خطة زراعية طموحة

#خطة_زراعية #طموحة

المهندس: عبد الكريم أبو زنيمة
بدايةً لا بد من سرد مختصر جداً بين أقوال وتهريج المسؤولين وأفعالهم، ليس من باب الذم والمدح وإنما للتركيز والتأكيد على أهمية الموضوع، كثير من المسؤولين يثيرون ضجات إعلامية كبيرة على إنجازات خرافية وسرابية تتبخر حال مغادرتهم مواقع المسؤولية، وزير زراعة سابق وأمام حشد كبير ووسائل الإعلام صرح بأن إنجازاته فاقت مع عجزت عن تحقيقه دول عظمى! وزير عمل سابق ملأ الكون بضجة إعلامية حول مهرجانات التشغيل وصرح لوسائل الإعلام عن تشغيله لعشرات الآلاف والحقيقة بأن ما تم تشغيلهم وبالمياومة بالعشرات! مدير عام سابق لإحدى المؤسسات أشغل معظم وسائل الإعلام وعقد ما يتجاوز عن 100 اتفاقية محلية لم ينفذ منها لم يتجاوز 3% ! المشكلة أنه لا متابعة ولا محاسبة للمسؤولين على تصريحاتهم وإنجازاتهم الخرافية، هي فقط استعراضات إعلامية لتحسين الصورة !
منذ تسلم معالي وزير الزراعة الحالي خالد حنيفات حقيبة الزراعة بيّن على إحدى المحطات الإعلامية رؤيته للنهوض بالقطاع الزراعي وبوّبها على عدة محاور وكان حديثه يدل على عمق فهمه للتحديات التي تواجه القطاع وآليات معالجتها، مع بداية هذا العام 2022 عكس رؤيته بخطة موضوعية أطلق عليها اسم الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 ، تضمنت الخطة التحديات التي تواجه القطاع والأهداف الرئيسة المتمثلة بتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتعزيز التنافسية للمنتوجات الزراعية والصادرات الزراعية وكفاءة استخدام مياه الري وتطوير بيئة الاعمال الزراعية كذلك تنمية واستدامة القطاع الحرجي والنظام البيئي ، أيضاً تضمنت الخطة النتائج المتوقعة المتمثلة بشكل رئيسي خلق فرص العمل وهنا تكمن أهمية إعطاء هذا القطاع الأهمية في مساهمته بالناتج الوطني حيث أنه يعتبر الحاضن الأكبر لحجم العمالة والتشغيل، وللتذكير فإن معظم العاملين من أبناء هذا الوطن هجروا العمل بهذا القطاع عندما تعثر بالسنوات الماضية نتيجة للسياسات الحكومية الفاشلة وفي مقدمتها رفع فاتورة الانتاج حيث خرجت الصادرات الزراعية من المنافسة بالاسواق الاقليمية ، وهنا تكمن أيضًا أهمية نتائج الخطة بأنها ستحقق زيادة قيمة الصادرات الزراعية من خلال تهيئة البنية التحتية لها، كذلك تعالج مسألة مهمة جداً أيضاً وهي زيادة المساحات الخضراء التي تتناقص عاماً بعد عام نتيجة الحرائق والاعتداءات اللامسؤولة، الخطة تطرقت لتنمية الثروة الحيوانية بشقيها وآليات معالجة تحدياتها ، الخطة تضمنت برنامجاً تنفيذياً جدير بالاهتمام والرعاية والمتابعة متمثلاً بالشراكة مع القطاع الخاص مع تسهيل الاجراءات الادارية للحصول على التصاريح والموافقات والاجراءات الاستثمارية ، كذلك إعادة احياء الصناعات التحويلية الزراعية التي بيعت بأرخص الأثمان “مصانع رب البندورة ومشتقاتها وعصائر الحمضيات وتجفيف وتعليب الخضار والفواكه..الخ” ، وهنا تكمن أهميته خاصةً بأن الفائض من الانتاج الزراعي سيتم تحويله الى صناعات غذائية مطلوبة محلياً ودولياً وبذلك سنحافظ على اسعار الخضار والفاكهة كي تحقق ارباحاً للمزارعين عوضاً عن اتلافها ، أيضاً يعالج البرنامج مسألة السيولة المالية للمزارعين والمستثمرين من خلال تقديم قروض مالية ميسرة تحفزهم على الاستثمار الصناعي الزراعي والتنوع في الزراعية المطلوبة للاسواق الخارجية سيما وأن الخطة تضمنت تنفيذ الية النمط الزراعي وفقاً للاحتياجات الداخلية والخارجية، ولكن لا مجال للخوض أكثر في هذا المقال عن تفاصيل الخطة .
نلوم معاليه على البخل الإعلامي لهذا الموضوع الهام جداً والذي يمس أكبر شريحة اجتماعية اردنية عاملة في هذا القطاع وبذات الوقت نثمن عالياً الجهود المبذولة لمعالية ولكل من أعد هذه الخطة التي جاءت متكاملة ” خطة تنفيذية ومالية وزمنية” ستشكل اساساً وركيزة يبنى عليها مستقبلاً للنهوض بهذا القطاع وتطويره ، هذا الموضوع يجب أن تصاحبه حملة إعلامية ليصل الى كافة المستويات المسؤولة وعلى رأسهم جلالة الملك المهتم أصلاً بهذا القطاع لتقديم الدعم لانجاح الخطة ، وهنا لا بد من التأكيد على أن تعطى الفرصة لكل مسؤول يقدم خططاً وبرامج تنفيذية تطور من آداء القطاع مجال الاختصاص تسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي كي يشرف ويتابع أنجازها وأن لا يكون عرضة للتقلبات الحكومية والمزاجية والمحاصصة ، وهذا ينطبق على الحكومة مجتمعة عليها أن تُقّدم خططاً وبرامج واليات التنفيذ لمجلس النواب يتابعها ويحاسبها الشعب عبر مجلس النواب من خلال مؤشرات الاداء العلمية الموضوعية ، لقد آن الاوان أن نعمل بالمنهجية العلمية للانجازات وأن يُقّيم المسؤول بالفشل والنجاح بموجب معايير القياس المتبعة عالمياً وأن نتخلى عن البهرجات الاعلامية والانشاء والقصائد التي أوصلتنا الى هذا الانهيار .

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى