محامي عوض الله متمسك بشرعية محكمة امن الدولة رغم عدم دستورية تشكيلها

سواليف – خاص – احكام الدجاني
اوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي محمد العفيف الموكل بالدفاع عن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والموقوف على ذمة ما يُعرف بـ”قضية الفتنة” لسواليف انه يتمسك بوجود محكمة امن الدولة كمبنى وقضاة وآلية عمل وانه يطعن بالنص القانوني المادة 2 والمادة 7 وهو المرفوض لصلاحية رئيس الوزراء اي السلطة التنفيذية بتشكيل المحكمة، وان يكون تشكيل القضاء نفسه بنفسه اي اعطاء صلاحية تشكيلها لرئيس هيئة الاركان.. القضاء العسكري والمجلس القضائي لان تشكيلها من السلطة التنفيذية يخل بين السلطات.
واضاف انه يتمسك بوجود المحكمة وهذا ما سجله في المحضر فعفيف ساهم بإرساء قواعدها على مدار 16 عاما من عمله (وهي بيتي) مؤكدا انه لا يوجد اي تدخل من اي جهة على ارض الواقع (عمره ما تدخلت اي اجهزة بقرارات المحكمة).
وبحسب عفيف فقد تم طرح موضوع الطعن سابقا الف مرة فدائما كانت تُثار هذه النقطة خاصة بالمؤتمرات خارج الاردن مضيفا انه لم يكن هذا اول طعن (ولست الاول) بل طعن قبله الكثيرون بنفس الموضوع.
من جانب اخر قال عفيف انه يجوز للمتهم نفسه تقديم الافادة الدفاعية بمحكمة يوم الاحد او المحامي الموكل بالقضية.
وفي تصريحات صحفية سابقة قال المحامي صالح العرموطي (نائب حاليا) “يجب أن تلغى جميع المحاكم الخاصة وتعود إلى ولاية المحاكم النظامية لأن في وجودها تشتيت للقضاء. كما كثرت صلاحيات الجهات القضائية التي تسحب من القوانين والتشريعات وتعطى لمحكمة أمن الدولة، مثل قانون الجرائم الاقتصادية الذي تجيز لرئيس الوزراء إحالة الجرائم الاقتصادية إلى محكمة أمن الدولة. هذا يعتبر خرقا للدستور وخرقا لصلاحيات السلطة القضائية”.

اقرأ أيضاً:   الفوضى التي سنراها قريبا
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى