تسويق للحكومة على حساب الأردن

تسويق للحكومة على حساب الأردن
د. فائق عكايلة

لماذا نصر دائماً على أن الرزاز يتخذ من المواربة والتلفيق وقلب الحقائق سبلاً لتسويق نفسه على حساب الأردن والأردنيين؟

(غيض من فيض Tip of the Iceberg )

كما نلاحظ دائماً، يخرج علينا الرزاز متفاخراً متنافخاً بأرقام مزورة وانجازات هلامية وهمية، يحدثنا الواقع عكسها تماماً. وهو يعرف أن حكومته لم تصنع الا الفشل و “القشل”، ولكنه يريد بذلك تسويق نفسه (خاصةً عند صانع القرار الأعلى)، مستغلاً سيطرته على وسائل الاعلام الرسمية، ومما يزيد الاشمئزاز والتقزز أنه دائماً يوسم تغريداته بهاشتاق (#الأردن_يعلو) !!!

التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقاس عالمياً بمؤشرات عديدة، نلخص أهمها خلال العشرين سنة الماضية على وجه العموم، وخلال حقبة الرزاز على وجه الخصوص, وسنتجاهل هنا فقط فشل 2020 حتى لا يُبرر ذلك بالكوفيد-19):

1. انخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي من 4.3% عام 2000 الى 2.7% عام 2010، وتفاقم سوءاً عام 2019 لينخفض الى 2%.

2. تفاقم معدل البطالة الرسمي. حيث كان 13.7% عام 2000 وانخفض قليلاً عام 2010 الى 12.5% ليعاود الارتفاع المقلق ويسجل أعلى معدل في تاريخ المملكة الأردنية عام 2019 والذي بلغ 19.3%. وبين الاناث حلق معدل البطالة ليصل الى أكثر من 29%.

3. ومن مؤشرات عدم تكافؤ الفرص، فان معدلات البطالة في المحافظات – عدا العاصمة والزرقاء – هي الأعلى في كل من الطفيلة وجرش واربد والعقبة ومادبا ومعان.

4. زيادة معدل الفقر من 9% عام 1999 الى 14.4% عام 2010 ليأتي الرزاز وينقل نسبة كبيرة من الأردنيين من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة متدنية الدخل ليزيد معدل الفقر في زمنه الى 15.8% عام 2018. بمعنى أن هناك 1.680 مليون أردني يعيشون الآن تحت خط الفقر المطلق.

5. وحسب التقرير السنوي لليونيسف هناك أكثر من 40000 طفل أردني يعيشون الفقر الحاد المفضي الى الموت. حسب بيانات 2019.

6. معدل صافي التسجيل في المدارس في المرحلة الثانوية للذكور مقارنة مع ذلك للاناث انخفض في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ جداً، والذي فسرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة على أنه “بسبب الفقر وحاجة الأسر الفقيرة لخروج أبنائهم الذكور من المدارس والالتحاق بسوق العمل المرهق وغير المرغوب” والذي يعتبر جريمة بحق الطفولة ترتكبها الحكومة.

7. وفي مجال التعليم أيضاً، فحتى أعداء الأردن لم يصل بهم الحد الى تدمير التعليم كما فعلت حكومة الرزاز؛ فمن السطو على المخصصات المالية (سواءً المرصودة في الموازنة أو المساعدات الخارجية) لوزارة التربية وتسليمها على طبق من ذهب للأكاديميات الخاصة، الى نهب وظائف المعلمين وتجييرها للأكاديميات أيضاً، فالى تشويه سمعة المعلمين والاعتداء عليهم واهانتهم وسجنهم، والى تحريف المناهج وتحييدها عن قيم المجتمع الأردني وثوابته، وانتهاءً بتضخم علامات الثانوية العامة بشكل مخز أتى على سمعة الثانوية العامة الأردنية والتي كانت قبل هذه الحكومات مثالاً يحتذى.

8. المعيار الوطني لعدد المستشفيات في كل محافظة والذي وضعته حكومة الرزاز وتجاهر به أمام المؤسسات الدولية هو (1:60,000) أي ]مستشفى واحد لكل 60,000 نسمة[. وبناءً على هذا المعيار، فهناك نقص كبير في عدد المستشفيات في محافظات الطفيلة وجرش والمفرق واربد.

9. الماء عماد الحياة، والأردن كانت دائماً تعاني من شح مياه الشرب والري على حد سواء، وهي سلعة عامة استراتيجية حيوية تنشأ الحروب وتفنى دول بسببها. وقبل عام 2000 كان ترتيب الأردن في المرتبة العاشرة في قائمة أفقر بلدان العالم ماءً. كان بالامكان المحافظة على تلك المرتبة. ولكن بسبب الحكومات اللاوطنية وآخرها حكومة الرزاز كان التجنيس واستقبال اللاجئين من شتى الامصار يتم بشكل هستيري (وخصوصاً اللاجئون السوريون ردهم الله الى بلدهم سالمين) غير مدروس وأتى على كثير من مصادرنا أولها الماء، الى أن أصبحنا في عام 2020 في المرتبة الأولى على قائمة أفقر بلدان العالم ماءً.

