هل يرد النواب مشروع العفو العام .. أم يوسعونه ؟

سواليف – فادية مقدادي
دعوات للاحتجاج على بنود مشروع قانون العفو العام والذي خرج بصورة لم تتناسب مع أدنى توقعات الشارع الأردني ، حيث اعتبره المواطنون تفريغا للقانون من اسمه ومضمونه ، فهو عفو عام بالاسم ، عفو عام بلا دسم ، عفو عام ليس له من اسمه نصيب .
الشارع الأردني الذي خرج رافضا لمشروع قانون الضريبة قبل أشهر ، وادى ذلك الى استقالة حكومة الملقي ، ومن ثم مجيء حكومة الرزاز ، ورغم التفاؤل الشعبي بالتغيير ، إلا أنه وبعد ستة أشهر تضاءلت ثقته بالحكومة ورئيسها ، خاصة بعد أن خرج قانون الضريبة بصورة لا تختلف عن قانون حكومة الملقي .
ومع توالي قرارات حكومة الرزاز والتي لم تختلف أيضا عن قرارات الحكومات السابقة ، حيث ما زالت تصريحات التسكين والتخدير هي وسيلة الحكومة لتمرير قوانينها وقراراتها ، إلا أن الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات ما زالت مستمرة ، والمطالب الشعبية لم تتغير ، وهتافات المحتجين لم تختلف ، من حيث المطالبة بتغيير السياسات والنهج ، والابتعاد عن جيب المواطن ، ورفض قانون الضريبة حتى بعد إقراره ، ويضاف الى ذلك ما استجد من رفض الشعب لمشروع قانون العفو العام .
وسط الأصوات الصارخة برفض القانون وما جاء فيه ، ومطالبات برد القانون ، خرج علينا بعض النواب يؤيدون أصوات الشعب ، منهم من طالب بالتوسع في بنود القانون عند مناقشته تحت القبة ، ومنهم من أورد ملاحظاته حول القانون وقدم اقتراحاته وتعديلاته ، ومنهم من رأى بضرورة رده إلى الحكومة حال وصوله إلى مجلس النواب .
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خرج في تصريحات صحفية ، اعتبرها مراقبون وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الشارع الذي بدأ بالاستعداد لفعاليات احتجاجية على القانون ، حيث قال الطراونة أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب ، لكنه بعد ان اطلع عليه ، لم يستبعد أن يتوسع مجلس النواب في مواد وبنود القانون عند مناقشته ، وذلك بادراج بعض القضايا ضمن العفو العام دون هدر لحقوق المواطنين الشخصية .
وبين الطراونة أن المجلس “سيكون له نظرة أكثر شمولية لكل العقوبات التي سيشملها مشروع القانون، حيث سيعمل على توسيع قاعدة العفو العام، دون غض النظر عن الحق الشخصي للأشخاص، وهو الأمر الذي تطالب به اعداد من المجتمع”.
لكن رئيس مجلس النواب في حديثه لم يتطرق إلى احتمالية رد المجلس لمشروع قانون العفو العام وإرجاعه إلى حضن الحكومة ورفضه ، وحسب مراقبين فإنه حتى لو تم التصويت على رفض القانون من قبل أعضاء مجلس النواب ، فإن التصويت برده لن ينجح ، ولن يحصل على الأغلبية النيابية التي تؤدي الى رده .
تصريحات الطراونة لم تحدث الأثر المطلوب لدى المواطن الأردني ، فما زال إقرار قانون الضريبة من قبل المجلس صورة قاتمة في عيون المواطنين ، لذلك فقد تمت الدعوة ظهر اليوم الأربعاء إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس رفضا لمشروع العفو العام ، كم لا يستبعد أن يكون العفو العام هو الهتاف الأبرز في فعالية يوم غد الخميس على الدوار الرابع .
وحسب المراقبين ، قد يكون للضغط الشعبي والاحتجاجات على رد القانون ورفضه ، أثر من أجل إحداث تعديلات موسعة على القانون بما يرضي الشارع ويلبي طموحه .
ومن المتوقع أن يدرج مجلس النواب مشروع “العفو العام ” على جدول أعماله بجلسة الأحد المقبل، حيث يتناوله المجلس بقراءة أولى، مع احتمال تحويله إلى اللجنة القانونية، التي سيكون عليها النظر للقضايا المشمولة وغير المشمولة بالعفو .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى