هجوم على أبو صعيليك بعد فتح ملف أسعار الأدوية

سواليف – رصد
أبو صعيليك يكشف تفاصيل مهمة عن “أسعار الأدوية” : فرق يصل إلى 168 مليون بين شرائه وبيعه
ابو صعيليك يتساءل عن تغول مستودعات الادوية على الصيدليات و “البونص”

“اقتصاد النواب” توصي بإعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات

هذه بعض العناوين التي تم من خلالها التطريق الى ملف أسعار الأوية عبر المواقع الإخبارية ، بعد ان فتح الملف ، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك ، حيث تعرض بعدها أبو صعيليك الى هجوم كبير من قبل من تم تسميتهم ب ” مافيا أسعار الدواء في الأردن ” .
البعض قال ان ابو صعيليك فتح على نفسه عش الدبابير ، والبعض قال بل دخل الى جحر الأفاعي ، ووصف البعض ما فعله ابو صعيليك بحقل ألغام لا يعلم من سينفجر في وجهه أولا .

من جهة ثانية وزير المالية السابق عمر ملحس، كتب عبر صفحته على فيسبوك، مؤيداً لتوجهات اللجنة النيابية وأبو صعيليك (الله يقويك ويعينك، مهمتك شبه مستحيلة ورايحين يهاجموك على كافة الأصعدة).

وأطلق أبو صعيليك في وقت سابق حملة عبر صفحته على “تويتر” بعنوان “تعم لضبط أسعار الأدوية” والتي أكد أنه مبالغ فيها.

وعرض أبو صعيليك قبل يومين نوعاً من الإبر (لعلاج المفاصل) تباع في الصيدليات ب 440 ديناراً بينما كلفتها 30 ديناراً، وهنا سارعت مؤسسة الغذاء والدواء بالقول إن هذه التسعيرة قديمة وقد جرى ضبطها مطلع العام.
واستغرب أبو صعيليك قيام نقابة الصيدليات بتسعير الأدوية، بينما القانون منح هذا الحق حصراً لمؤسسة الغذاء والدواء.

وتعهد بدراسة المسألة الدوائية بعمق وشمولية لإعادة الأمور إلى نصابها الأكثر موضوعية وعدالة، مشيراً إلى نتائج عملها ستظهر بعد العيد.
وبعدها اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تجارب المواطنين الاردنيين حول فروقات أسعار الدواء سواء كانت محلية أو مستوردة ، بين ما يباع داخل الأردن وخارجه ، بلغت في بعضها فارقا تجاوز ال 200% .
كما كشفت اللجنة النيابية عن فروقات هائلة بين ما تشتريه الحكومة عبر عطاءات تنظمها “الشراء الموحد” وبين ما يباع للمستهلك، حيث تشتري الحكومة الأدوية (فرط) بـ 132 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة “تغليفها” من القطاع المعني 20 % – حسب ما ذكروا أمام اللجنة – يعني بزيادة 27 مليون دينار (يصبح سعرها 159 مليون دينار)، لكن الصادم هو بيعها في الأسواق بمبلغ قدّره المجتمعون بـ 300 مليون دينار، بفروقات تصل إلى 141 مليون دينار.

فالفرق بين ما تشتريه الحكومة ويباع بالأسواق فرق ضخم يرتفع في الطريق بعد أن تشتريه الحكومة ويباع في الصيدليات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستودعات الأدوية تضيف هامشاً مقداره 19 % والصيدليات 26 % ليصبح الهامش بعد المصنع 45 % – وفق أبو صعيليك -.

سعى المعنيون بالقطاع إلى تلخيص المشكلة التي تؤثر على الأسعار بالإشارة نسب الضرائب على الأدوية ووضعها في نطاق هذه الزاوية، بيد أن أعضاء لجنة الاستثمار لم يرق لهم ذلك وذكّروهم بأن الضريبة 4 % وهي منخفضة مقارنة بغيرها، وحينما أرادت الحكومة رفعها إلى 16 % إسوة بباقي الضرائب المفروضة على المبيعات، عطّل قرارها تدخل ملكي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى