على #جبل_عمان ودي كلامي يوصل للعبدلي #نواب و #اعيانِ
#نصر_شفيق_بطاينه
منذ اا عاما اقرت الحكومات ومجالس النواب ١١ موازنة كلها خلت من اي زيادة لرواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، وكل موازنة يراقب الموظفون والمتقاعدون المناقشات والمناكفات ببن النواب والحكومة في مجلس النواب لعل وعسى أن يكون هناك طلب جدي من النواب للحكومة بزيادة الرواتب ولكن ذلك لم يحصل الا بأصوات خجولة تصدر على استحياء ( والاستحياء اشد من الحياء ) من هنا وهناك طلبا للزيادة تكاد لا تسمعها الحكومة ولا تلتفت اليها ، فالحكومات متمترسة خلف عجز الموازنة الذي اصبح كاللازمة ويدور حول ٢ مليار دولار كل سنة والذي اصبح مزمنا فكلما رفع احدهم بصوت طلب زيادة يشهر في وجهه كرت العجز في الموازنة فيسكت الصوت وتختصر باقي الاصوات الكلام ان وجدت ….
اا سنة عجاف مرت على المواطنين دون زيادة رواتب ، اا سنة بشهورهن وايامهن ولياليهن يسهر المواطن الليل والجيبة طفرانه ، ومع ذلك مدت اليها ايادي شركات المياه والاتصالات والكهرباء عدة مرات تغرف ما تشاء دون حسيب والمحروقات العتيدة اتخذت موقعا جيدا على باب جيوب المواطنين تمد يدها شهريا تغرف وتصرف ، تغرف بالمغرفة الكبيرة وتعيد قليلا بالملعقة الصغيرة في حال انخفضت اسعار النفط عالميا مع انه لا يتناسب مع انخفاض اسعار النفط عالميا وهي طبعا معادلة غير متكافئة ولكن حكم القوي على الضعيف ، ناهيك عن ارتفاع الأسعار للسلع الأخرى قبل مرحلة كورونا وبعد كورونا بحجج مختلفة مثل ارتفاع رسوم شحن البضاعة على البواخر ، وحرب اوكرانيا والان حرب غزة واغلاق البحر الاحمر بوجه الملاحة الدولية ، فما ان يخرج المواطن من ازمة حتى يدخل في اخرى تطفيء امله في تحسين ظروفه المعيشية .
في هذه الايام يراقب المواطن مناقشة مجلس النواب لموازنة عام ٢٠٢٤ ، وقد كان من احدى توصيات اللجنة المالية في المجلس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين نرجو ونأمل من المجلس الكريم ان يحارب بقوة وجدية بتنفيذ هذه التوصية فالحكومة لا تأخذ بتوصيات لا يتابعها أصحابها ، يجب على النواب ان يقعدوا ويجلسوا امام الحكومة على ركبة ونص لأن نصف ركبة او ركبة واحدة لن تلتفت اليها الحكومة وستقفز عنها بسب عدم جدية النواب في الطلب ، وسيصرح وزير المالية ان لا ضرأئب جديدة هذا كما حصل في الأعوام السابقة وكأن زيادة اسعار السلع وزيادة اسعار المياه التي بدات مع الفاتورة الشهرية من شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣ بخطة تنتهي عام ٢٠٢٨ اضافة الى اسعار الكهرباء وزيادة اسعار المحروقات الشهري ما هي الا جاطات فواكه وحبات كستنا .
لقد تم عقد مؤتمر اقتصادي من قبل الحكومة في البحر الميت قبل عدة أشهر عرضت الحكومة فيه خطة التحديث الأقتصادي للعشر سنوات القادمة وكيفية تنفيذها وقد علق الكثيرون من الاختصاصين عليها سلبا أو ايجابا ولكن الغريب العجيب ان هذه الخطة لم تتضمن أو تشير الى امكانية زيادة الرواتب في اي سنة من هذه السنوات العشر ، ويتساءل المواطن الغبي اذا لم تكن زيادة الرواتب وتخفيض الضرا ئب والرسوم ومعالجة جزء من البطالة فما هو التحديث الاقتصادي اذن وكيف سوف يتم تحسين الحياة المعيشية للمواطن ؟! .
ان جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ما فتيء منذ عدة سنوات وفي كل اجتماع مع الحكومات المتعاقبة والمسئولين عن الأقتصاد في البلد العمل على تحسين ظروف ومعيشة المواطن ولكن لا نرى ذلك على ارض الواقع ، وكأنه ينفخ في قربه مثقوبه ، أليس احداها زيادة الرواتب ؟؟ .
يا سادة يا كرام في الحكومة ومجلس النواب والاعيان نبلغكم وان لا شك انكم تعرفون لقد تاَكلت القيمة الشرائية للرواتب وزاد الرتق على الراتق ولم تعد تكفي لعدة أيام يبدأ بعدها المواطن بالدين والسلف وما كثرة المطلوبين للتنفيذ القضائي الا دليل على ذلك فأكثر القضايا في المحاكم مالية للبنوك والمؤسسات والافراد والمرابين .
واسمحوا لي ان اخاطبكم بلغة أهل الارياف في البحث عن ضالة او ارسال معلومة ( يا سامعين الصوت في جبل عمان والعبدلي صلوا على النبي العدنان نعلمكم ان رواتبنا تهالكت ولم تعد تسد جزء بسيط من حاجتنا وتكالبت علينا رفع الأسعار المتكرر في كل شيء نرجو العمل على زيادة الرواتب والحاضر يعلم الغايب وخاصة من يغيب عن جلسات مجلس النواب بعذر وبدون عذر واللي بهربوا نصاب الجلسة ، ودمتم ، اخوكم المواطن الطفران تحتاجونه في الانتخابات ) .
هناك مطالبات قديمة جديدة منذ فترة طويلة لربط زيادة الرواتب بزيادة نسبة التضخم السنوي في السوق والكل طناش ، ونلفت النظر الى أن جميع الموظفين المدنيين أصبحوا على نظام تقاعد صندوق الضمان الأجتماعي وقد تم ربط زيادة الرواتب بزيادة نسبة التضخم منذ عدة سنوات تبدأ المراجعة في بداية شهر أيار من كل عام هذا بالنسبة للمتقاعدين على نظام التقاعد المتأخر أما بالنسبة للتقاعد المبكر فلهم الله والحوقلة ، وبما ان افراد القوات المسلحة الاردنية دخلوا فعليا في صندوق تقاعد الضمان الأجتماعي اعتبارا من عام ٢٠٢٣ وتم عمل ترتيب لهم بذلك ، وعليه فقد ثبتت ارقام واعداد المتقاعدين المنضوين تحت صندوق التقاعد المدني والعسكري في وزارة الماليه ، هذا يعني ان ارقام المتقاعدين المشتركين سوف تتناقص بفعل الوفيات وانتهاء الأعمار مما يخفف العبء المالي على صندوق التقاعد الامر الذي تشكو منه الموازنة وصندوق النقد الدولي اي اننا بعد عدة سنوات طويلة او قصيرة سوف ينتهي صندوق التقاعد وتصبح فاتورة التقاعد على الموازنة صفر ، والمطلوب الأن هو ربط زيادة رواتب المتقاعدين على صندوق التقاعد بنسبة التضخم السنوي لعلهم يشعرون ببعض البطر والبحبحة قبل ان يختطفهم الموت ولعلهم يذكرون الأحياء بخير بالاخرة .
ما حدث في نهاية الشهر الحالي كانون الثاني أن الجميع توقع ان يكون نزول الراتب يوم ٢٢ وخاصة انه لم تعلن اي جهة عن موعد صرف الرواتب واستعدوا احتفالا بذلك الا انه لم ينزل فارتفعت حرارة المواطن بالرغم من برودة الطقس ، فكان من المؤكد وتولد قناعة لدى المواطن انه سوف ينزل يوم ٢٣ بناء على حسابات الأشهر السابقة ولكنه لم ينزل وتكثفت الاتصالات البينية بين المواطنين ببعضهم البعض من جهة والبنوك من جهة أخرى تستفسر ان احدهم استلم راتبه أو لديه معلومة عن موعد الصرف ولكن لا جواب فازدادت الحرارة ارتفاعا وزاد استهلاك ( الريفنين ، والمميعات بسب ارتفاع الضغط ) ، وفي صباح يوم ٢٤ باكرا كان المواطنون مصطفين امام شاشات الصراف الالي لحجز دور الاستلام وقبل أن تصلهم رسائل أو اشعارات من البنوك تعلمهم بنزول الراتب وعيونهم تتقادح وينظرون الى بعضهم البعض بصمت فلا داعي للكلام فالوجع معروف ومشترك بين الجميع وخاصة حاجتهم لتغطية مصاريف التدفئة هذه الأيام ولسان حالهم يقول البرد ولا المذلة بالدار .
املنا بمجلس النواب الكريم والحكومة الرشيدة العمل على زيادة الرواتب فالحال صعب وجيوب المواطنون تهتكت بفعل ضربات الاسعار المتتاليةومتطلبات الحياة المعيشية فالأسعار بمختلف صنوفها تتقدم والرواتب تقف مكانها ولا تستطيع مجاراتها والمواطن يصيح درهمونا والا فقدتمونا ….فهل يكون هذا العام ( عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) نرجو الله ذلك ثم نرجو جلالة الملك التدخل والتوجيه ونامل من الحكومة التجاوب ومجلس النواب المساندة والمطالبة .
