نتائج غير مُصلحة!

نتائج غير مُصلحة!

المهندس: عبد الكريم أبو زنيمة

أما وقد مضى وقتٌ كافٍ على #لجنة ما يسمى بالإصلاح فإن لا أحد بالمفهوم #السياسي الحقيقي يتوقع منها شيئاً غير إضاعة الوقت الوطني والمزيد من #الانهيار في شتى #المجالات، هذه اللجنة وإن زُينت بأعضاء مشهود لهم بالنزاهة والانتماء الوطني والكفاءة والخبرة ونظافة اليد إلا أن تأثيرهم على نتائج المخرجات ستكون صفرية بامتياز، فما يرشح حول شكل القوانين المنتظرة والمعروفة مسبقاً من داخل عمل اللجان لن يدفعا عجلة #الاصلاح مستقبلاً مليمتراً واحداً، فقانون الانتخاب وهو الاساس بإحداث نقلة نوعية في الحياة العامة بأحسن أحواله سيكون تحت السيطرة والتحكم بنتائج الانتخابات وتفصيلها على مقاس المنتفعين من الطبقة الحاكمة الناهبين لثروات الشعب، وحتى لو لن يكون هناك أي تدخل وعبث بالعملية الانتخابية مستقبلاً فإن القانون المنتظر كفيل بتحديد أعداد الرموز والشخصيات والقوى الوطنية التي ستتمكن من دخول البرلمان وسيكون صوتها كمن يغني في صحراء قاحلة بلا صدى ولا مجيب، ناهيك عن أن البيئة الاجتماعية والسياسية جرى العبث بهما وإفسادهما بشكلٍ ممنهج عبر عقود الفساد الماضية وعملية إعادة تهيئتمها تحتاج لعقود من الزمن إن ما وُفرت لهما الشروط والظروف الملائمة.

اقرأ أيضاً:   حجاوي .. المواطن " بدلع " وقانون الصحة العامة يتيح الزامية اخذ المطعوم - فيديو

إن الاقتراب من الحديث عن صلاحيات الملك داخل اللجنة أو اللجان يكاد يكون محرماً! وكأن في تحديد صلاحيات الملك الدستورية مساس به شخصياً، فما أن يطرح أحد الأعضاء شيئاً ما يحد من صلاحية الملك في هذا البند الدستوري أو ذاك حتى يرفع بقية أعضاء اللجنة البطاقات الحمراء! أليس في إقحام وزج رمز ورأس الدولة في الشؤون العامة لإدارة الدولة الإساءة بعينها! كل ملوك الدول المتحضرة “بريطانيا وإسبانيا وهولندا وغيرها” محصنون دستورياً وفوق التدخل بشؤون إدارة الدولة وبذلك هم منزهون ومترفعون عن أي إشارة أو غمز من جانب أي كان ناهيك عن أن شعوبهم تبجلهم وتكن لهم كل مشاعر الحب والود دون أي خوف أو نفاق وتملق.

اقرأ أيضاً:   انقذوا ما تبقى من تراثنا

للأسف سنغرق عقوداً قادمة في دوامة نتائج هذه الإصلاحات الوهمية حيث سيتم إضاعة المزيد من الوقت تحت تجريبها عدة دورات قادمة يكون فيها الوطن قد أُثخن بجراحه وأمراضه المستعصية، هذا الوطن المحتل اليوم أمريكياً بموجب اتفاقية لا يعرف عنها ولا عن تفاصيلها أي مواطن أردني قد تفرض عليه اتفاقيات احتلال أخرى ونحن نتحاور ونتشاور ونتجادل من أين يبدأ الإصلاح!

اقرأ أيضاً:   ما بين الباص السريع والمترو

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى