سواليف
التقت كتلة الاصلاح النيابية برئاسة د عبدالله العكايلة بوزير الداخلية سمير مبيضين في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم
، اللقاء الذي استهله العكايلة بالترحيب بوزير الداخلية تطرق لعدة ملفات تتعلق بالهم الوطني للمواطن الأردني ابرزها ملف الحريات العامة بما تضمنه من منع المواطنين من السفر وحجز جوازاتهم وما يعانيه البعض خلال التعامل معهم على المعابر الحدودية والمطارات ، والشدة في التعامل مع اهالي المطلوبين خلال تفتيش المنازل ، وما يتعلق بسحب الارقام الوطنية المستمر من المواطنين الاردنيين ، والتضييق الذي يمارس على أنشطة وفعاليات الأحزاب السياسية ، وتعسف بعض الحكام الإداريين في التوقيف الإداري للمواطنين الذين يخلي القضاء سبيلهم ، كما تناول اللقاء موضوع الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات وآليات التعامل لاجهزة وزارة الداخلية مع ذلك .
وأكد نواب كتلة الإصلاح أن هذه اللقاءات تسعى للعمل المشترك البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وينبغي أن يبنى عليها إجراءات حتى تكون فاعلة وجادة وأن يلمس المواطن أثر ذلك ، مؤكدين أن التعامل الإيجابي مع المواطنين هو ما يشيع أجواء الطمأنينة في الوطن ، وأن عدم الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يخدم الجميع ، وأثار نواب كتلة الإصلاح ما يجري من توقيف للطلبة في بعض الجامعات الأردنية واستدعاء عدد كبير منهم للتحقيق ، مشيرين أن ذلك لا يخدم الأهداف التربوية ولا يحقق ما هدف إليه الملك في اوراقه النقاشية ويتعارض مع التصريحات الملكية المحفزة للشباب .
وطالب نواب كتلة الاصلاح بأن تأخذ مراكز الإصلاح والتأهيل دورها في تصويب أي سلوك أو فكر متطرف لدى المساجين عبر الحوار والنقاش ، وأن تحسين أحوال المعتقلين ومراعاة قضاياهم وأسباب توقيفهم وعدم حرمانهم من حقوقهم المدنية داخل السجون امر ينبغي التعامل معه بإيجابية ، كما طالبوا بأن يتم إعادة النظر بالإجراءات الأخيرة التي تمت مع المعتقلين بتهمة دعم المقاومة في فلسطين الذين اشتكوا من سوء المعاملة ونقلهم الى سجون اخرى رغم اقتراب موعد الافراج عنهم ، وكان موضوع التعيينات وحرمان بعض المواطنين من التعيين بسبب انتماءات أقاربهم السياسية على رأس ما طرحته كتلة الإصلاح مبينة انه يتنافى مع الدستور والقانون .
واكدت الكتلة على دور وزارة الداخلية في الحفاظ على احترام القيم والمعتقدات والشعائر الدينية المجتمع الأردني وصيانتها من التطاول والعبث ، وأن الوحدة الوطنية هي صمام أمان للمجتمع من واجب الجميع تقويته والحفاظ عليه .
من جانبه اكد وزير الداخلية أن الوزارة منفتحة على الجميع وان الحركة الاسلامية مكون اساسي من المجتمع الاردني ، وان توجيهات الحكومة بأن تكون الوزارة حيادية مع جميع المكونات السياسية ، وأنه ينظر لكل ما طرحته الكتلة بجدية وواقعية ، ومعني بدراسة كل ما هو متعلق بوزارة الداخلية في القضايا التي طرحتها الكتلة والرد عليها، وبالتواصل مع المسؤولين والجهات الأخرى فيما يتعلق بها .
وقال وزير الداخلية أن أي تجاوز من أي رجل أمن تجاه أي مواطن مرفوض ويتم التعامل مع ذلك بشفافية وهناك محاكم مختصة لدى الأجهزة الأمنية تحاسب كل تجاوز قد يحدث ، وأنه بإمكان كل مواطن يتعرض لما يعتقده إساءة أو تعسف من أي حاكم إداري أن يلجأ للقضاء ، وفي نفس الوقت فإن الداخلية لا تسمح بأي تطاول على مرتباتها خاصة خلال تأديتهم واجباتهم .
يعد هذا اللقاء الأول بين كتلة الإصلاح النيابية ووزير الداخلية منذ توليه موقعه قبل اسابيع .
