سواليف – يترقّب الأردنيون قرارا حكوميا “سارا” بشأن موعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى (260) دينارا، لتحسين أوضاعهم ، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين.
وأضاف القطامين – حينها – أن القرار جاء بعد مشاورات مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلقة بالحدّ الأدنى للأجور، نتيجة للوضع الوبائي الراهن الذي تشهده المملكة بسبب جائحة كورونا ، منوها ان القرار من الحكومة السابقة وهنالك مشاورات للموازنة بين أرباب العمل والموظفين.
وخلال أسبوعين ، سيتم البتّ في هذا الشأن ، فقد يكون العمل به مع بداية العام القادم ، أو أنه سيتم تأجيله ، دون ترجيح لوقت تنفيذه.
وزارة العمل ، تجري مشاوراتها ، ودراسة تبعات ذلك ، خاصة في ظلّ الحاجة المُلحّة من أجل الخروج من الجائحة بأقل الخسائر ، والنظر إلى أحوال عائلات أردنية ، باتت حياتها مهددة ، لضيق عيشها.
