أكد مصدر مطلع على الشأن النقابي في #نقابة_الأطباء أن عدد #الأطباء والطبيبات مشطوبي العضوية في النقابة، بلغ حتى تاريخه نحو 16 ألفا، أي أكثر بقليل من عدد #المزاولين الذين يعملون بشكل قانوني، بحسب الغد.
وأوضح المصدر، أن هذا العدد كبير في ظل تطبيق المجلس المادة (43) من قانون النقابة، والذي ينص على أنه “في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لأكثر من 6 أشهر، يشطب اسمه من #سجلات_النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه”.
وفي هذا السياق، أكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أن النقابة منحت فرصة لهذه الفئة من الأطباء لمدة 4 أشهر، بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وانتهت مع نهاية آذار (مارس) من العام الحالي لتصويب أوضاعهم.
وأوضح الزعبي، أن من سدد التزاماته أعفي من الغرامات، فيما عمل مجلس النقابة على تقسيط المبالغ المترتبة لغير القادرين على سداد كامل المبلغ، شريطة دفع 25 % كمبلغ مقدم.
ولاقت هذه الخطوة استهجانا من أطباء رواد، اعتبروها مخالفة للقانون، في حين أكد الزعبي أن مجلس النقابة يحاول إيجاد حلول مناسبة للوقوف إلى جانب الأطباء المتعثرين.
إلى ذلك، أكدت عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة ضبط المهنة في النقابة د.مها فاخوري، التزام المجلس بشطب عضوية كل طبيب يتأخر عن دفع التزاماته المالية ورسومه السنوية لمدة 6 أشهر.
وأضافت فاخوري، أنه وفق المادة (10) فقرة (أ) من قانون النقابة فـ”لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع، ولا ممارسة أي عمل يقتضي بأن يكون طبيبا أو له أي نشاط بذلك”.
وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أن “يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة، خاضعا لأحكام هذا القانون، وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد والمدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب”، مؤكدة أن القانون ينص على غرامة تأخير التسديد، إضافة إلى رسوم يجب دفعها لإعادة العضوية.
وبينت فاخوري، أن الغرامة محددة بنسبة 7 % شهريا وهي تراكمية، إضافة إلى أنه لإعادة العضوية، يجب على الطبيب دفع 55 دينارا، مع تقديم طلب بإعادته لسجل الممارسين وبقرار من مجلس النقابة.
ولفتت إلى أنه في السنوات السابقة، كان هناك تغييب واضح لنص القانون، بحيث صُدم الكثير من الأطباء الراغبين بإعادة عضويتهم، بترتب مبالغ طائلة عليهم تقدر بآلاف الدنانير.
وأشارت إلى أنها قدمت مقترحا في أكثر من مرة، بضرورة إيجاد حل سريع لهؤلاء المشطوبة عضويتهم، بحيث أن كل طبيب، لم يدفع ما عليه منذ سنوات، يلزم بدفع سنة واحدة ومن ثم إعادة عضويته.
وأكدت فاخوري، أن هذا الحل يقدم المساعدة للطبيب، بينما يعزز من إيرادات النقابة، بدلا من أن الطبيب سيبقى من دون عمل لفقدانه رخصة المزاولة، وبالتالي فإن النقابة تخسر إيرادات مالية هي بحاجة إليها حاليا.
وشددت على أنه إن جرى العمل بهذا المقترح، فستخفف الأعباء المالية على الأطباء، وبالتالي فستتعزز الرغبة لديهم بالالتزام بنصوص القانون، موضحة أن استشارات قانونية عدة حصل عليها المجلس بهذا الخصوص، وجاء الرد بأن المجلس، صاحب الولاية ويحق له إعفاء الأطباء المشطوبي العضوية من الغرامات في ظروف معينة ومحددة.
وقالت فاخوري، إن النقابة حصلت على دخل مالي جيد خلال الفترة الأولى من إعفائها من الغرامات أواخر العام الماضي، وفي الربع الأول من العام الحالي، قُدر بنحو نصف مليون دينار.
واعتبرت أن الأخطاء السابقة، هي أخطاء مجالس وهيئات عامة، مبينة أن نقابة لديها نحو 44 ألف منتسب، لا يحضر اجتماع الهيئات العامة منهم إلا عدد يبلغ أقل من 300 طبيب، وبالتالي فإن أي قرار سيخرج عن الاجتماع، لن يمثل تطلعات جميع الأطباء.
