لا لتوزيع المناصب على أعضاء من لجنة تحديث المنظومة

لا لتوزيع #المناصب على أعضاء من #لجنة تحديث #المنظومة

ا. د حسين الخزاعي

اخترت هذا العنوان كي ادخل في الموضوع مباشرة، بعد ان قرات مقالة الأستاذ باسم سكجها المعنون: كلام عن الكلام عن التعديل، المنشوره في ” مواقع الكترونية ” بتاريخ (13/10/2021 ) ، وحتى اضع النقاط فوق الحروف اقتبس من مقالة الأستاذ سكجها الفقرة التالية :” كان في تقديري، شخصياً، أن يُوزّر الرئيس أعضاء من اللجنة الملكية، باعتبارهم الأكفأ في الدفاع عن مخرجاتها، التي ستحوّلها الحكومة إلى مجلس الأمة كما هي، ولكنّ ما جرى أنّ عضوة مهمّة هي التي تمّ اختيارها، وذلك في رأيي لا يكفي، ولكنّه في آخر الأمر تمثيل يحمل رمزية معينة، وهي قادرة بمعية وزير التنمية السياسية وهو عضو أصيل في اللجنة أيضاً، على شرح المخرجات لمجلس الوزراء، وبالتالي الدفاع عنها من الجميع!” انتهى الاقتباس. واضع النقاط التالية وأتمنى من المهتمين والباحثين والمسؤولين الاجابة عليها حتى تعم الفائدة والمعرفة وننهل من فكرهم وعبقريتهم .

اولاً: يشير الكاتب المحترم ان رئيس الوزراء كان يجب عليه توزير أعضاء من اللجنة الملكية باعتبارهم الاكفأ في الدفاع عنها، ما هذا يا اخي العزيز، هل مخرجات اللجنة بحاجة الى فك طلاسم وخطوط وخرائط ومترجمي للأفكار الواردة في مفرداتها.

ثانياً: كنت أتمنى لو حدد لنا الكاتب المحترم عدد الأعضاء الذين كان يطلب توزيرهم، ويا ليته اكمل معروفه وحدد الوزارات والوزراء؟! او استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية؟!!!!!

ثالثاً: الم يخطر على بال الكاتب المحترم وهو صاحب بصيرة وفكر نير، بان المجتمع الأردني سيفسر هذا التوزير بانه -تحالف -بين ( سمير الرفاعي ، وبشر الخصاونة ) مع حفظ الألقاب . ويبدو ان رئيس الوزراء الخصاونة فعل خيرا بعدم التوزير، لتجنيب وزارته كثرة الطخ عليها وعلى التعديل الرابع الذي لم يوفق به، وبوجود وزير التنمية السياسية عضواً في اللجنة ، وتعهد الحكومة تعهدت بتحويل مخرجات اللجنة الى مجلس النواب ، ومخرجات اللجنة مدعومة ارضاً وبحراً وجواً يا اخي العزيز ، فلماذا التوزير ؟. والخطأ الكبير الذي ارتكبه الخصاونة بتوزير عضوة من لجنة تحديث المنظومة السياسية، نقدر ونحترم خبرتها وانجازاتها خلال وجودها في مجالس النواب السابقة. ولكن التوقيت ليس مناسباً فاللجنة ترسل المخرجات للحكومة وللنواب والأعيان وترصد الملاحظات والآراء بدون تدخل.

رابعاً: هل أعضاء مجلس النواب بحاجة الى من يشرح لهم أفكار واطروحات ومخرجات اللجنة، ويصعب عليهم قراءة أفكار ومخرجات اللجنة.

اقرأ أيضاً:   "معجونٌ وزنبرك"

خامساً: اذا كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية غير مقنعة للرأي العام الأردني ونسبة من يثقون فيها (32%) وأن (31) فقط متفائلين في مخرجاتها، ولو لم تكن هذه اللجنة ( ملكية ) لما تجاوزت نسبة الثقة والتفاؤل (10%) فالشعب قادر على الحكم والتمييز والمعرفة ، ولو كان أعضاء اللجنة الذين نكن لهم كل المحبة والتقدير لهم حضوراً وقبولاً في المجتمع الأردني او على الأقل في قواعدهم الشعبية لارتفعت نسبة الثقة والتفاؤل إلى الثلثين بدلا من هذه النتيجة المحزنة، وهذه النتيجة تعد رسالة قاسية مهمه لأصحاب القرار لتحسين طرق اختيار اللجان مستقبلا .

