سواليف – رصد
تداول تاشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقالا قيديما لوزيرة الطاقة هالة #زواتي بعنوان “مات الحمار بعد أن تعود قلة الأكل.. أسعار الكهرباء.. إلى متى؟” … تم نشره في شهر كانون الثاني من عام 2016 في يومية الغد .
وعلّق الناشطون على حالة التناقض التي تمثلت في كتابات زواتي قبل ان تصبح وزيرة للطاقة وما بعدها ، حيث أصبحت #أسعار #الكهرباء في الأردن الأعلى سعرا عربيا .
وتاليا نص المقال :
تطالعنا الصحف وبشكل يومي عن إنجازاتنا في الأردن في قطاع #الطاقة، من إنجاز يحتذى به في تنفيذ مشروع ميناء الغاز المسال والذي أصبح يؤمِن ما يزيد على 85 % من حاجات الأردن لتوليد الكهرباء، الى مشاريع #الطاقة #المتجددة والتي ما انفكَ توقيع اتفاقياتها وتركيبها وتزويدها للشبكة الكهربائية بالطاقة الخضراء النظيفة، إلى توقيع اتفاقية الحرق المباشر للصخر الزيتي والتي نأمل أن يبدأ تزويد الشبكة من الكهرباء المولدة منها في العام 2018 وغيرها.
وفي الأثناء هبطت أسعار النفط بشكل كبير جدا بحيث وصلت أرقاما قياسية؛ وبالتالي ما عاد هناك من مبرر لاستمرار ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن، والتي يتم توليدها اما بحرق الغاز أو النفط أو من الطاقة الشمسية والرياح.
اتفاق الأردن مع البنك الدولي نص على زيادة ممنهجة لأسعار الكهرباء من العام 2013 لغاية 2017، كان ذلك على أساس أن الأردن أصبح وبدءا من العام 2012 وبعد انقطاع الغاز المصري يعتمد وبشكل رئيس على إنتاج الكهرباء من النفط والذي تخطى سعره آنذاك 100 دولار للبرميل، حيث وصلت تكلفة الكهرباء حينها واصلة للمستهلك 17.9 قرش لكل ك.و.س، بينما كان معدل سعر بيعه للمستهلك 8.8 قرش (مع مراعاة الدعم البيني بين الشرائح)، وعليه كانت خسائر شركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) كبيرة جدا حيث زادت على 2 مليار دينار في العام 2014.
أما اليوم فالمعادلة مختلفة تماما والمعطيات تغيرت جملة وتفصيلا، ولكن المخرجات بقيت على ما هي عليه، حيث هبطت أسعار تكلفة توليد الكهرباء وبشكل كبير، كما أننا تخلصنا من الاعتماد المميت على مصدر واحد لتوليد الكهرباء (مثل الغاز المصري أو النفط العراقي كما كنا سابقا)
وعليه لم يتم فقط تقليل كلفة إنتاج الكهرباء بل تم أيضا تقليل المخاطر في التأثر بالأحداث السائدة في المنطقة كما حدث مؤخرا عند تفجير أنبوب الغاز المصري. ونشهد أن ذلك كله كان لحصافة متخذي القرار في حينها ولمنفذيه على مدى السنوات الماضية للتنويع من خليط الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
كل ذلك جميل ورائع، ولكن يبدو أننا فقدنا البوصلة والسبب الرئيس في رغبتنا في تنويع المصادر وتخفيض الأسعار وتقليل المخاطر! ألم نفعل ذلك كي نتمكن من تخفيض أسعار الكهرباء على المستهلك؟ وأعني بذلك المستهلك الذي تحمل في السنوات السابقة رفع الأسعار “مكره أخاك لا بطل”، وأخص بالذكر كبار المستهلكين من بنوك ومستشفيات ومدارس وجامعات وشركات اتصالات وجوامع وشركات تعدين ومولات والقطاع التجاري وغيرها!
أما آن الأوان لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء المشوهة في الأردن؟؟ لقد تحملت جميع القطاعات في الأعوام الماضية آثار ارتفاع أسعار الكهرباء حتى أفلس البعض منها أو كاد, لم الصمت اليوم بعد أن انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء؟؟
صحيح أننا وفي العام 2015 رفعنا أسعار الكهرباء بنصف المقدار المبرمج له، ونعترف بأن عدم رفع السعر في العام 2016 كان قرارا حصيفا، ولكن ذلك هو “أضعف الإيمان”
البعض يقول إننا لا يجب أن ننسى الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية والتي قاربت 5 مليارات دينار مع نهاية العام 2015، وعليه يعللون ويحللون استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء لحين سداد الدين.
هنا نقول ونحن ندق ناقوس الخطر، إننا وإذا ما استمرت الأسعار على ما هي عليه ولم نقم ببرنامج لتصحيح التشوه في التعرفة الكهربائية، فإننا سنستمر بخسارة العديد من الشركات التجارية والصناعية والخدمية بجميع أنواعها، ولا ننسى هنا أن القطاع الخاص يوظف أكثر من 60 % من القوى العاملة في الأردن.
وما يحدث اليوم من إقفال لمصانع ومتاجر وشركات ليس إلا مثالا على الخسائر المتأتية من استمرارنا في تهريب المستثمر بالضغط عليه واستنزافه بشتى الطرق ومنها أسعار الكهرباء.
كما تجدر الإشارة هنا أن العديد من هؤلاء المتأثرين باستمرار ارتفاع أسعار الكهرباء بدأ بالتحول إلى إنتاج الكهرباء لاستخدامها في منشآتهم باستخدام الطاقة المتجددة، وهو أمر وبالرغم من سعادتنا لحصوله لما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة وتقليل استيرادها وتأثيرها السلبي على البيئة، إلا أنه سيؤثر وبشكل كبير على خروج المستهلكين الكبار والداعمين الرئيسيين لأسعار الكهرباء من استهلاك وشراء الكهرباء المزودة من الشبكة، وبالتالي خسارة الدعم البيني الذي تعول عليه الحكومة لسد خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
لنتوقف عن سياسة التعامل مع أسعار الكهرباء والتي نصر على إبقائها مرتفعة على بعض الشرائح الاقتصادية المهمة للأردن، وذلك من مبدأ “أن الناس اعتادت على هذا السعر وخلينا نطفي خسائرنا المتراكمة”، لأننا وبذلك نكون مثل صاحب الحمار الذي استمر بتقليل الطعام لحماره ليوفر المال، حتى أصبح بالكاد يطعمه، إلى أن مات الحمار، فقال صاحبه: “مات الحمار بعد أن تعود قلة الأكل” متناسيا أنه مات من قلة الأكل.
وهكذا نحن، سنقتل مصانعنا وشركاتنا ومستثمرينا إذا ما استمرت عملية استنزافهم من خلال العديد من الإجراءات والضرائب وعلى رأسها أسعار الكهرباء.
هو خيط رفيع علينا أن نحافظ عليه ولا نقطعه، والبداية يجب أن تكون اليوم “قبل أن يموت الحمار”. فمن يعلق الجرس؟؟
