أنهكتنا الضرائب
كتب المفكر والفيلسوف الإنجليزي جيرمي (بنثام) : “يمكن الحكم على عافية أي مجتمع ومكانته من خلال قياس مدى سعادة أفراده، وذلك من خلال القوانين التي تفرض عليهم كشعوب، التي من شأنها زيادة مستوى إحساسهم بالرضا، وخفض نسبة التعاسة والبؤس في حياتهم، وإن لم تتمكن تلك القوانين من تحقيق ذلك، فهي بلا شك قوانين غير مجدية، صممت ضد مصلحة الإنسان ومن الواجب تغييرها ليتغير المجتمع بأكمله” .
حالما قرأت هذا الحديث أدركت أن آراءه لا تتوافق مع ظروف الشعب الأردني، فالقلق، والاستياء، وعدم الرضا، باتت ظاهرة شائعة في السنوات الأخيرة، نتيجة سياسة سلبية أدت إلى غلاء الأسعار، وتفشي الفقر والبطالة، وتغلغل الواسطة والمحسوبية، ونقص الخدمات، وفقدان الأمل بالحكومات .
الفوضى والعشوائية التي مارستها الحكومات السابقة في اتخاذ القرارات غير السليمة، كان لها أثر سلبي في هذا الواقع السيئ المليء بالشقاء والعناء، وهذه حقيقة لا يعتريها شك أو ينالها ريب، لذلك لم يكن الغالبية العظمى من الأردنيين يترقبون عهدا جديدا في حكومة الملقي، عهدا يتحقق فيه علاج بعض القضايا الوطنية كتلك التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية وتمس عصب الحياة لدى المواطن الأردني، وخاصة بعد رفع الضرائب والرسوم والتعديل الوزاري الأخير .
نحن في مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات جراء ظروف اقتصادية صعبة فرضتها علينا منطقتنا المضطربة، لذلك بات على الحكومة حتى تستعيد ثقة الشعب، أن تكون أكثر حزما والتزاما بإجراء إصلاحات إدارية تستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة، ومحاربة مظاهر الواسطة والمحسوبية التي تقوض فرص العدالة والمساواة بين الأردنيين، وتوسع الفجوة بينهم وبين مؤسساتهم .
لذلك وفي ظل ظروف اقتصادية حرجة، وشعب يبحث عن حياة كريمة آمنة، بات سياسة رفع الضرائب وسيلة غير سوية تلجأ إليها الحكومة، التي يتحتم عليها في قادم الأيام اتخاذ خطوات إيجابية أكثر جدية، لتسترجع شعور الاطمئنان لدى المواطن، الذي أصبح مشغولا بجزيئيات الحياة غير شاعر بأي غبطة في نفسه .
في ختام حديثي، أضحى الوطن يحتاج إلى الاعتماد على ذاته والثقة بإمكانته وقدراته، وطاقاته، بعيدا عن جيب الطبقة الكادحة التي أشهرت إفلاسها منذ فترة طويلة؛ لأن الوطن يزخر بالموارد الطبيعية والإمكانات البشرية التي تؤهله لأن يكون في الطليعة .