مؤرخ يهودي يكشف سرقات العصابات الصهيونية في 1948

سواليف

كشف #مؤرخ #يهودي عن جوانب من #سرقة #العصابات #الصهيونية للمدن #الفلسطينية عند احتلالها في العام 1948.

وذكر بيني موريس في مقاله المطول في صحيفة هآرتس، أن هناك “صلة عضوية بين #النهب والسرقة وسياسة دافيد بن غوريون، الذي أراد إفراغ #فلسطين من سكانها #العرب”.

وأضاف أن “الكتاب الجديد لزميله المؤرخ آدم راز يتعامل مع أحداث النهب في 1948، ليس النهب الجماعي من قبل #اليهود للعقارات والمنازل والأراضي الفلسطينية، وهي سلوكيات قام بها أيضا الجنود الإسرائيليون والوحدات العسكرية ومؤسسات الدولة، صحيح أن هذه مسألة تطرق إليها مؤرخون مختلفون في الماضي، لكن ليس بهذه الكثافة أو التفاصيل”.

ونقل عن بن غوريون في اجتماع لمركز ماباي في 24 يوليو 1948 أنه “اتضح له أن أغلب اليهود كانوا لصوصًا، خاصة من عناصر عصابات #البالماخ، وكلهم شاركوا في عمليات النهب”، وفي نفس الاجتماع كان هناك يوسف شبرنتزاك وشموئيل يفنيلي من مؤسسي ماباي سعداء بطرد فلسطينيي مدينتي اللد والرملة.

ترحيل العرب
وأوضح أن “ترحيل العرب من اللد تم بإذن أو بأمر من بن غوريون ذاته، وكان هذا الحال فيما يتعلق بالمجازر التي تعرض لها العرب خلال الحرب، مع مذبحة دير ياسين في أبريل 1948 التي نفذها الإرغون وليحي، وتفجير فندق سميراميس في القدس”.

وأشار إلى أنه “لن يتمكن أحد من الإسرائيليين من إنكار أن الكثير منهم شاركوا بنهب الممتلكات العربية، على مدى أشهر، وليس فقط بعد احتلال هذا الموقع أو ذاك، قليلون عوقبوا على ذلك، ويعتمد “راز” على مصادر متنوعة، بما فيها المذكرات، ووثائق الدولة التي يتم إيداع ملفاتها الرئيسية في أرشيف الجيش الإسرائيلي، ويصف بتفصيل كبير تاريخ السرقات في مدن بئر السبع، القدس، يافا، عكا، صفد، بيسان، الرملة، اللد، وبئر السبع”.

وأوضح أن “كتاب راز يروي تفاصيل متى وكيف نُهبت الأحياء العربية، ومنازل العرب، ومن فعل ذلك، وخصص فصولاً فرعية للنهب في القرى العربية، ومعظمها لم يكن لديها الكثير لنهبها بسبب بؤسها، ونهب وتدمير الكنائس والأديرة والمساجد، بسبب رغبة بن غوريون في التخلص من العرب، وأن معظم قيادة ماباي أرادت فعلاً النهب كجزء من جهود طرد العرب من أراضيهم ومنازلهم”.

وأشار إلى أن “يسرائيل غاليلي قائد الهاغاناه الأسبق طلب من جنوده نقل الممتلكات العربية المنهوبة إلى الجيش الذي سيتعامل معها وفقًا للقوانين المعمول بها، بعبارة أخرى، “النهب المؤسسي” مسموح به، وربما يكون مرغوبًا فيه، وفي 11 مايو 1948 تم تعميم تعليمات حرفية بكيفية التعامل مع هذه الممتلكات، وعدم التعامل بطريقة غير لائقة مع الكنائس، وليس المساجد، خشية ردود الفعل المحتملة من القوى الغربية”.

الجنود اللصوص
وأكد أنه “من المعروف أن الجنود الإسرائيليين المتواجدين في نقاط التفتيش عند مخارج مدينة اللد في تموز 1948 أخذوا من الفلسطينيين المبعدين منها في طريقهم إلى رام الله، ما معهم من أموال ومجوهرات، وكتب يوسف النحماني عضو مجلس مدينة طبريا في مذكراته، أن مدينته هي الأولى التي تعرضت لأعمال النهب في 1947، لقد سلب الإسرائيليون منازل ومتاجر عربية، حتى الجنود شاركوا في السرقة”.

وأضاف أن “رجال الشرطة غضوا الطرف، وكبار السن من اليهود، الرجال والنساء، بغض النظر عن العمر والمكانة الدينية، جميعهم متورطون في السرقة، كما كتب بن غوريون في مذكراته عن عناصر من الهاغاناه عاشوا على أشياء منهوبة، بمن فيهم القادة، ففي حيفا اقتحم الإسرائيليون الشقق العربية، وظلوا يسرقون الممتلكات، بل طالبوا بدفع ثمن مقابل تركها في مكانها، وهكذا استولى “الغزاة” على المساكن والمنازل المهجورة”.

وأكد أنه “في القدس كتب موشيه سلومون، قائد سرية في كتيبة موريا في لواء عتصيوني في مذكراته يوم 7 مايو حول النهب في حي القطمون الذي سكنه العرب من الطبقة الوسطى، أن كل الجنود والقادة الإسرائيليين تملكتهم شهوة السطو، في كل منزل قاموا بالتفتيش والعثور على المنتجات والأشياء الثمينة، هاجمتني هذه الشراهة، ويصعب تخيل مقدار الثروة في جميع المنازل العربية، حتى ظهرت مشاجرات بين اللصوص”.

