سواليف
سلم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة عمان ، مذكرة للمقائمين في المكتب ، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بانتهاكات حقوق الانسان في الأردن
وتاليا نص المذكرة .
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إلى السادة الأمم المتحدة (مكتب الأردن) المحترمين
شهد اﻷردن في السنوات اﻷخيرة تصاعدا ملحوظا وممنهجا في وتيرة الانتهاكات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على السواء طال كافة الشرائح الاجتماعية من الطلبة والعمال والمثقفين والمهنيين والنساء والمسنين واﻷطفال ولم يسلم منه حتى النشطاء المطالبين بالحقوق والحريات اﻷساسية ووقف انتهاك السلطات لحقوق اﻹنسان.
لقد دفع الحراكُ الأردني منذ انطلاقته المبكرة في7/1/2011 ومع إطلالة الربيع العربي وحتى هذه اللحظة ضريبة التصدي لمنظومة الإفقار والاستبداد والفساد والتبعية عبر اعتقالات طالت مئات الناشطين والناشطات والتضييق عليهم عبر مختلف السبل ومنها المنع من السفر والضغط على الجهات المشغلة في القطاعين العام والخاص لطرد موظفيها النشطاء وحرمان الأكفاء النشطاء من فرص التوظيف، ولقد بلغ الأمر سوءا حد الاعتداء على النشطاء داخل المستشفيات من قبل أشخاص يرتدون زي الأمن العام مما حدى بالكثير من الشباب إلى الهجرة واللجوء الإنساني والسياسي، وخسارة أعماله ومستقبله نتيجة تلك المضايقات.
واليوم ومنذ انطلاقة الموجة الثانية للربيع العربي وتعاظم زخم الاحتجاج أردنيا في رمضان 2018 وما تبعه من الاحتجاج لمدة أشهر بشكل أسبوعي في محيط الرابع وتفاعل أبناء وبنات شعبنا مع تلك الاحتجاجات بحضور الآلاف وتأكيدهم على حقهم المشروع في وطن حر ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدرا للسلطات، لم تهدأ يد المنظومة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات والأمن الوقائي في القيام بحملة استدعاءات واسعة شملت جميع من شارك في تلك الاحتجاجات وممارسة الترهيب والترغيب مع الذين تم استدعاؤهم، وقد تجاوز حجم هذه الاستدعاءات الآلاف من النشطاء والناشطات والمشاركين والمشاركات في تلك الوقفات حتى شملت من أبدت/أبدى مجرد إعجاب أو تفاعل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتزامن ذلك مع اعتقالات ميدانية ومداهمة لبيوت النشطاء واعتقالهم في سجون المخابرات وزنازن مراكز الاعتقال والتوقيف وعرضهم على محكمة أمن الدولة وتلفيق التهم الجاهزة إضافة لشتى ضروب القسوة والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاعتقال وخلال مراحل الحبس وطول مدد التوقيف التي يتعرض لها أكثر النشطاء.
وحيث أن جميع ما ذكر يشكل إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان والإتفاقيات و المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها الأردن ودخلت حيز التنفيذ.
ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة , ضمانات المحاكمة العادلة وغيرها العديد من الإتفاقيات والعهود الدولية.
ومنذ انطلاقة شهر رمضان شهر البركة والتسامح و تغيير وزير الداخلية واستلام سلامة حماد انطلقت حملة من الأجهزة الأمنية والمحاكم العسكرية تمخض عنها صدور أحكام جائرة بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة أعوام إثر محاكمات صورية شابها التجاوزات والتسرع في إصدار الأحكام دون أن تتاح الفرصة للمعتقلين أو محاميهم كي يبرزوا بيناتهم الدفاعية ومن خلال نفس القضاة العسكريين والمدنيين!! ثم توالت المداهمات لبيوت مجموعة من النشطاء والتعدي على حرمة البيوت وإرعاب النساء والأطفال والتعدي بالضرب والشتم عليهم وتخريب وتكسير أثاث البيوت وإنتهاك الخصوصية.
إضافة لاستمرار اعتقال وحبس وتجريم العشرات من المواطنين ، وغالبيتهم من نشطاء الحراك الشعبي بسبب آرائهم السياسية.
وحين اضطرت الدولية الأردنية إلى الاستجابة لمطلب العفو العام عاقبت النشطاء السياسيين وسجناء الرأي باستثنائهم من العفو العام رغم شمول العفو محكومين بجرائم جنايات كبرى ممكن يكرس مبدأ التميز على أساس الرأي السياسي بين المواطنين ، ناهيكم عن ترك ملفات قضايا منظورة أمام محكم أمن الدولة ( محكمة عسكرية خاصة ) غير الدستورية وغير المعترف بها دوليا معلقة لغايات المساومة والابتزاز السياسي للنشطاء.
ورغم أن الملجأ الأخير للنشطاء محليا بحسب الآليات المقرة دوليا هو المركز الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية منشأة حسب مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية, مما اضطر النشطاء لتنظيم فعاليات سلمية حضارية على شكل وقفات بالقرب من المركز تسلم في نهايتها الرسائل الاحتجاجية على الانتهاكات الحقوقية والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، فقد أقدمت الأجهزة الأمنية وبأوامر من الحكام الإداريين على منع المحتجين والمحتجات سلميا من الوصول للمركز مرات عديدة خلال الشهرين الماضيين وتم تحويل محيط المركز والدوارين الخامس والرابع في جبل عمان إضافة للعديد من المواقع -التي شهدت وقفات احتجاجية وفعاليات إعلامية في مختلف المحافظات الأردنية- إلى ثكنة عسكرية أمنية وبلغ الحد إلى اعتقال عشرات المحتجين وبعض الإعلاميين الذين قاموا بتغطية الفعالية في إحدى المرات عدى عن الضغط المتواصل على العديد من النشطاء للذهاب إلى المركز.
بناء على ما تقدم نطالب بالتالي :
1- اﻹفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ومحكمة أمن الدولة التي لا تراعي أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
2- – إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الجرائم وقانون مكافحة اﻹرهاب ذي الصيغة المطاطة وقانون الجرائم اﻹلكترونية وعدم جواز تجريم الرأي بأي شكل كان حتى أمام محاكم مدنية وأن يبدأ ذلك بإلغاء المواد من 145 إلى 195 من قانون العقوبات الأردني رقم16 لسنة 1960 وتعديلاته فورا ومنع محاكمة نشطاء الرأي أما محاكمة عسكرية.
3- ضمان محاكمة مدنية عادلة تفضي إلى معاقبة كافة المتورطين من المسؤولين السابقين والحاليين عن انتهاكات حقوق وحريات الإنسان في الأردن.
4- السماح للجهات الرقابية الدولية والمحلية بزيارة المعتقلين والإطلاع على ظروف الإحتجاز.
5- إلغاء قانون منع الجرائم \ أو إلغاء صلاحيات الحاكم الإداري بالتوقيف وحصرها بالقضاء المدني.
6- تعديل المادة 101 من الدستور الأردني , بالنص صراحة على إعتبار محاكمة المدنيين أمام محاكمة مدنية ( القضاء النظامي ) قاعدة مطلقة لا تقبل الإستثناء.
7- فتح تحقيق موسع في الإنتهاكات الواقعة على الأشخاص الموقفين بسبب أراءهم السياسية من سوء المعاملة وطول مدة الإحتجاز التي تزيد عن 90 يوما في بعض الحالات والسجن الإنفرادي.
واقبلوا فائق الاحترام
#الحراك_الأردني – #كرامة
نسخة: #الأمم_المتحدة –مكتب #الأردن
ملاحظة: مرفق قائمة بأسماء و أوضاع المعتقلين القانوني من وجهة النظر الرسمية.
مرفق قائمة بأسماء و أوضاع المعتقلين القانوني من وجهة النظر الرسمية
هذه القائمة هي الأسماء التي استطعنا حصرها ولا تعني جميع المعتقلين على قضايا الرأي :
الناشط المعتصم بالله السالم / محكوم امن دولة
الناشط عبدالله الوريكات /محكوم امن دولة
الناشط علي الدماني الحويطات /محكوم امن دولة
الناشط سويلم علي المشاقبه /محكوم امن دولة
المعلم صبري المشاعلة /محكوم محكمة مدنية
الناشط طه الدقامسة /محكوم محكمة مدنية
المعلم سمير النمراوي /محكوم امن دولة
الناشط جاسر أبو هيفا /محكوم امن دولة
المهندس احمد عدنان محيسن /موقوف امن دولة
المعلم معاوية الشواورة /موقوف امن دولة
المحامي نعيم ابوردنية/موقوف امن دولة
الناشط كميل الزعبي /موقوف امن دولة
الناشط اديب ابو ناموس /موقوف اداري
المعلم عبدالله المحارمة /موقوف امن دولة
الناشط يوسف بني حمد /موقوف اداري
الطالب احمد اللحام /موقوف امن دولة
الطالب سالم العبيدية /موقوف امن دولة
الطالب محمود اللوزي /موقوف امن دولة
المعلم عدي التلهوني / موقوف
المهندس عامر الترابين /موقوف امن دولة
الطالب مراد المجالي /موقوف
الناشط صهيب نصر الله /موقوف امن دولة
الناشط مالك الجيزاوي /موقوف امن دولة
الناشط محمد عجاج / موقوف امن دولة
الطالب مؤيد حسام العجارمة/موقوف
المعلم أكرم قباعة / موقوف
الناشط متعب المناصير / موقوف
الناشط عطا ارحيل العيسى/موقوف
الناشط عادل العتوم /موقوف
الناشط عطا ارحيل العيسى/موقوف
الناشط ايمن صندوقة/موقوف
الجندي معارك ابو تايه/علما انه مسجون بسبب سياسي وليس بسبب أداء واجبه وفقا لبروتوكلات العسكرية المعمول بها ومن حقه الحصول على محاكمة عادلة.
ملاحظة:علما أن هناك عدد كبير من حالات التوقيف الأداري لا تتوفر المعلومات عنها
