#مصادرة على #المطلوب ولكن؟ / المحامي #أشرف #الزعبي
أن يكون المطلوب حزبيا ًوشعبياً ونخبوياً، إصلاح جذري يصل بالوطن إلى شط الأمان، يبدأ من أب القوانين وهو الدستور، ثم تأتي لجنة، وملكية، لتصادر المطلوب، معناه المبسط العودة لشراء الوقت، وكأن الوطن يحتمل مزيد من التجارب الفاشلة، نعم فاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا نقول ذلك من باب التحليل ولا الإستنتاج، بل هذه هي مآلات ونتائج سياسات الصلعان، مستوردو الافكار الجاهزة، اقتصاديًا وسياسياً، فذهبوا بالبلاد شر مذهب، ونزعوا من الشعب، ثقة غالية بينهم وبين الهاشميين، لا بل خلقوا صراعاً بين مكونات الدولة، حتى شارفنا على التشبه بالدول الشمولية، فاصبحت الحلول الأمنية هي الوسائل الفضلى.
نعم لم يمنح دستورنا للملك، صلاحية تشكيل لجان لأي غرض، ولكنه مارس شكلاً مماثلاً فيما سبق – الأوراق النقاشية – ولم نجد من ينتقد أو يؤشر على ذلك، ما أود قوله، حتى لو كانت الفكرة دون سند دستوري، سيقبلها الناس كونها للصالح العام، هذا إذا كانت المناخات السياسية صحية، والشعب لا يملك ترف التسامح بأي تجاوز.
ما هو مطلوب معلوم لمن يملك السلطة، هو إصلاح وليس تعزيز لمسار معوج، التعزيز لا يكون بالعبث بالدستور، وكان على المستشارين ان يتجرأوا ويتحدثوا بما يجب، لا بما يُسوّف ويماطل ويشتري الوقت، كان عليهم أن يراعوا الداخل ولا مانع من أخذ الخارج والمحيط في المعادلات، شريطة ألا يمس ذلك كياننا وسيادتنا.
لكن إذا كان ولا بد، مما منه بد، عليكم ان تتقوا الله في الوطن، وأن تكونوا بمستوى الحدث، فما عاد ينفع الرتق، وآن الآوان لتتحدثوا بصوت عال، عن مفاصل مهمه في بناء الدولة التي نعشق:
- العودة بالتعديلات الدستورية الى ما قبل العبث وهي عودة تصب في مصلحة رأس الدولة.
- انتخابات على مستوى المحافظة الواحدة مطلب حق.
- قانون انتخاب قائمة نسبية لاخراج كتل نيابية حقيقية.
- قانون احزاب مستقل غير مرهون لأي جهة.
- وضع استراتيجة لإسترداد مقدرات الدولة واعادة استملاكها مشروعاً للنفع العام كما كانت.
وضع استراتيجية لإسترداد ما نهب من مال عام.
*برلمان منتخب بشقيه الاعيان والنواب، على ان تحدد صلاحيات كل منهم.
استقلال القضاء استقلالا تامًا واعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية.
*مجلس أمه سيد نفسه، وحكومة صاحبة ولاية عامة، *ملك يسود على جميع السلطات وحكم بينها، لكنه لا يمارسها بنفسه، لأنه غير مسؤول سياسياً وجنائياً، وقلنا الف مرة، ان القاعدة تقضي بتلازم السلطة والمسؤولية.
هذا هو المطلوب بشكل مباشر دون مواربة، ودون تسطيح، هذا كفيل بوضع الاردن محلياً ودولياً، موضع الدولة الديمقراطية، ولن نوصف بعدها بأوصاف من مثل جمهوريات الموز.
المحامي
اشرف الزعبي
Ashrafzou3@gmail.com
