سواليف
قال الدكتور دريد محاسنة الخبير في #المياه ورئيس #جمعية #ادامة المياه والبيئة والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد أن يتم #تخفيض #قيمة #الدعم الحكومي على #فاتورة #المياه.
وأكد محاسنة، أن الفاقد في نسبة التحصيل المالي بقطاع المياه “كبير جدا”، وبحاجة إلى خطة مناسبة للتقليل من حجم الإهدار سواء على المستوى الفني أو المالي.
وأوضح أنه من الخطط التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي في الأردن، خفض قيمة توريد المياه من خلال الطاقة الكهربائية، والتي بلغت حوالي 220 مليون دينار سنويا، مؤكدا أنه يجب البحث عن مصادر طاقة بديلة وأقل كلفة لتوريد المياه.
وختم محاسنة قائلا:” أن برامج الإصلاح يجب أن تترافق مع خطة استراتيجية تمنح القطاع الخاص الفرصة للبحث عن مصادر مياه بديلة”.
جاء ذلك بعد ان أظهرت مراجعتان منفصلتان أجراهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الحكومة تدرس مشاريع جديدة لإعداد خارطة طريق تضمن استدامة مالية لقطاع المياه للأعوام (2021-2025).
صندوق النقد الدولي، أشار في مراجعته إلى أن خارطة الطريق تكتمل في نهاية أيلول/سبتمبر الحالي، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث ستوفر الخارطة تحليلا شاملا لتحديات يواجهها قطاع المياه وتقترح إصلاحات ملموسة لتحسين الوضع المالي للقطاع بشكل دائم.
وأبدى الصندوق والبنك، من خلال مراجعتيهما، التزامهما بمواصلة وتوسيع نطاق الإصلاحات في قطاع المياه الأردني، بهدف “احتواء الخسائر المتزايدة وضمان مسار مستدام لإمداد المياه، نحو النمو والاستقرار”.
يذكر أن حصة الفرد الأردني من المياه خلال العقود الماضية وصلت إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا، حيث تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم، فيما تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.
