یهربون من الأردن ونلاحقهم خارجه
ملف حساس یتجنب كثیرون الخوض فیھ، یتعلق بالأردنیین الذین یعیشون قسرا، خارج الأردن، ولا یتم تجدید جوازات سفرھم، برغم أن عدم التجدید، یعد تجاوزا على القانون.
مطلوبون أو محكومون على خلفیة قضایا مالیة او شیكات، وبسبب تعثرھم المالي اضطروا للمغادرة، او ھربوا في الظلام، خوفا من السجن، لعدم قدرتھم على الوفاء بدیونھم.
اغلبھم یحاول تدبیر المال، لحل اشكالاتھم والعودة الى الأردن، وھؤلاء حین یراجعون السفارات الأردنیة، لا یتم تجدید جوازات سفرھم بذریعة ان علیھم قیودا، ولا یحدثك من یمتنع عن التجدید، اذا ما كان ھذا الأمر من صلاحیاتھ القانونیة، أصلا، وأین ھي القوانین التي تسمح لأحد بعدم تجدید جواز سفر لأردني حتى لو كان مطلوبا للقضاء، اولأي جھة؟!
العقاب ھنا یتنزل مرتین، مرة بسبب عدم تجدید جواز سفره، ومرة بسبب تحولھ الى مقیم مخالف لقوانین تلك الدول، اذ حین لا یجدد جواز سفره لا یستطیع تجدید اقامتھ في تلك الدولة، ویتحول الى مخالف تتم ملاحقتھ، ویفقد عملھ أیضا الذي ینفق منھ على عائلتھ في الأردن، او في ذلك البلد، اذا كانت معھ، ویفقد كل مورد مالي قد یساعده في سداد دینھ او الوفاء بالشیك الذي علیھ.
لا یجوز أن تصبح لدینا طوائف اردنیة في الخارج بلا جوازات سفر، وكأننا نحول بعض مواطنینا الى طائفة ”بدون“ حیث لا جواز ولا سفر، ولا حتى یتم منحھ فرصة للعمل والاستقرار حتى یتمكن من حل مشكلتھ كلیا، وھذا بحق امر یتوجب ان یتم التدخل فیھ لوقفھ كلیا.
ھناك فئات أخرى أیضا غیر المتعثرین مالیا، مثل المطلوبین على قضایا سیاسیة، وما یمكن قولھ الیوم اننا امام ظاھرة جدیدة، اغلب ضحایاھا من أصحاب الملفات المالیة بأنواعھا المختلفة، فیما ھناك عدد اقل بكثیر على صلة بملفات سیاسیة او تجاوزات قانونیة على صلة بالتعبیرات السیاسیة والإعلامیة، التي قد یكون فیھا شطط او خرق للحدود، وبما لا یقبلھ اكثرنا.
لقد آن الأوان ان تتم معالجة ھذا الملف، عبر اكثر من محور، أولھا التوقف عن سیاسة عدم تجدید جوازات السفر، لأن ھذا الجواز حق دستوري، ولا یوجد أي سند قانوني یسمح لأي طرف بمنع تجدید جواز السفر، أیا كانت قضیة صاحب الجواز، وإذا كان ھناك سند قانوني، دلونا علیھ، والا كان الامر مخالفا لحقوق الانسان، وللدستور والقوانین، كما ان المحور الثاني یرتبط بضرورة البحث عن حل لقضایا الشیكات والقضایا المالیة التي ھرب أصحابھا الى الخارج، عبر البحث عن تكییف قانوني لھؤلاء، والسماح لھم بالعودة، ومنحھم فرصة زمنیة لترتیب امورھم، بدلا من ھروبھم من بلدھم الى ما لانھایة، وھو ھروب تتضاعف كارثیتھ مع عدم تجدید جواز السفر، فیتحول الى مشرد في ھذه الدنیا، فیما المحور الثالث یرتبط بالفئة السیاسیة القلیلة التي لا بد من إیجاد حل لھا، دون ان نعني ھنا، ان تصرفاتھا مقبولة، لكن لا یجوز بالمقابل ان یتحولوا الى منبوذین خارج بلادھم، لا یستطیعون العودة، ولا یتمكنون من الوصول الى حلول وتسویات.
لیس من اللائق ان یكون لدینا اعداد لیست قلیلة من الأردنیین یقیمون قسرا خارج الأردن، في ظروف سیئة، وقد آن الأوان الا نسمح أیضا بتشویھ سمعة الأردن عبر قبولنا بوجود اخوة وأبناء لنا، یتوارون في بلاد عدیدة، خوفا من المحاسبة، واغلبھم بات بلا جوازات أردنیة، وبلا جوازات سفر اجنبیة أیضا.
