلتقي بهذه الجموع على عجل، ليسحب فتيل الاشتعال قبل أن تدركه النار، وتحول الوضع إلي أزمة أمنية لا تحمد عقباها.
وأول إجراء يمكن أن يطفئ هذا الغضب المتصاعد ويهدئ تلك العشائر، هو حل مجلس النواب، مصحوبا بحل مجلس الوزراء، العاجزين عن القيام بواجباتهما، وفقدا ثقة #المواطنين.
ومن الناحية القانونية، فقد قال مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية “المحامي إسلام الحرحشي ” بأن القرار الصادر عن مجلس النواب الأردني، والقاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، هو قرار معيب قانونياً من عدة نواحي.
واضاف الحرحشي : أقل ما يمكن أن يقال في هذا القرار، أنه معيب من حيث أنه لم يراع الضمانات الأساسية، التي تكفل للنائب أسامة العجارمة حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدس.
