خاص بسواليف
ابدى عدد من أهالي بلدة بيت راس في محافظة اربد استهجناهم الشديد واستغرابهم لإصرار وزير الصحة الدكتور محمود الشياب على انشاء مركز صحي لخدمة أهالي البلدة في قطعة ارض لا تصلح لمثل هذه المنشاة موضحين ان الإصرار على إقامة المركز على هذه الأرض يعتبر هدراً للمال العام خاصة انه تم تخصيص مليون دينار بهدف انشائه وسيتم هدرها دون الحصول على أي فائدة في حال إصرار الوزارة على ما عزمت عليه.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع سواليف من مصدر داخل وزارة الصحة فضل عدم الإشارة إلى اسمه فإن إصرار الوزير على انشاء هذا المركز بذات القطعة جاء لإرضاء أحد النواب في المنطقة خاصة ان الحكومة مقبلة بعد فترة على طلب ثقة مجلس النواب بينما يريد النائب إنشاء المركز في هذه القطعة لغايات انتخابية بحتة.
وأضاف المصدر انه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع الأرض التي تبين ان طبيعتها منحدرة جداً وتحتاج لإنشاء جدار استنادي بكلفة مالية عالية جداً وربما يتم وضع كامل المبلغ المرصود في الأرض وقبل بناء أي غرف خاصة بالمركز، وبالتالي لن يكون هنالك مركز صحي يفي بمتطلبات أهالي البلدة حيث ان إقامة الجدار الاستنادي وحده سيستنزف أكثر من نصف المبلغ المرصود وبالتالي لن يكون هنالك مركز صحي وانما جدار استنادي وسور وغرفتين على أكبر تقدير.
علماً بأن تقرير اللجنة المشكلة من مهندسين مختصين أشار صراحة لعد صلاحية الأرض ونسب بإيجاد البديل لها إلى ان الوزير ابلغ اللجنة بان المركز سيقام في هذه القطعة وعليهم “صرف المليون” حتى لو تم بناء غرفتين فقط.
وفي مفاجأة أخرى قال رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بيت راس طراد الطعاني لموقع سواليف ان الموقع الذي تصر الوزارة عليه لا يخدم أهالي بلدة بيت راس أصلا وانه بعيد عنهم ويخدم مناطق أخرى علماً بان المبلغ المخصص جاء لإنشاء مركز صحي متكامل يخدم أهالي منطقة بيت راس ويحمل اسم “مركز صحي بيت راس” وهو ما لن يحدث على الإطلاق في حال إصرار الوزير على إرضاء النائب على حساب الشعب.
الحكومة الجديدة عاهدت الشعب ان تقدم له اقصى ما تستطيع من خدمات وبالتالي فإن من واجبنا كسلطة رابعة ان نطرح هذه القضية امام دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لإنصاف هالي بيت راس فهل سيسمح الرزاز بهدر مليون دينار اردني دون اي فائدة بهدف إرضاء نائب واحد ونيل ثقته وفقدان ثقة الأردنيين.
يا عيب العيب هذا يجري في الاردن ومن اجل الثقه اقسم ان من ينتخب نائبا في المرات القادمه لا ……. عنده ولا ….. ما لم يعدل الدستور ويسمح ان يكون حل المجلس بيد من انتخب المجلس لا بيد رئيس الوزراء الذي يمسك اللجام ويلوح بالعصا