سواليف: هديل الروابدة
وانقضى قرابة عام ونصف على افتتاح معبر نصيب جابر (نهاية عام 2018)، وما زال عدد من أبنائنا منسيين في غياهب سجون النظام السوري، باستثناء عدد قليل ممن أفرج عنهم على نظام القطعة بجهود شخصية نيابية مقربة من الجانب السوري.
المناشدات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماع وغيرها، وصرخات ذويهم القلقة والمستمرة حيال مصيرهم وأوضاعهم والتهم الملصقة بهم، لم تشفع لدى السلطات الرسمية ذات العلاقة لإتخاذ موقف جاد وصارم للإفراج عنهم، وفق مراقبين.
فحتى اللحظة، لم تلق الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجيّة ذلك الأثر عند السلطات السورية، التي لا تزال تحتجز عشرات المُواطنين الأردنيين في سُجونها، بتُهم مختلفة.
وتساءلت فعاليات سياسية وشعبية، عن السبب الذي يؤخر عمان الرسمية، التي مدت ذراعها بحسن نية لدمشق عدة مرات، عن إعلان سوريا منطقة غير آمنة أمام الزائرين الأردنيين أو فتح المعبر لغايات العلاقات التجارية فقط، لتجنب نفسها كلفة أي حوادث مشابهة لاحقا.
وبحسب ما فهمت “سواليف” من مصدر مسؤول، فإن هذا القرار لا يتخذ إلا على ضوء توصية مرجعيات عليا، فالقرار للدولة، وفقا لتعبيره.
ووفق ما علمت سواليف من مصادر ذات صلة، فإن الوضع بات لا يحتمل التسويف أو التعويل على مبادرة من الجانب السوري، على وقع استغلال بعض أهالي المعتقلين من قبل ما وصفوه “وسطاء” للإفراج عن أبنائهم، مقابل مبالغ مالية باهظة، يعجزون عن تأمينها.
وبينما تتبادل السلطات الرسمية الأردنية والسورية، الرسائل الايجابية المتباينة في حرارتها، والوفود المتفاوتة في رِفاعة مستواها – وفق وصف مراقبين – يستفرد بعض أفراد من السلطات السورية المعنية، بالمعتقلين – ردّهم الله من غربتهم- من حيث إسناد التهم إليهم وإصدار الأحكام بحقهم، وسط رفض بعض المحامين الترافع عنهم، بحسب ما قالته عدة مصادر لسواليف.
وتوقعت المصادر على ضوء التهم المسندة إلى بعض المعتقلين كجرائم تمويل الإرهاب، وتصوير منشآت خاصة بطريقة مخالفة، أن تتفاوت الأحكام الصادرة بحقهم، بين الحبس لسنوات طويلة مع الأشغال الشاقة، إلى عقوبات قد تصل إلى الإعدام..
وعلمت سواليف أن شقيق أحد المعتقلين ينوي الذهاب إلى سوريا لاستقاء معلومات عن أوضاع شقيقه عن قرب، بعد ما وصفه بـ ” تجاهل” وزارة الخارجية – التي نقدّر جهودها المبذولة في هذا الملف – لجميع اتصالاته.
الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير ضيف الله الفايز بدوره يوضح لسواليف، إن الوزارة تولي ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج أهمية خاصة، إذ تتولى نحو خمس دوائر داخلها متابعة أحوال المعتقلين مع السفارات المعنية.
ويؤكد على تعاون السفارة الأردنية في دمشق مع محامين يتابعون قضايا المعتقلين هناك، من حيث التهم والأحكام وما يرافقها من إجراءات.
ويشير إلى أن الوزارة ” لا تستطيع الإعلان عن تحركاتها الدبلوماسية الدقيقة في هذا الإطار، حرصا على خصوصية المعتقلين ومشاعر ذويهم”، فالقضية حساسة وفق وصفه.
من ناحية أخرى، انتقد مراقبون أداء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تجاه ملف المعتقلين، وخاصة أن بعضهم تربطه علاقة وُصفت بأنها “وثيقة” مع الدولة السورية.
وتزايدت الانتقادات، بعد فشل مساعي الزيارات التي قامت بها الوفود النيابية إلى سوريا في إحداث انفراجة حقيقية في ملف المعتقلين .
إلا إن عضو اللجنة الخارجية في البرلمان، قيس زيادين يرى أن اللجنة تقوم بدورها في متابعة ملف المعتقيلن في سوريا، دون أن تتجاوز مؤسسات الدولة الرسمية، فالقضية “معقدة” بحسب وصفه.
ويبين أن الوفد النيابي، قدم للسلطات السورية ملفاً يتضمن قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين والذي يناهز عددهم نحو ٥٠ معتقلًا بحسبه، لافتاً إلى أن اللجنة قامت بتوجيه ردها إلى وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المخولة في هذه القضية، وفق قوله لسواليف.
وختم النائب حديثه قائلا ” إنه حتى هذه اللحظة لا توجد تفاصيل عن تداعيات قضية المعتقلين” وفق معلوماته.
وبين أخذ ورَد وحديث لا يخرج بجوابٍ جليٍ من قبل المعنيين كافة.. يبقى السؤال : هل سيبقى مصير أبنائنا المعتقلين بسوريا معلقاً بين مطرقة التصريحات والمواقف وسندان وجدان الأهالي المتطلعين لخبر مفرح يفيد بعبورهم حدودنا الشمالية إلى الوطن.؛
