سواليف _ أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعمه مشروعاً جديداً لإصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، الذي أعده العضوان في مجلس الشيوخ، توم كوتن ودايفيد بيردي، انتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ووضعت صحيفة “نيويورك تايمز” تحريك ترامب قضية إصلاح قوانين الهجرة في سياق محاولاته لإرضاء اليمين المتطرف، وضمان استمرار تأييد الأميركيين المحافظين لإدارته، في ظل الأزمات الكثيرة التي تعصف بالبيت الأبيض.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تخفيض عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة خلال العقد المقبل، وذلك من خلال فرض شروط قانونية صعبة تحد من قدرة المواطنيين الأميركيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة على مساعدة أقربائهم على القدوم إلى أميركا.
ويقترح القانون تحديد آلية لقبول طالبي الهجرة والحق بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة على أساس مهني وليس القرابة، وتشترط في صاحب الطلب إتقان اللغة الإنكليزية والتمتع بوضع مالي جيد يمكنه من إعالة عائلته، وأن لا يشكل أي أعباء مالية على الحكومة الأميركية.
واعتبر منتقدو مشروع القانون الجديد أنه ينسف فكرة أميركا وصورتها كبلد للمهاجرين من كل أنحاء العالم، الباحثين عن حياة أفضل، كما أنه يعتمد معايير التمييز الطبقي ويضع شروطا صارمة لمنع دخول الفقراء إلى الولايات المتحدة.
وخلال استقباله مُقَدِّمَيّ القانون، كوتن وبيردي، في البيت الأبيض، قال ترامب إن الخطة الجديدة ستقوي ما أسماه “الروابط المقدسة” بين المواطنين الأميركيين وتعزز من قدرة الاقتصاد الأميركي على المنافسة في القرن الواحد والعشرين.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل ستة أشهر، يسعى ترامب إلى تحقيق بعض وعوده الانتخابية، وضاعف جهوده في الآونة الأخيرة للهروب من مأزق تحقيقات التدخل الروسي لصالحه، ووقع اختياره على ملف قوانين الهجرة على إثر فشل جهوده لإلغاء خطة الإصلاح الصحي “أوباما كير”، التي أقرت قبل سبع سنوات خلال إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما.
ويندرج القرار الرئاسي التنفيذي، الذي اتخذه ترامب فور دخوله إلى البيت الأبيض بمنع دخول رعايا ست دول إسلامية ووقف استقبال اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى مشروع بناء جدار على الحدود المكسيكية، وترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، ضمن خطة متكاملة تتبناها إدارة ترامب تحت شعار “أميركا أوّلاً”.
العربي الجديد