سواليف
عقد في مقر نقابة المعلمين الأردنيين، السبت، اجتماعا طارئا للجنة إدارة الأزمة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع، حيث تم تحديد المطالب الأساسية للمعلمين وهي:
1. وزير تطوير القطاع العام
أ. إلغاء التعديلات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية الأخيرة.
ب.إصدار نظام خاص بقطاع التعليم يبدأ العمل به بداية العام الدراسي الجديد، بالتوافق مع نقابة المعلمين الأردنيين
2. وزير الصحة
أ. رفع درجة التأمين الصحي الى الدرجة الأولى فيما يتعلق بالازدواجية.
ب. الغاء نسبة التحمل 20% بما يتعلق بالمستشفيات الجامعية.
3. وزير التربية
اعتماد العمل بنظام البصمة بداية العام القادم دون أي أثر مالي أو إداري سابق، مع الأخذ بالتغذية الراجعة في الفترة التجريبية.
ب . ينتهي دوام المعلم الرسمي بانتهاء برنامجه الدراسي ما لم يكن مكلف بأي مهام أخرى من الرئيس المباشر( المغادرة بعد الصحة الخامسة)
4. وزير العمل
الإبقاء على سن التقاعد الحالي كما هو وعدم رفعه.
تصنيف مهنة التعليم من المهن الشاقة.
5. وزير العدل / أمن وحماية المعلم
الإسراع بإصدار تشريع لحماية المؤسسات التعليمية ( المدرسة ) ومعاقبة أي شخص يقوم بالإعتداء عليها والعاملين فيها بالحق العام.
إخضاع أي تقرير طبي بما يخص المعلم الى لجنة من ثلاثة أطباء ومن بينهم أخصائي، وعدم قبول التقرير من القضاء إلا بتوقيع ثلاثة أطباء.
تفعيل دور الحاكم الإداري وبالتنسيق مع هيئات الفروع في حال تم الإعتداء أو الشكوى على أي معلم.
د.عدم استدعاء أي معلم إلا عن طريق مدير التربية حفاظا على كرامة المعلم وبالتنسيق مع هيئات فروع النقابة.
وتؤكد اللجنة أن هذه المطالب تضعها بين يدي الحكومة آملة تحقيقها باعتبارها حقوق مشروعة، بعيدا عن أساليب التسويف والمماطلة.
