لا عودة للسفير الإسرائيلي ما لم يتم فتح تحقيق بجريمة الرابية

سواليف

نقلت يومية الرأي عن ما اسمته “مصدر مطلع” بانه لن يتم عودة السفير الاسرائيلي الى عمان ما لم يتم فتح تحقيق بشأن الجريمة التي اقدم عليها حارس امن السفارة الأسرائيلية والتجاوب مع المسار القانوني بالطرق السليمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان «باشرت اسرائيل عملية تدقيق في الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من تموز في عمان طبقا للاجراءات القضائية المرعية الاجراء في حالات من هذا النوع».

واوضح البيان ان المدعي العام «اعطى تعليمات الى الهيئات الاسرائيلية المعنية لتقدم كل العناصر المتعلقة بالحادث التي بحوزتها».

اقرأ أيضاً:   عودة الشحن عبر حدود جابر بعد الإغلاق المؤقت

واضاف «في اطار العلاقات بين اسرائيل والاردن، فان اسرائيل ستعلم الاردن بشأن التطورات والمعطيات التي ستجمع خلال هذه العملية».

وبعيد الحادث غادرت السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين الاردن الى اسرائيل بصحبة عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة وبينهم عنصر الامن المتورط في الجريمة.

وضمن ذات السياق سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الى الحكومة الاسرائيلية اليوم الجمعة عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة الاسرائيلية في عمان والتي اسفرت عن استشهاد مواطنين اردنيين على يد حارس السفارة الاسرائيلية وذلك لمحاكمته طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.

اقرأ أيضاً:   عاجل : اخلاء 133 راكباً على متن الملكية بسبب جرس إنذار

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسلمت من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة.

واسندت النيابة العامة بحسب رئيسها الدكتور أكرم مساعدة لقاتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواوده والدكتور بشار كامل حمارنه جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).

اقرأ أيضاً:   محامٍ أردني يوجه إنذار عدلي للفراية / وثيقة

وقال مساعدة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق ان القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية” لافتاً إلى ان المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأشار إلى ان الحصانة التي يتمتع بها القاتل الذي يدعى (زئيف) وفقاً لإتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى