مقال للخيطان يثير الجدل ومطالب بمحاسبته لمخالفته منع النشر

سواليف – رصد

نشر الكاتب فهد الخيطان مقالا في جريدة الغد حول القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن الحين تحت عنوان ..خمس حقائق حول الفتنة و رموزها ، تحدث فيها عن حقائق اعتبرها المواطنون والمراقبون تجاوزا لقرار منع النشر من قبل المدعي العام.

الخيطان في مقاله ذكر خمس حقائق في القضية ، تساءل من قرأها عن مصدر معلومات الخيطان حولها، ومدى مصداقيتها، خاصة ان التحقيقات في القضية لم تنته بعد.

فيما رأى بعض المعلقين ان هذا المقال يثير الفتنة التي وئدت حسب الرسالة الملكية،وطالبوا بمحاسبته.

أحد الكتاب وصف ما كتبه الخيطان بعدم العقلانية وقال : الله لا يعطيك العافية ، أي عاقل يدخل أصبعه بأزمة مثل هذه؟

الكاتب نادر خطاطبه كتب قائلا: ما زال صاحبنا يتحدث ويكتب عما يؤجج، حتى ظننت إنه الطابع الذي يلقنه النائب العام ..شوي .. شوي .. يا صاحبنا

الدكتور حسن البراري علّق فكتب .. عندما يتناقض المرء مع نفسه ولا يرف له جفن!- أحد النواب كتب مقالا بعنوان “ليس دفاعا عن…” ثم يبدا من أول حرف وحتى آخر حرف يدافع عن…..على فكرة هو لا يحتاج إلى دفاعك لأن جملة الاشياء التي تدافع عنه فيها لا يتهمه فيها احد. – المصيبة انه يوزع بمقاله!

النائب عمر العياصرة كتب قائلا : ” فهد الخيطان … كأن رسالة الملك لم تعجبك او انك تقول انها فشلت “وأضاف ” اعادة فتح ملف التأزيم يجافي ضرورة اغلاقه كمصلحة وطنية… الازمة انتهت ويصر البعض على اعادة انتاجها”

إيمان العكور كتبت معلقة.. اقطعوا خيطان الفتنة..ناس من مصلحتها تأزيم الوضع..
طفيليات تتغذى على دم الوطن.اقطعوا عنها النفس..؟

الكاتب والناشط وليد عليمات كتب معلقا .. الأصل بالإعلامي أن يكون ناقلا للحقيقة من كل جوانبها بشكل محايد.. بناء على أدلة وتحليل..والاعلامي الموظف في شركة حكومية أو شبه حكومية.. لا يعتد برأيه فيما يخص الدولة.. فدوره لا يتجاوز الدعاية

الدكتور احمد ابو غنيمة تساءل قائلا .. فهد الخيطان “على راسه ريشه” !!!
احد رموز الازمة الاخيرة يكتب مقالا بتاريخ اليوم يكيل فيه الاتهامات للامير حمزة من خلال ادعائه الاطلاع على مجريات التحقيق!!!
باي صفة يطلع على مجريات التحقيق؟؟!!
ومن سمح له بان يتحدث عن الازمة بعد رسالة الملك ؟؟؟!!!
مثل هذا الشخص وهذا المقال ينبغي للنيابة العامة ان تامر بتوقيفه فورا لانه خالف امر عدم النشر فيما يتعلق بمجريات التحقيق.
وعلى الاجهزة الامنية ان توقفه لانه اساء لامير هاشمي شقيق الملك واتهمه باتهامات تجاوز الملك عنها في رسالته قبل ايام.
ارونا دولة القانون والمؤسسات التي صدعتم رؤوسنا بها !!!!
هذا من ناحية قانونية، اما من ناحية سياسية فيبدو ان هناك تياراً تازيمياً داخل مراكز القرار يستخدم الخيطان للدفع باتجاه التازيم لا باتجاه الحل.

فيما علق احد المواطنين على القضية فكتب ..انا لا الوم فهد الخيطان على مقاله بقدر ما الوم جريدة الغد على نشرها المقال .. علماً ان النشر في الموضوع ممنوع .. الا اذا كانت هناك جهات معينه يهمها اثارة البلبله والفتنه النائمه لعن الله من ايقظها من جديد.

والحقائق الخمسة حسب الخيطان هي:

توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937.
الحقيقة الثانية، أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية. كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر.
لقد مثلت هذه الحقائق الحاسمة صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها، وقبل ذلك للملك عبدالله الثاني والذي استرجع لحظتها سيرة طويلة من الوقائع والأحداث والنقاشات مع الأمير حمزة كان يأمل منها إعادته لصف العائلة والدستور دون جدوى. لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح.
وإلى أن يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، وما فيها من اعترافات غزيرة، سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل الكثيرون على جواب عن سؤال هيمن على الفضاء العام عن وجاهة الربط بين الأمير وباسم عوض الله، الذي انخرط قبل ذلك في نشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم وحقوق الفلسطينيين التاريخية في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة. ستكشف الوقائع كيف يمكن للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع بين الطرفين.
والحقيقة الثالثة، هي أن الأمير كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه”دحلان” السعودي المقيم في لندن. وحين زاره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي في منزله، لم يكن الأمير يعرف مسبقا فحوى الرسالة التي يحملها اللواء الحنيطي، لكنه ورغم ذلك حرص على تسجيل الاجتماع منذ لحظة وصول الحنيطي، وافتعال مشكلة والزعم بأن رئيس هيئة الأركان يهدده، رغم أن كلام الرجل لم يحمل أي تهديد بل اتسم بلهجة مؤدبة وواضحة لا تقبل التأويل. كما حرص الأمير فور انتهاء اللقاء على إرسال التسجيل الصوتي لخارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العربي.
الحقيقة الرابعة، إن القول بأن القضية مفبركة برمتها لتصفية الحساب،لا يعد تشكيكا بمؤسساتنا الأمنية والعسكرية فحسب، بل استخفافا بموقف دول كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي الأردني.
الحقيقة الخامسة، أن الأزمة التي يمر فيها الأردن كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة، تعيد للدولة بريقها وللمؤسسات هيبتها، ولرجال الدولة مصداقيتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى