سواليف – خاص – فادية مقدادي
تحدث الخبير النفطي المهندس عامر الشوبكي ليلة أمس السبت في لقاء متلفز على إحدى القنوات المحلية ، حول جزئية لافتة وحطيرة عند تناوله لمسألة التحكيم في قضية العطارات، حيث أشار الشوبكي أن اللجوء للتحكيم في هذه القضية يصب في مصلحة اتفاقية الغاز الصهيوني.
حديث الشوبكي أثار المزيد من التساؤلات وهو كيف لقضية العطارات التي وصفت بالغبن الفاحش والتي تضر بالأردن، ان تكون في مصلحة قضية أخرى مغبون فيها الجانب الأردني أيضا وهي قضية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمرفوضة شعبيا في الأردن ؟
من جديد في موقع سواليف ، توجهنا بالاستفسار للمهندس الشوبكي وطلبنا منه أن يوضح لنا هذه الجزئية اللاقتة . فقال :
في البداية لا بد من التأكيد على ضرورة مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة التي ابرمتها الحكومات الأردنية عبر السنوات الماضية ، والتي اتسمت بالغبن لمصلحة الطرف الآخر ، وطالب باستغلال فرصة اللجوء للتحكيم في قضية العطارات لتصويب الأوضاع لباقي الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الغاز الصهيوني، سواء كانت اتفاقيات استيراد أو توزيع او توليد أو تعدين، لإزالة الظلم الواقع على الجانب الأردني والذي يتحمل نتائجه المواطن الأردني، على صورة ارتفاع كبير في فاتورته الشهرية، بسبب ارتفاع ثمن الكيلو واط من الكهرباء.
وحول اتفاقية العطارات ، أوضح الشوبكي ان الاتفاق مع ائتلاف الشركات الاستونية والماليزية والصينية ، تؤمن حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية وتكفي بنسبة 15% – 20 % ، دون الحاجة الى الغاز الطبيعي المستورد من الكيان الصهيوني ، كون مصدر الطاقة المولّدة هو ثروة وطنية موجودة في الأرض الأردنية وهو الصخر الزيتي، وبالتالي عند تحميل كمية الطاقة المنتجة من مشروع العطارات على الشبكة الكهربائية الأردنية، فهذا يؤدي حتما إلى انخفاض استهلاك الغاز المستورد من الكيان الصهيوني .
وأضاف أنه إذا اقتصرت مسألة التحكيم الدولي على اتفاقية مشروع العطارات فقط ، دون باقي الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، فهذا حتما يفهم منه أنه لتأمين وصول الغاز الصهيوني للأردن ، على حساب ثروته الوطنية ، كون مشروع العطارات سيقلل من كمية الغاز المستوردة من الجانب الصهيوني بنسبة 15% – 20%.
وطالب الشوبكي من جديد بضرورة مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة الموقعة والتي تتسم بالظلم لمصلحة بعض الأطراف.