سادساً: لجنة تحديث المنظومة السياسية ولدت ميتة اخي العزيز ، إذ انها جاءت بعد اجراء الانتخابات بشهور قليلة، اين كان جهابذة ومفكري ومنظري الإصلاح ، لماذا لم يتم تشكيل اللجنة قبل الانتخابات والمجلس معطل ، وجرى تنفيذ الانتخابات على القانون الجديد ، كما أن الارتفاع الملفت للنظر في عدد أعضائها( 92) عضوا وعضوة يطرح الف سؤال وسؤال، وكيف تفسر وجود (48) نائب سابق وعين سابق وحالي ووزير حالي وسابق . لماذا؟؟؟؟؟ هل مملكتنا الحبيبة لا يوجد فيها غيرهم؟! وهل دستورنا ينادي بالتحيز والتخندق وتدوير الكراسي ام ينادي بالعدالة بين الأردنيين في توزيع المناصب مهما كبرت او صغرت. ولن ابالغ إذا قلت ان اللجنة كان يجب ان لا تتألف من (10) أعضاء فقط ؟ يقومون بالمهمة بنجاح ويسر.

سابعاً: هل تفسر لنا كيف تم اختيار أعضاء اللجنة التي تطلب توزير بعضهم، ومن اختارهم ليقرروا مصير ومستقبل الحياة السياسية في الأردن؟

ثامناً: هل تقدم لنا اطروحاتك وافكارك بكيفية تحويل أنثروبولوجيا وعقلية المجتمع الأردني الذي يرفض الأحزاب السياسية، وله موقف من الانتخابات البرلمانية ولا يشارك فيها الا انصار وداعمي ومؤازري المرشحين سواء من الأحزاب او القواعد الشعبية ، ارشدنا الى مكان وجود كبسة الزر السحرية التي ستغير فكرهم ومعتقداتهم نحو الحياة الحزبية والبرلمانية ؟ ! وما مصير (49) حزباً موجود حالياً على الساحة الأردنية؟

تاسعاً: هل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعترافا بفشل وزارة التنمية السياسية بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن؟! اليست وزارة التنمية السياسية هي الجهة المعنية برسم السياسات التي تساهم في مشاركة المواطنين في العمل السياسي، ويوجد فيها مديريات متخصصة في الأحزاب وفي الشؤون البرلمانية ، بهدف نشر الوعي الحزبي لدى المواطنين و توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية وإيجاد أحزاب سياسية قوية وفاعلة ورفع كفاءتها وصولاً إلى تيارات وائتلافات حزبية، يحق لنا التساؤل ماذا كانت تفعل الوزارة؟ لماذا لم تقترح مثل هذه الأفكار الإصلاحية ؟! اين الوزير موسى المعايطة عابر الوزارات لماذا لا يدافع عن وزارته ؟ ام قبل الوزير ان يكون عضواً في اللجنة لحسابات مستقبلية ؟! كم المبالغ التي دفعت كدعم لتأسيس الأحزاب؟!

اقرأ أيضاً:   هل التعليم أولوية الحكومة…!

عاشراً: هل ستعلمنا مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية كيفية اختيار المرشح بما اننا والحمد لله منذ عودة الحياة البرلمانية (1989) ولتاريخه نجهل من ننتخب، وكيف ننتخب؟! ولماذا ننتخب؟! ولماذا لا ننتخب؟! وكيف نطالب بحقوقنا .

