سواليف
أدى تفاقم أزمة بلدية الزرقاء المالية والانتقاد الواسع الذي طال وزير البلديات وليد المصري إلى دخول رئيس الوزراء عمر الرزاز على الخط لحل المشكلة.
وقال مصدر مطلع إن رئيس الوزراء سيلتقي عند الساعة 12:30 بعد ظهر الخميس برئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر ورؤساء المجالس المحلية في البلدية بحضور عدد من النواب.
ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء التباحث في مديونية بلدية الزرقاء التي بدت خانقة إلى حد دفعت بالبلدية إعلان وقف تقديم الخدمات عن المواطنين.
وكان الوزير المصري تعرّض لإنتقادات حادة من قبل نواب خلال مناقشات الثقة اتهموه فيها بالتقصير بواجبه إزاء إنقاذ بلدية الزرقاء وتعمد “تهميشها”.
وقال النائب سعود ابو محفوظ إن تفاعل رئيس الوزراء مع قضية بلدية الزرقاء أمر مهم “وهو هدف بحد ذاته”، مشيراً إلى أن الوزير زار كل بلديات المملكة بينما لم يزر “البلدية الجارة” للعاصمة عمان.
واعتبر أن نجاح بلدية الزرقاء يعد نجاحاً للوزارة بينما فشلها يمثل فشلاً للوزارة، مبدياً استغرابه من تجاهل النداءات المتكررة للوقوف مع بلدية الزرقاء.
وربما يشكل تجنب الرزاز الايعاز للمصري بحل الأزمة شعوره بأن وزيره بات جزءاً من الأزمة بخاصة بعد البيان الذي صدر قبل يومين عن البلدية وكان يشير الى التوتر البالغ في العلاقة بين الطرفين، وبعد ملاحظة الرزاز أن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز قد بادر (وهو سلطة تشريعية) بزيارة البلدية وتعهده بحل المشكلة حيث شهد اللقاء شكوى عدد من أهالي الزرقاء وأعضاء مجلسي المحافظة والبلدية من سياسة وزير الشؤون البلدية.
وكانت البلدية وصفت في بيان لها الاثنين، وزارة البلديات بـ “أنها تقوم بحصارها مالياً”، وقالوا إن “وزير البلديات يقصي البلدية، ويحرمها من المنح الدولية من خلال عدم موافقته على عدد من القرارات”.
وبينت أن آخر القرارات رفض وزارة البلديات احالة عطاء خلطة اسفلتية لتعبيد شوارع المدينة بقيمة 2 مليون دينار، وذلك ” لعدم المقدرة على حجز المبلغ في الحساب البنكي برغم علم الوزير بوضع البلدية”.
وأشار أعضاء المجلسين البلدي واللامركزية إلى أن “الهجمة التي تتعرض لها البلدية والتفتيش عليها” جاءت عقت كلمة نائب المحافظة نبيل الشيشاني، كما انتقدوا عدم قيام الوزير، بزيارة البلدية والاطلاع على مديونيتها وواقعها الخدمي وما تعانية من آثار المديونية.
ولفتوا إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت أخيراً بالحجز على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة في خطوة هي الأولى من نوعها بين مؤسسات حكومية، وبايعاز من وزارة البلديات .
هلا اخبار