10. وفي مجال الحماية الاجتماعية، شهدنا الانخفاض التدريجي للمعونة الوطنية المقدمة للأسر الفقيرة حتى نهاية عام 2019 بنسبة 9% أو بانخفاض وصل الى 20 مليون ديناراً.

11. وفي مجال الحماية الاجتماعية أيضاً، انخفض الدعم الحكومي المقدم في مجالات الغذاء والدواء والطاقة بنسبة 88.4% أو بانخفاض وصلت قيمته الى 877 مليون ديناراً منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2019.

12. وعلى اعتبار أن خط الفقر كما حددته الحكومة عند 240 ديناراً (وهو حد خاطئ سبق وأن نشرنا عنه)، فان من بين الأسر الأردنية التي دخلها 240 ديناراً فأقل فقط 7% منهم يتقاضون مساعدة من صندوق المعونة الوطنية و 1% فقط منهم يتقاضون مساعدة من صندوق الزكاة.

13. انبعاث الغازات السامة (ثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص) زادت بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، مما يعني بيئة أقل أمان وأقل نظافة. فقد زاد انبعاث ثاني أكسيد الكربون من 14721 طن متري عام 1997 الى أكثر من 25000 طن متري عام 2019. هذا بالرغم من استحداث وزارة تعنى بشؤون البيئة ولها كادرها ومخصصاتها المالية.

14. أما في قطاع الطاقة، فقد زادت معاناة الأردن والأردنيين، ومرد ذلك عاملين رئيسيين: الفساد المستشري في هذا القطاع وأمواج اللجوء الهستيرية وغير المقبولة في أي دولة في العالم. وفي الوقت الذي أدت السياسة الحكومية الحالية الى زيادة نسبة المستورد من الطاقة لتصل الى 93% من الطلب المحلي على الطاقة، تتراجع حكومة الرزاز عن كل محاولات استخراج مصادر الطاقة وانتاجها محلياً، رغم برهنة كل الدراسات العلمية على وجود مصادر طبيعية للطاقة في الأرض الأردنية وبكميات تجارية منافسة اقليمياً. ومن الجدير بالذكر، ان ما يقارب 100% من الشعب الأردني تصلهم الكهرباء منذ أيام الراحل الحسين، ونتمنى أن لا يؤتى على ذلك الآن.

15. وفي مجال الطاقة أيضاً، فان حصة الفرد من استهلاك الطاقة الأساسية انخفض من 1193 وحدة (kgoe) عام 2011 الى 996 وحدة عام 2018 والى 988 وحدة عام 2019.

16. وفي الطاقة أيضاً، فان حصة الفرد من استهلاك االكهرباء انخفضت من 2166 كيلوواط-الساعة عام 2011 الى 1748 كيلوواط-الساعة عام 2017 وانخفضت أكثر الى 1700 كيلوواط-الساعة عام 2019، الأمر الذي يعني أن الناس لم يعودوا على مقدرة من تأمين نفس مستوى استهلاك الكهرباء مقارنة مع السنوات السابقة.

17. أما في قطاع النقل، فلا يقل الوضع سوءاً عن غيره من القطاعات. وكما الطاقة والماء، فالفساد والاستقبال المتهور اللوطني للاجئين هما أهم عوامل أزمات النقل. ولقد حدد تقرير اليونيسف بشكل واضح أن اللجوء فاقم مشاكل النقل في الأردن والضغط اللامعقول على وسائل النقل، والذي هو مشكلة الحكومات المتعاقبة، الا أن حكومة الرزاز زادت الطين بلة. وبالاضافة الى عامل اللجوء، هناك عوامل أخرى لم تجد الحكومة لها أية حلول ناجعة، ومنها: الفساد المستشري في عطاءات الطرق، زيادة نسبة مالكي السيارات دون زيادة نسبة شبكة الطرق، سوء ادارة الطلب على السيارات، سوء بناء الانفاق والجسور، التخبط والفساد في ادارة مواصلات النقل العام فالباص السريع ومصائبه الادارية والمالية والفنية والباصات الذكية (الغبية) خير مثال على ذلك، عدم تبني نظام سكك حديدية فعال.

18. وفي جانب السلامة على الطرق، فقد زاد الأمر سوءاً في عهد الحكومة الحالية. فمعدل الضحايا على الطرق زاد من 15 وفاة لكل 100000 عام 2000 الى 23 وفاة لكل 100000 عام 2017 ووصل الى 28 وفاة لكل 100000عام 2019.

19. الفساد الادراي والمالي والبيئي والفني الذي يضرب كل أركان الدولة بسبب خلل الاشخاص الذين يديرون الحكومة وثروات الوطن المنهوبة.

والقائمة تطول، والألم جسيم…

وخلاصة القول: تدهورت الحياة الكريمة ومظاهرها بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية، وتفاقمت سوءاً خلال حقبة الرزاز الحالية، ووصلنا الآن الى وضع لا يطاق، ووجب معه التحرك واحداث التغيير الذي يرضي الله ويريح الضمير.

حمى الله الأردن