قانون الانتخاب للخلف سر! من المسؤول؟!
م. بشار أنيس مشربش
كان الربيع العربي بصيص امل لشعوب الوطن العربي الكبير لتثبيت بعض من اساسيات الديمقراطيه و الانسانيه في ارجاء هذا الوطن الكبير و اقطاره.
نحن في الاردن جنينا ثمار هذا الربيع من خلال المطالبه بالاصلاحات الدستوريه, الوصول الى حكومات برلمانيه كان و ما زال هدف و مطلب من قائد البلاد و له قاعدة شعبيه كبيره, فالحكومات البرلمانيه هي الحكومات التي تتشكل من رحم البرلمان و بهذا نصل الى تناغم ديمقراطي بين السلطات الثلاث بمشاركة شعبيه حقيقيه في صنع القرار.
عام 2012 تأسست الهيئه المستقله للانتخاب كجهه مستقله تعنى بادارة العمليه الانتخابيه و الاشراف عليه بكل حياد و شفافيه و دون تدخل اي جهه و تعد الهيئه احدى ثمرات الاصلاح السياسي في المملكه و تعبر عن استجابة المؤسسه الرسميه للمطالب الشعبيه و في عام 2013 تم دمج وزارة التنميه السياسيه مع وزارة الشؤون البرلمانيه لتصبح وزارة الشؤون السياسيه و البرلمانيه و يكمن دورها في تنمية الحياة الحزبيه و تقوية دور الاحزاب و ارساء قواعد الديمقراطيه في الوطن .
الوقائع تقول ان اول مجلس نيابي بعد انقطاع الحياة السياسيه بالاردن بسبب الاحكام العرفيه كان عام1989 و من ذلك المجلس و الى يومنا هذا و الافرازات الانتخابات للمجالس النيابيه المتعاقبه في تراجع حتى غدا مجلس النواب خيبه من خيبات أمل الاردنيين!
تطالب نخب الشارع السياسي المثقفه ليل نهار بقانون انتخاب ديمقراطي قادر على افراز نائب وطن اما القانون الحالي فنستطيع الحكم عليه من مخرجاته و التي هي حتما لن تتحمل مسؤولية قانون كان سبب في وصولها و شرعيتها الباطله شعبيا.
القانون الحالي يعاني من تشوهات عديده و يحتوي على نقطتي ضعف رئيسيتين , الاولى تكمن في الدوائر الانتخابيه الضيقه و التمثيل النسبي لها و هذا يعني اننا ننتخب نواب وطن بناء على منتجات الانتخابات في رقعة جغرافية صغيرة و هذا غير ديمقراطي و غير عادل فهذه الرقع الجغرافيه المغلقه تعزز الجهويه و الطائفيه و العنصريه و تغييب الانتخاب على اساس الفكر و القواعد الشعبيه على مستوى الوطن لتضفي على النائب الفائز صبغة رقعته الجغرافيه لا صبغة الوطن ليصبح نائب خدمات فاقد للغايه الاساسيه التى وصل من اجلها للقبه دستوريا.
هكذا قانون يرتقي فقط ليكون قانون لمجالس بلدية خدماتيه معنيه برقع جغرافيه معينه لتقدم لها الخدمات اما المجلس النيابي حسب الدستور فهو سلطة التشريع و الرقابه و ثابت من ثوابت الحكم في الاردن فالحكم دستوريا نيابي ملكي وراثي .
اما النقطة الثانيه فهي الترشح عن طريق كتل و كأننا نريد ان نقول ان الكتل المشكله بقدرة قادر هي الاحزاب في الاردن, كيف لكتل ان تنجح و هي لا تملك ما هو مشترك بين اعضائها فهذه كتل وهميه تكتلت لتستطيع المشاركة حسب القانون و لتكون تكتلات مبنيه على اسس القواعد الانتخابيه الجهويه و المناطقيه و الطائفيه و العشائريه لتحقق اعداد ناخبين اضافيه فقط اما داخليا فهي كتل متنافسه او لربما متناحرة كيف لا و هي كتل وهميه غير متجانسه فكريا أو سياسيا أو حتى براميجيا.
و النتيجه افراز نواب خدمات و كتل وهميه سرعان ما تتفكك فهي لا تشكل اي ثقل فكري او مؤسسي او حتى عددي فلا تستطيع ان تمارس اي دور تحت القبه و لا تستطيع ان تؤثر في صنع القرار و نبقى للخلف سر!
و الكارثه الكبرى ان هذا القانون و من خلال هذه الكتل الوهميه اصبح يسرق ما تبقى من اشلاء الديمقراطيه الموجوده فيه فيحتمى ما يسمى بالحشوات ضمن كتل لها ثقل ناخبين و ينتزعوا الفوز من من هم احق به!
هذة الكتل هي تزييف لحقيقة ضعف الحياة السياسيه و الحزبيه الحقيقيه في الاردن و اذا كنا نبحث عن الحل فليفرض القانون على المرشحين ترشحهم عبر الاحزاب لا كتل انية وليدة و قتيلة اللحظه, و ليكن التصويت على مستوى الوطن!
الشعب و القيادة يرغبون في حياة سياسيه جديدة مبنيه على ركائز الديمقراطيه و المشاركة الشعبيه العادله في صنع القرار, هل سنرى في قادم الايام قانون انتخاب جديد قادر على افراز نواب اصحاب فكر ,نواب وطن انتخبوا من جميع ارجاء الوطن ليراقبوا و يشرعوا القوانين التي تحكم الجميع , نواب لهم حاضنه حزبيه مؤسسيه و قواعد شعبيه مثقفه ستتابعهم و تحاسبهم على ادائهم و برامجهم الانتخابيه ؟!
هل ستشهد القبه حلبات صاخبه من العمل التشريعي و الرقابي بدل ما شاهدتة من حلبات الصراع و القتال, هل سنرى المسؤول عن قانون الانتخاب هذا يغيير اتجاه الدفه لنصل الى دولة ديمقراطيه تليق باسم الأردن و يصدح بأعلى صوته الى الامام سر!
0798160488