شاهد عيان يدعى هاغيت شلونسكي يقول للكاتب: “نظرت من نافذة شقتنا، ورأيت العشرات من اليهود ينهبون، جنود ومدنيون، لقد نهبوا كالمجانين، حتى أدى التفكك الأخلاقي إلى نهب اليهود لمنازل اليهود أنفسهم، وفي يونيو كتب يتسحاق بن تسفي الرئيس الإسرائيلي السابق إلى بن غوريون أنه لا يمكنني تجاوز السرقة في صمت، لقد تم تحويل هذه السرقة إلى مظهر عام، ليس فقط من منازل العرب، بل في حي تلبيوت اليهودي”.

المسروقات المباعة
وأوضح أن “المسروقات متنوعة وهي عبارة عن ثلاجات وأسرّة وساعات وكتب وملابس، وكان هناك سوق لبيع هذه الأغراض، وتكررت الأمور في يافا التي احتلها اليهود منتصف شهر أيار، وكتب الصحفي جون كيمتشي أن أعضاء الأرغون نفذوا سرقات بالجملة، وما لم يُسرق تم تحطيمه مثل النوافذ والبيانو والزخارف والثريات، كلها تحطمت في موجة من الدمار، وانضم إليهم عناصر الهاغاناه والبالماخ”.

أحد ضباط الشرطة الإسرائيليين كتبوا أننا “وجدنا حشدًا كبيرًا من النساء والأطفال والرجال الذين سرقوا كل شيء في متناول اليد: الكراسي والخزائن والأثاث والأدوات المنزلية والمطبخ والشراشف والوسائد والفراش، حتى أن إسحق غيزيك الحاكم العسكري ليافا استقال بسبب عدم التعاون من السلطات الإسرائيلية في القضاء على النهب، ومنذ نهاية مايو صادر خمسة آلاف شاحنة محملة بـ20 ألف طن من البضائع”.

وأكد أن “أعمال النهب والسرقة الإسرائيلية استمرت في الأشهر التالية، ففي سبتمبر اشتكى مائير لانداو خليفة غيزيك أن جنودًا من لواء كرياتي اقتحموا منازل العرب، وجرحوا سكانها، وسرقوا السجاد والملابس والراديو والساعة، وقال الوزير شالوم شطريت إنه لم يتم الحصول على نتائج بخصوص إعادة الممتلكات، بل تحطمت العديد من شواهد القبور والصلبان بطلقات مباشرة، ودُمرت تماثيل رخامية ثمينة من إيطاليا بشكل مروّع”.

تشجيع بن غوريون
موشيه شاريت وزير الخارجية أكد في اجتماع الأمانة العامة لحزب ماباي في الكنيست في 31 ديسمبر 1949 أن “الجنود في مناطق مختلفة حولوا دور العبادة إلى أماكن قذرة ومراحيض، وتغطت الأرضيات بالروث، وسرقوا الخواتم والأحجار الكريمة واللآلئ من الأديرة وأدوات التدفئة، وتمت مقاضاة عدد قليل من اللصوص”.

وأشار إلى أن “عددا من الوزراء مثل أهارون زيسلينغ وشالوم شطريت وشيبرينزاك ويعكوب حزان وآخرين، تحدثوا بلغة سرية، لكن كان واضحا أن مصدر الروح الشريرة هو بن غوريون، وهذا هو الحال فيما يتعلق بترحيل العرب وجميع الإجراءات المتخذة في البلدة لمنع عودة من أصبحوا لاجئين، بما فيها تدمير القرى وتوطين اليهود في البيوت المهجورة، وإتلاف المحاصيل الريفية العربية، وتوزيع الأراضي المهجورة على المستوطنات اليهودية”.

وأوضح أن “الحقائق التي تشكلت بفعل وقائع السرقة والنهب مرتبطة بسياسة الترحيل بشكل مباشر، وليس من قبيل الصدفة أن يكون هناك سرقة وترحيل بهذه الطريقة، لأنه توفرت نية غير معلن عنها، لكنها فعالة للغاية، مفادها أنه في إسرائيل لن يكون فلسطينيون عرب، صحيح أنه لم يتم تشجيع السرقات، لكن لم يتم فعل شيء ضدها، ولو أراد بن غوريون ذلك، لكان من الممكن أن يتوقف النهب”.

وأكد أنه “في مدينة الناصرة التي تم احتلالها في منتصف تموز، أمر بن غوريون بنهبها، وشجع على السرقات كجزء من سياسة إفراغ الأرض من سكانها العرب، وبالتالي أصبح “شريكاً في الجريمة”، وسياسة تهجير العرب من فلسطين، وعلى المستوى العملي، تُرجمت هذه الشراكة لدعم عام لسياسة الحكومة ضد إعادة النازحين لديارهم”.

يكشف الكاتب أن “وفدا من وجهاء اليهود، التقوا شلومو كيدار كبير مساعدي سكرتير مجلس الوزراء، وقدموا له طلبًا رئيسيًا واحدًا يقضي بعدم السماح لعرب صفد بالعودة لمدينتهم، بزعم أن الجالية اليهودية في صفد لن تصمد أمام ضغط العرب العائدين، لأن معظم ممتلكاتهم تعرضت للنهب والاستيلاء عليها منذ مغادرتهم، ومن الصعب تخيل استجابتهم لهذا الوضع، ولذلك فإن اليهود سيغادرون المدينة إذا سمح للعرب بالعودة”.

المصدر
ترجمة عربي21
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى