على طريق الاصلاح السياسي..
د.فلاح العريني
ماذا تعني لكم المادة الأولى من #الدستور والتي تؤكد على أن #نظام #الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية #نيابي #ملكي وراثي؟؟
جاءت كلمة نيابي في مقدمة نص المادة الأولى من الدستور متقدمة على كلمتي ملكي ووراثي، وهذا يعني أن #الدولة #الأردنية تستمد سلطاتها من #الشعب الذي يحكمها بطريقة غير مباشرة، أي من خلال نواب منتخبين انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقانون انتخاب عصري وعادل، وبذلك تتقدم إرادة الشعب على أي ارادة أخرى..
وحكم الشعب للدولة يكون من خلال افراز مجلس نيابي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، وعبر هذه السلطة يولد على فراش الوطنية الحقيقي السلطة التنفيذية التي تدير امر البلاد وفقاً للدستور وبرقابة حقيقية من السلطة التشريعية دون تغول لاحداهما على الاخرى، بحيث يكون الفيصل في الحكم والمرجعية في عدالة الحكم للسلطة القضائية والتي تتميز بالاستقلالية التامة.
إذا ماطبقنا هذا النص القانوني فإننا نضمن الفصل المرن بين السلطات والذي يجعل لكل سلطة رقابة ردستورية على الأخرى، بحيث يكون الملك هو الرأس لهذه السلطات الثلاث.
نلاحظ من مفهوم المادة الأولى أنها المادة الوحيدة الضامنة للمادة (١/٢٤) من الدستور والتي تنص على أن “الأمة مصدر السلطات”.
والسؤال الذي يثور هنا:
هل المادة الأولى من الدستور الأردني مطبقة على أرض الواقع؟
الاجابة بالتأكيد لا لا..
أين يكمن الخلل؟
الخلل يكمن بعدم احترام الدستور من قبل الجهة الحامية للدستور واقصد بذلك #السلطة #التنفيذية والتي تتولى ادارة انتاج المجلس النيابي، وذلك من خلال التغول على ارادة الامة بتزوير العملية الانتخابية برمتها وفتح منابع الشر فيها من خلال التلاعب بالنتائج وشراء الاصوات والتدخل السافر بالعملية الانتخابية برمتها، وفي ذلك مقتل للنص الدستوري والذي جعل حكم الشعب للدولة مرتبة أولى لايمكن تجاهلها.
وعليه فإن أي انتهاك او تشويه للمادة الأولى من الدستور او محاولة تفسيرها بشكل غير مدروس وتجاهل القاعدة القانونية التي تقول: لا اجتهاد في مورد النص، فإن ذلك حتما سيؤدي إلى انهيار المادة (١/٢٤) سالفة الذكر والتي جعلت الأمة مصدر السلطات.
مازلنا نجهل أن احترام الدستور بتطبيقه الحقيقي، ومازلنا ننادي ونؤكد على أن احترام #النصوص #الدستورية أولى من المطالبة بتعديلها، فمن لايحترم ضيف اليوم لايمكنه احترام زائر الغد.