وبعد،،، المجتمع الأردني على درجة عالية من الوعي والأدراك والتعلم والسلوك ، وعندما تبلغ نسبة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية (29,9%)، ولولا مشاركة ( كتلة الإصلاح ، الذراع السياسي لجبهة العمل الإسلامي ) ومناصريهم ومؤيديهم ومؤازريهم في الانتخابات لكانت النسبة (19%) فقط ، فهذا يعني ان المجتمع غير مقتنع بالانتخابات مهما كانت الأنظمة والقوانين الناظمة للانتخاب والمهتمين هم مناصري المرشحين فقط، ولن احبطك او اقلل من جهد أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عندما أقول لك بان الوضع لن يغير شيئا في قناعة المواطنين بجدوى الانتخابات؟! بل سيكون أكثر عزوفاً وانعزالا وعدم مشاركة وخاصة من قبل فئة الشباب الذين يزداد احباطهم يوماً بعد يوم، وهل تعرف اخي العزيز ان (45%) من الأردنيين يفكرون بالهجرة ، وان ( 95) الف طلب هجرة تقدم بها الأردنيين على برنامج اللوتري الذي تقدمه وزارة الخارجية الامريكية، وان اعلى نسبة بطالة في الأردن تكون بين الشباب ( 15-24) سنة حيث وصلت( 53,6%) حسب اخر إحصاء للعمالة والبطالة في الأردن ، فالفقير والمتعطل عن العمل جل تفكيره مرسخاً لإشباع الحاجات الأساسية، وخاصة اذا كانت نسبة البطالة بين المتزوجين (27.4%) ، وان (423) الف طلب مكدس في ديوان الخدمة المدنية جل أصحابها من حملة الشهادات للعلم هذا الرقم كان في شهر شباط الماضي ، ومع وجود (60) الف خريج من الجامعات هذا العام ، ليصل الرقم (483) الف ، أي اقتربنا على نصف مليون اردني بلا عمل ولا مستقبل ولا اثبات ذات او وجود ، وتبلغ نسبة الشباب المتفائلين بالمستقبل (36%) ، اهم اثار البطالة الاجتماعية( الانعزال ، عدم المشاركة والتكافل الاجتماعي ، وضعف الانتماء للوطن ) و (900) الف طلب جديد لدعم الخبز ويوجد قبل الجائحة (400) الف طلب ، يعني مليون و 300 الف طلب ، اما الاثار الاقتصادية والنفسية والأمنية للبطالة فحدث ولا حرج ، هذا واقع لا نهرب منه ولا نؤجله، هذه هي القنابل الموقوتة وشرارات العنف التي بحاجة الى حلول، وليس صناديق الاقتراع التي هجرها الأردنيين وتوجهوا نحو المخابز يوم الاقتراع لشراء لقمة العيش.

اقرأ أيضاً:   لولا تردي القيادة الفلسطينية لما تردت الأنظمة العربية

وأضيف هنا، لقد خاب ظن من كان يتوقع من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بانه سيكون في الفريق الوزاري في التعديل الرابع الذي جرى يوم 11 تشرين الأول الجاري ، نقول للمستوزرين هاردلك ، والأيام حبلى بالمفاجآت يمكن ان نرى منكم ( اعيان، سفراء، رؤساء جامعات، مدراء مؤسسات، أمناء عامين، رؤساء أحزاب ، نواب رؤساء جامعات ،عمداء كليات) تعبكم في لجنة التحديث لن يذهب سدى، واسمائكم مدرجة في قوائم الانتظار.

وبالمناسبة، يبقى السؤال لماذا الطلب بتوزير أعضاء من لجنة تحديث المنظومة السياسية مع احترامي وتقديري لهم، هل العبقرية والابداع والكفاءة والوطنية والانتماء والولاء توقفت عندهم، والالوف المؤلفة من المبدعين المتواجدين في الجامعات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص الذين يعتزون بكرامتهم وعلمهم وانتمائهم لوطنهم هل تنقصهم العبقرية والكفاءة لتقلد المناصب، يا عجبي !!!!

اخر الكلام : لتحقيق امنيات طالبي التوزير من أعضاء لجنة المنظومة السياسية مطلوب من رئيس الوزراء اجراء تعديل خامس استحداث منصب نائب رئيس وزراء لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية، ويمكن الطلب من رؤساء الجامعات تعين نائب رئيس لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية، وفي كل وزارة امين عام لشؤون لجنة تحديث المنظومة السياسية ، ويمكن الطلب من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتعميم مخرجات اللجنة على خطباء المساجد للاستفادة منها في توعية وارشاد المصلين للانضمام للأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات وتحقيق التنمية السياسية، وبما اننا نعاني من جفاف شعبي تجاه الانتساب للأحزاب السياسية يمكن عمل صلاة استقساء لزيادة عدد الأحزاب ومنتسبيها حتى تنجح مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية ، وإقناع الشباب العاطلين عن العمل بالمشاركة في الحياة السياسية كونها اهم من إيجاد العمل وتوفير مستلزمات ومتطلبات الغذاء والحياة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم وللأسرة والمجتمع.!!!!

[email protected]

أكاديمي، تخصص علم اجتماع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى